به گزارش تاسیسات نیوز، هدف گذاری صادراتی دولت برای پایان سال 1393 در حالی معادل 59 میلیارد دلار است که اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش اقتصاد ایران، بیانگر انتقاد وی از کاهش حمایت دولت از صادرات و اهمیت این بخش در توسعه تجارت کشور است. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده «صادرات غیرنفتی موتور محرک رشد اقتصادی است، اما حتی یک ریال نیز برای آن خرج نمی‌کنیم.» انتقاد مطرح شده پیشنهاد جدید از سوی سازمان توسعه تجارت مبنی بر جایگزینی وام کم‌بهره به جای جوایز صادراتی را به همراه داشت، اقدامی که می‌توان آن را در راستای حمایت از صادرات دانست.
براساس آخرین آمار منتشر شده، سهم صادرات در 9 ماهه منتهی به آذرماه سال جاری برابر با 1/35 میلیارد دلار است، رقمی که با در نظر گرفتن تمهیدات مناسب شرایط را برای دستیابی به هدف‌گذاری صادراتی تا پایان سال جاری فراهم خواهد کرد. «عدم حمایت دولت از صادرات»، «سودهای بانکی کلان»، «مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه»، «معضلات مرتبط با امور مالیاتی»، «کاهش رقابت‌پذیری» و «وجود بوروکراسی‌های پیچیده در صادرات» را می‌توان مهم ترین مشکلات صادراتی کشور دانست؛ مواردی که در نشست اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت با صادرکنندگان نمونه اعلام شد. این نشست با هدف بررسی مشکلات صادرکنندگان و افزایش میزان صادرات غیرنفتی از طریق ایجاد ارزش افزوده بالاتر برگزار شد. ولی‌الله افخمی‌راد فراهم کردن زیرساخت‌های صادراتی به جای پرداخت نقدی را ضروری دانست و پیشنهاد داد به جای جایزه صادراتی، وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره به صادرکنندگان داده شود. اجرایی شدن این پیشنهاد می‌تواند گام مهمی در راستای توسعه صادرات کشور باشد.
گله‌مندی از بوروکراسی‌های صادرات
در این نشست همچنین صادرکنندگان کالا به بیان مسائل و مشکلاتشان در رابطه با صادرات پرداخته و خواستار «حمایت‌های بیشتر سازمان توسعه تجارت»، «کاهش سودهای بانکی»، «تسهیل فرآیند پشتیبانی صادرات توسط دستگاه‌های مربوطه» و «تلاش برای رفع موانع پیش‌رو» شدند. از سوی دیگر عدم تسعیر ارز صادرکنندگان با نرخ‌های واقعی به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل افت صادرات مورد بررسی قرار گرفت. برخی از بنگاه‌های نمونه صادراتی کشور نیز، مشکلات ورود موقت مواد اولیه برای تولید کالاهای صادراتی را مطرح کردند و یادآور شدند که به دلیل بوروکراسی پیچیده و مشکلات عدیده آن، از این ظرفیت برای تکمیل ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی با هدف صادرات کالا استفاده مناسب نمی‌شود. از دیگر گله‌مندی صادرکنندگان حاضر در این جلسه مورد تهدید قرار گرفتن دستاوردهای به دست آمده در بخش صادرات بود. در این راستا پیشنهاد حمایت دولت از 50 یا 100 شرکت برتر برای ادامه فعالیت جدی‌تر در این بخش داده شد. از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه، انتقاد از «رفتارهای ضدصادراتی سازمان امور مالیاتی» بود. به گفته یکی از صادرکنندگان حاضر در این نشست، هرچند سازمان توسعه تجارت در راستای افزایش صادرات غیرنفتی و رفع موانع آن اقدامات موثری صورت داده است، اما نباید نقش سازمان امور مالیاتی را در این خصوص نادیده گرفت. مشکلات ناشی از عدم هماهنگی با این سازمان موجب تاخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و در نتیجه کاهش صادرات شده است، چراکه مالیات بر ارزش افزوده در افزایش تولید و صادرات تاثیرگذار است. یکی دیگر از صادرکنندگان نیز به عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده به پیمانکاران ایرانی که در مناقصات پروژه‌های عمرانی و تولیدی در مناطق ویژه اقتصادی از جمله منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شرکت می‌کنند اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی در کاهش رقابت‌پذیری پیمانکاران ایرانی در مقایسه با شرکت‌های خارجی این موضوع است. بنابراین انتظار می‌رود دولت به سرعت راهکاری بیندیشد تا قدرت حضور پیمانکاران ایرانی در مناقصه‌ها بیشتر شود.
پیشنهادی جدید برای جوایز صادراتی
از سوی دیگر هرچند در سال‌های اخیر، صادرکنندگان از دریافت جوایز صادراتی محروم بوده‌اند، اما به نظر می‌رسد دولت یازدهم این موضوع را به طور جدی در دستور کار قرار داده است، به گونه‌ای که در یکی از بندهای برنامه عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی «تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش سهم پایدار ایران در بازارهای هدف» مورد توجه واقع شده است. تاکید نعمت‌زاده در همایش اقتصاد ایران نیز بیانگر اهمیت این موضوع در دولت کنونی بوده است. در این خصوص نیز اهدای جوایز صادراتی که در دولت دهم مغفول مانده بود در دولت یازدهم مجددا در دستور کار قرار خواهد گرفت. صادرکنندگان از سال 1390 از دریافت مشوق‌های صادراتی محروم بوده و در دولت وقت ردیف اعتباری برای جوایز صادراتی در نظر گرفته نشده بود. حال با توجه به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حمایت از صادرات غیرنفتی و پیشنهاد اخیر سازمان توسعه تجارت درخصوص پرداخت جوایز صادراتی، به نظر می‌رسد دولت یازدهم قصد دارد گام‌های اساسی و عملیاتی برای حمایت از صادرات بردارد. یکی از موضوعاتی که در حضور صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت، پرداخت جوایز صادراتی بود. رئیس سازمان توسعه تجارت در این خصوص گفت: اعطای جایزه نقدی اثر بخشی مناسبی ندارد، بنابراین بهتر است به جای پرداخت نقدی، زیرساخت‌هایی برای گسترش صادرات فراهم شود. به عنوان مثال به جای جایزه صادراتی وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره به صادرکنندگان داده شود. افخمی‌راد در پاسخ به خواسته صادرکنندگان مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان اظهار کرد: در این راستا وزیر امور اقتصاد ی و دارایی وعده‌هایی مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده ظرف یک ماه به صادرکنندگان داده است. اما دو مساله باید مورد توجه قرار گیرد؛ اگر صادرکننده از بازار داخلی خرید کرده و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کرده است، باید مستنداتش را ارائه دهد؛ اما چنانچه مواد اولیه را وارد کرده و پس از آن کالای تولیدی را صادر کرده است، قطعاباید این مالیات پرداخت و از سوی سازمان امور مالیاتی ظرف یک ماه مسترد شود. وی با اشاره به پیشنهاد گمرک برای حل مشکل استرداد حقوق ورودی، نیز گفت: رئیس گمرک پیشنهاد کرده است که این سازمان متولی دریافت و استرداد حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده باشد. به نظر می‌رسد این پیشنهاد خوب است و قطعا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رئیس سازمان توسعه تجارت در پایان بر بررسی کارشناسانه مسائل و مشکلات مطرح شده تاکید کرد و از صادرکنندگان خواست که پیشنهادها و نظرات خود را به صورت مکتوب به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند.
انتهای پیام