به گزارش تاسیسات نیوز ، ساکنان شهر جدید چائوبی به‌خوبی معنای بالانشین شدن را درمی‌یابند. واژه‌ای که به بیرون راندن اجباری کشاورزان از زمین‌هایشان و استقرار آنها در آپارتمان‌های مسکونی چند طبقه اطلاق می‌شود. شهر جدید حاصل نوعی فرآیند اسکان مجدد است، شهری متروک و نامتجانس، با تابلوهایی که خطر هرگونه اعتراض را به ساکنان گوشزد می‌کنند. نام شهر آشکارا بازتاب افکار سازندگان آن است.مدیرانی که امیدوار بودند با نابودی روستاها و ساخت 56 بلوک مسکونی به جای آنها، نوعی از پیشرفت شهری را تداعی کنند؛ اما در واقع روند شهری‌سازی و اسکان مجدد راهی برای تداعی رشد اقتصادی و استقراض مبالغ بیشتر توسط دولت‌های محلی است که در نتیجه آن، حجم بدهی‌ها به شدت افزایش یافته و هراس سرمایه‌گذاران جهانی را برانگیخته است.البته مقاومت برخی روستاییان در برابر این سیاست، رهبران دولت مرکزی را به واکنش واداشته و به حاکمان محلی هشدار داده‌اند که اسکان مجدد باید از روی اختیار باشد. روزنامه‌های پکن گزارش‌های متعددی را در مورد هراس روستاییان از بالانشینی منتشر کرده‌اند و این فرآیند را با جنبشی مقایسه کرده‌اند که در قرن 18 و 19 روی داد، زمانی که مالکان انگلیسی حق استفاده از زمین عمومی را از کشاورزان سلب کردند. بنابر گزارش رسانه‌های دولتی چین، تصاحب زمین‌های روستایی توسط دولت‌های محلی عامل اصلی 60 درصد دادخواست‌ها و 4 میلیون منازعه قضایی در سال است. با این حال جدای از نارضایتی عمومی، بحران دوگانه‌ای نیز از فرآیند تصاحب زمین برمی‌خیزد که در یک سوی آن نظام مالی ناکارآمد و در سوی دیگر عملکرد مساله‌ساز حاکمیت‌‌های محلی قرار دارد.شهر جدید چائوبی با هر دوی این بحران‌ها مواجه است. دولت محلی 10 هکتار از زمین‌های تصاحب شده کشاورزان را به شرکت ساختمانی ژیولان واگذار کرد و این شرکت به ساخت شهرکی متشکل از خانه‌هایی به سبک فرانسوی اقدام کرده است. البته میزان سرمایه‌گذاری و محل تامین اعتبارات این پروژه مشخص نیست. با این حال مطابق گزارش وب‌سایت شرکت، روابط گسترده‌ای با شرکت‌های بزرگ دولتی در کار است. موسساتی که از امکانات مالی مناسب برای مشارکت در پروژه‌های مستغلات برخوردارند و استقراض بانکی از سوی آنها با محدودیت‌های کمتری از سوی دولت مرکزی همراه است. در حقیقت بانک‌ها با همکاری این گونه موسسات قادرند از کمک شرکای غیررسمی خود برای مشارکت در صنعت ساختمان و دیگر پروژه‌های پر ریسک استفاده کنند، فرآیندی که استفان گرین آن را فعالیت سایه بانک‌های دولتی می‌نامد.از سوی دیگر، شرکت‌های امانی و بانک‌ها ارزش سرمایه خود را با فروش سرمایه‌گذاری‌های ثابت در قالب محصولات مدیریت ثروت (WMPs) افزایش می‌دهند. این محصولات بازده بسیار بیشتری نسبت به سپرده‌های بانکی دارند و نرخ بهره در آنها بسیار پایین یا حتی منفی است که میراثی از بانکداری مائویستی محسوب می‌شود؛ اما مشکل آنجاست که این سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بسیاری موارد برای پشتیبانی پروژه‌های بلندمدت به‌کار می‌روند و عدم تطابق زمانی پروژه‌ها ریسک زیادی را تولید می‌کند.در نتیجه برخی موسسات به‌طور مرتب به منابع مالی بیشتری نیاز پیدا می‌کنند و این نیاز از فروش محصولات بیشتر تامین می‌شود. چرخه‌ای که می‌تواند در نهایت به بحرانی تمام‌عیار منتهی شود.البته دولت‌های محلی چین نمی‌توانند از بانک‌های دولتی وام گرفته یا بدون مجوز بانک مرکزی به انتشار اوراق بپردازند، اما در عین حال با کمک بانکداری سایه اغلب در زمره بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان قرار دارند.استفاده عمده این مبالغ استقراضی تامین مالی پروژه‌های عمومی است (که تصاحب املاک روستاییان و اسکان مجدد آنها را نیز شامل می‌شود). پس از بحران اقتصاد جهانی در سال 2008، بانک مرکزی کنترل خود را بر این فرآیندهای سایه از دست داد و در نتیجه، حجم وام‌های محلی در طول سال 2009 دو برابر شد. واضح است که بخش عمده‌ای از این پول، به‌طور غیرمستقیم، در اختیار دولت‌های محلی قرار گرفته و صرف حفظ نرخ رشد آنها شده است؛ بنابراین نرخ بدهی‌های دولتی به نحوی فزاینده افزایش یافته است.این روند به دلایل زیادی نگران‌کننده است. مطابق گزارش دولتی در ماه دسامبر، بدهی دولت‌های محلی تا اواسط سال 2013، از 10.9 تریلیون یوان(معادل 1.8 تریلیون دلار) فراتر رفته که در مقایسه با سال 2010 افزایش 60 درصدی را نشان می‌دهد. این میزان در کنار سایر بدهی‌ها، در مجموع به رقمی حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی چین می‌رسد. به‌علاوه دولت مرکزی چین هرگز به دولت‌های محلی اجازه چنین استقراض گسترده‌ای را نداده و همین امر بر نگرانی‌ها می‌افزاید. البته این بدهی‌ها، از دید شرکت تحقیقاتی جی.کی.دراگونومیکس GKDragonomics))، 70 تا 80 درصد نرخ تولید ناخالص داخلی چین است که همچنان در قیاس با سطح بدهی بسیاری از کشورهای ثروتمند نرخ پایینی محسوب می‌شود.با این حال خطرات ناشی از این فرآیند رو به افزایش است. مطابق گزارش استاندارد اند پورز، در اثر این روند پروژه‌هایی که پیش‌تر عملی به نظر می‌رسیدند اینک با دشواری مواجهند. با شکست سیاست فروش محصولات مدیریت ثروت، سرمایه‌گذاران از خرید محصولات جدید اجتناب خواهند کرد و در نتیجه منابع غیربانکی کاهش می‌یابد. در پی این کاهش، رشد سرمایه‌گذاری کند شده و بهای املاک رشد می‌کند، وام‌های غیرمولد بیشتر می‌شوند و همه این عوامل بر فشار روی بانک‌ها می‌افزاید. البته در چین، دولت می‌تواند برای غلبه بر بحران اعتبار، وام‌های مساله‌ساز را بر عهده گیرد و بانک‌ها را به وام‌دهی مجدد تشویق کند. چنین راهکاری با آنکه راه‌حل کاملی تلقی نمی‌شود، اما می‌تواند تا حدودی از بحران قریب‌الوقوع جلوگیری کند.برای کاستن از چنین خطراتی، چین باید مجموعه‌ای از اصلاحات را انجام دهد که مهم‌ترین آنها، رفع کنترل دولتی روی نرخ بهره است. با رفع محدودیت‌ها، تمایل سرمایه‌گذاران به مشارکت در خرید محصولات مدیریت ثروت(WMPs) و انتقال منابع خویش به حوزه‌های پرریسک‌تر بیشتر می‌شود. اخیرا نشانه‌هایی از این تغییر به چشم می‌خورد و رئیس بانک مرکزی چین، از امکان آزاد سازی نرخ بهره در طول یک یا دو سال سخن گفته است. با این حال بانک‌ها چندان مشتاق چنین تغییری نیستند؛ چراکه نرخ بالاتر حاشیه سود آنها را کاهش خواهد داد. به‌علاوه اصلاحات مورد نیاز در دو حوزه دیگر، یعنی نحوه تامین مالی دولت‌های محلی به‌ویژه در حوزه خدمات عمومی و مالکیت زمین‌های روستایی توسط آنها نیز به کندی پیش می‌رود. آشکار است که موفقیت فرآیند اسکان مجدد و کنترل تمایل مدیران محلی به تصاحب زمین‌های روستاییان، در گرو اصلاحات جدی در این دو عرصه است.کمبود منابع مالی دولت‌های محلی برای پوشش هزینه عمومی، مشکل دیگری است که پیش روی حزب کمونیست قرار دارد. کاهش سهم دولت مرکزی از درآمدهای عمومی و نگرانی ناشی از آن، به تغییر نظام مالیاتی کشور در سال 1994 در جهت تثبیت موقعیت مرکز انجامید؛ اما این تغییر نتوانست فشار مالی ناشی از دولت‌های محلی، به‌عنوان عامل اصلی کمبود در حوزه‌های آموزش و سلامت را کنترل کند. دولت مرکزی کوشید تا نیاز مالی دولت‌های محلی را مستقیما برآورده سازد، اما این کمک‌ها اغلب ناکافی است. در حقیقت با آنکه دولت‌های محلی نیمی از درآمد ملی را دریافت می‌کنند؛ اما مسوول حدود 80 درصد هزینه‌کرد آن هستند.در نتیجه این دشواری‌ها، مدیران محلی برای جبران کمبودهای مالی خود به تصاحب زمین‌های روستایی روی آورده‌اند. حقوق مالکیت ساکنان شهری از اواخر دهه 90 و در پی خصوصی شدن املاک شهری و قانون‌گذاری برای حمایت از آن در برابر مداخلات دولتی تقویت شد، اما حقوق مالکیت روستاییان همچنان بسیار آسیب‌پذیر است. سازمانی مردم نهاد در آمریکا (Landesa Rural Development)، با بررسی 1791 روستای چین برآورد کرده است که موارد تصرف زمین در دوره میان سال‌های 2007 تا 2011 سه برابر شده است. در اثر این رویکرد، درآمد دولت‌های محلی ناشی از زمین که در سال 2001 تنها یک ششم کل درآمدها را در بر می‌گرفت، یک دهه بعد به یک سوم آن افزایش یافته است. از این رو مساله زمین‌های روستایی نه تنها از دید اجتماعی؛ بلکه به لحاظ اقتصادی نیز شایسته توجه ویژه از سوی دولت چین است تا از بروز بحرانی فراگیر اجتناب شود.
انتهای پیام