به گزارش تاسیسات نیوز ، در روزهاي گذشته اخبار بسياري مبني بر تلاش دولت براي حمايت از صنايع وابسته نفت و گاز به گوش رسيده كه نقطه قوتي براي اين صنايع بالاخص صنايع پتروشيمي است.استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، تلاش براي جذب سرمايه‌گذار خارجي، فاينانس پروژه‌ها، افزايش حمايت‌ها از اين صنعت و … حلقه‌هاي اين زنجيره بوده‌اند. آخرين حلقه اين زنجيره را مي‌توان اتخاذ 10 تا 30 درصد تخفيف براي نرخ گاز مصرفي اين واحدها عنوان كرد كه پس از تلاش براي جذب سرمايه‌گذار خارجي مهم‌ترين اقدامات دولت در روزهاي گذشته به حساب آورد.دولت جديد تلاش خود را براي بهبود صنعت پتروشيمي به كار بسته است. اگر به رخدادهاي چند روز گذشته نظري بيفكنيم شاهد فعاليت‌هاي بسياري در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي خواهيم بود كه پس از برگزاري نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي، چهره مطلوبي از اين اقدامات رسانه‌اي شد. در واقع صنعت پتروشيمي نقش مهمي در افزايش سودآوري و تقويت جايگاه ايران در مناسبات اقتصادي منطقه خواهد داشت كه با وجود رقباي قدرتمند فعلي بايد بهتر و بيشتر به اين صنعت توجه كرد. از سويي مي‌توان در كنار كسب درآمد به اين قبيل صنايع بالاخص پتروشيمي به ابزاري براي توسعه رفاه و اشتغالزايي در نقاط محروم نگريست. به نظر مي‌رسد بايد رويكرد دولت جديد در توسعه زيرساخت‌ها و ملزومات اين صنعت را می‌توان نشانه‌اي از اين طرز فكر قلمداد كرد كه به توسعه زيرساخت‌ها و افزايش جذابيت اين صنعت توجه ويژه‌اي دارد. با توجه به شرايط خاص كشورمان و جايگاه ايران در مبادلات حامل‌هاي انرژي و همچنين نوع ذخاير و … توجه بيشتر و بهتر به صنعت پتروشيمي، يك تصميم مهم و استراتژيك است. توجه به فرآيندهاي ديگر از جمله روند عمومي بازار محصولات نفتي و پتروشيمي از جمله شيوه‌هاي فروش، قيمت‌گذاري و حجم و شرايط صادرات به نظر مي‌رسد به نظارت‌هاي بيشتري نياز دارد. از طرفي دولت مي‌تواند با نقش آفريني به موقع و سريع، به سرعت مشكلات حاكم بر اين بازار مهم را مرتفع سازد كه قطعا همه از بهبود اين بازار مهم منتفع خواهند شد.
حمايت از پتروشيمي‌هاي جديد
آخرين اقدام محرك دولت براي تقويت صنعت پتروشيمي با محوريت حمايت از واحدهاي جديد، كاهش قيمت خوراك گاز مصرفي اين واحدها است. با تصويب هيات وزيران، واحدهاي جديد پتروشيمي در مناطق محروم بين 10 تا 30 درصد از قيمت گاز مصرفي را تخفيف خواهند گرفت. اين رويكرد دولت دقيقا به‌منظور افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در اين صنعت اتخاذ شده است. دولت مصوب كرده است در صورتي كه پتروشيمي جديدي در مناطق محروم كشور احداث شود 10 درصد تخفيف نرخ گاز را دريافت خواهند كرد و اگر اين واحد در مكان‌يابي وزارت صنعت باشد اين تخفيف به 20 درصد افزايش خواهد يافت، همچنين در صورتي كه در مكان يابي وزارت نفت قرار گيرد اين تخفيف به 30 درصد افزايش مي‌يابد. هدف از اين تصميم افزايش جذابيت احداث واحدهاي جديد پتروشيمي در مناطق محروم كشور عنوان شده كه اين تخفيف قطعا مورد توجه سرمايه‌گذاران خواهد بود. اين تخفيف به واحدهاي زنجيره پايين‌تر تا قبل از صنايع توليد‌كننده كالاهاي نهايي نيز اعطا مي‌شود كه مي‌تواند موجب تشويق حضور سرمايه‌گذاران خارجي در ايران شود. از طرفي نقاط مورد نظر وزارت نفت توسط سامانه اطلاع‌رساني اين نهاد حداكثر تا پايان خردادماه سال جاري اعلام خواهد شد.به گزارش سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت نفت در نشست دهم ارديبهشت‌ماه سال‌جاري به استناد آيين‌نامه جزء (3) بند (ق) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كشور را تصويب كرد و اين مصوبه براي اجرا ابلاغ شد. اين تصميم دقيقا به‌منظور اعطاي مشوق مالي به سرمايه‌گذاران فعال در صنايع تكميلي و پايين‌دستي پتروشيمي، تخفيف 10 تا ۳۰ درصدي بهاي گاز پتروشيمي‌ها در مناطق كمتر توسعه‌يافته را در نظر دارد. البته در اين بين ذكر اين نكته ضروري است كه نرخ خوراك فعلي كه با اما و اگرهاي فراواني روبه‌رو بود هنوز به منوال گذشته اجرا مي‌شود كه اين مصوبه را مي‌توان فاكتوري براي تعديل سياست‌هاي قبلي دولت در خصوص افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي دانست.از طرفي هنوز روند سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي شرايط ايده آلي ندارد. اين در حالي است كه توان داخلي محدود بوده و سرمايه گذاري خارجي فرآيندي برآمده از چندين برآيند در حوزه‌هاي مختلف است كه نياز به پيگيري و هماهنگي كامل داشته و دارد. اين شرايط تا جايي پيش رفته كه افزايش سرمايه‌گذاري را منوط به همكاري ديگر ارگان‌ها از جمله دستگاه ديپلماسي كشور دانسته است. ورود سرمايه‌گذاري خارجي به ايران به‌صورت مستقيم، فاينانس پروژه‌ها، ورود و استفاده از دانش فني خارجي و … مواردي است كه نياز برخي از پروژه‌ها تلقي مي‌شود.به گزارش شانا مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در مورد سهولت دريافت فاينانس و نياز طرح‌ها گفت: طرح‌هاي زيادي در دست داريم و تاكيد دارم كه نمي‌توان براي اجراي آنها به فاينانس چين و صندوق توسعه ملي اميد بست. بنابراين بايد شرايط سرمايه‌گذاري خارجي فراهم شود كه اين امر منوط به كوشش وزير خارجه و دولت است.
چند‌نرخي بودن ارز و گلايه پتروشيمي‌ها
نوسان نرخ ارز باعث گلايه برخي دولتمردان از پتروشيمي‌ها شد كه نهايتا توسط اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور رسانه‌اي شد. عدم تزريق ارز صادراتي به پتروشيمي‌ها مهم‌ترين دليل افزايش قيمت دلار در بازارهاي داخلي عنوان شد كه واكنش شعري مقدم، معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي را در بر داشت.شعري مقدم در عين حال با اشاره به پرهيز شركت‌هاي پتروشيمي از وارد كردن ارزهاي حاصل از صادرات به بازار، درباره گلايه‌هاي بانك مركزي از پتروشيمي گفت: اگر ارز تك نرخي شود همه علاقه‌مندند كه ارز وارد كشور كنند. شركت‌هاي پتروشيمي ارز را براي خريد مواد مورد نياز نگه مي‌دارند چراكه در صورت وارد كردن ارز به بازار داخل مجبور هستند با قيمت گران‌تر ارز بخرند و مواد اوليه مورد نياز خود را وارد كنند، با اين حال در صورتي كه شركتي شيطنت كند، جلوي آن را مي‌گيريم. عباس شعري‌مقدم در حاشيه عقد قرارداد تجاري سازي دانش فني فرآيند توليد آمونياك در جمع خبرنگاران گفت: ما در زمستان مدت زيادي به دليل كمبود گاز، نتوانستيم از گاز استفاده كنيم بنابراين دو طرح عمده اوره آمونياك و متانول كه ارز‌آوري دارند توليد نداشتند. مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران با اشاره به دو مشكل پيش روي شركت‌هاي پتروشيمي گفت: يك مشكل مربوط به خوراك است كه اميدواريم با تلاش‌هاي زنگنه كمبود گاز حل شود. مشكل ديگر مربوط به چند قيمتي بودن ارز است كه اميدواريم با تلاش دولت ارز تك نرخي شود.وي در مورد اهرم پتروشيمي براي برخورد با شركت‌هايي كه ارز را وارد بازار نمي‌كنند، گفت: اجازه صادرات توسط NPC داده مي‌شود بنابراين اگر شركتي خيلي شيطنت كند جلوي آن را مي‌گيريم. اما اين كار نيز عواقب بدتري دارد، به گونه‌اي كه در صورت ممنوعيت صادرات انبارها پر مي‌شود و در نهايت توليد كاهش پيدا مي‌كند. لذا يك حلقه شومي شكل مي‌گيرد كه بايد جلوي آن را بگيريم. تنها با تك نرخي شدن ارز مي‌توان جلوي اين حلقه را گرفت.
انتهای پیام