به گزارش تاسیسات نیوز، در آخرين روزهاي سال گذشته، مجلس شوراي اسلامي خوراك گاز مجتمع‌هاي پتروشيمي را پس از كش‌و‌قوس‌هاي فراوان با نرخ حداقل 13 سنت براي هر متر مكعب تصويب كرد؛ در حالي كه برخي نمايندگان مجلس روي نرخ‌هاي بالاتر از اين مقدار، حتي رقم 21 سنت پافشاري مي‌كردند. دولت پس از تصويب اين قانون موظف شد، خوراك واحدهاي پتروشيمي گازي را با نرخي حداقل 13 سنت به اين واحدها بفروشد. تا اينكه چندي پيش هيات دولت مقرر كرد براي تحرك و تشويق واحدهاي پتروشيمي و فعالان اقتصادي، همچنين براي توسعه سرمايه گذاري در صنايع تكميلي، پايين دست و واحدهاي پتروشيمي، اشتغال‌زايي بيشتر با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و رعايت مكان‌يابي وزارت نفت، قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي را به صورت پلكاني به گونه‌اي تخفيف دهد كه نرخ بازده داخلي ارزي سرمايه‌گذار تا ٣٠ درصد باشد و بر اين اساس در مصوبه‌اي نرخ خوراك گازي 10 سنت را براي واحدهاي پتروشيمي تعيين كرد. يعني دولت به ازاي هر متر‌مكعب گازي كه به پتروشيمي‌ها تحويل مي‌دهد معادل 265 تومان از آنها دريافت كند. پس از اين خبر بود كه برخي نمايندگان موافق نرخ خوراك بالاي 13 سنت، دولت را به عدم رعايت قانون متهم كردند. مويد حسيني صدر، عضو كميسيون صنايع مجلس جزو آن دسته از نمايندگاني بود كه پيش از اين بر نرخ خوراك بالاي 15 سنت اصرار داشت، وي پس از انتشار خبر خوراك گاز 10 سنتي پتروشيمي‌ها به شدت به اين خبر واكنش نشان داد و به احضار وزير نفت به مجلس و پرسش سوال از وي دراين‌باره در ارديبهشت ماه امسال اشاره كرد و گفت: اگر قرار است دولت مصوبه خود را اجرايي كند قطعا از سوي مجلس واكنش نشان خواهيم داد. در اين حال محمد حسن پيوندي، معاون مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي كار دولت را كاملا قانوني دانسته و دراين‌باره گفته است: با توجه به اينكه مجتمع‌هاي پتروشيمي متانولي، اوره و آمونياكي حدودا 70 درصد خوراك و 30درصد سوخت مصرف مي‌كنند و قيمت سوخت كمتر از نرخ خوراك است، از اين رو پيشنهاد شركت ملي صنايع پتروشيمي اين بود كه براي اين مجتمع‌ها ميانگين قيمت سوخت و خوراك محاسبه شود. پيوندي در ادامه بر اين نكته تاكيد كرد كه نرخ خوراك ساير مجتمع‌هاي پتروشيمي كماكان همان 13سنت مصوب خواهد بود. با اين وجود ديروز (سه‌شنبه 19 فروردين) در نشست علني مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري درباره عملكرد دولت در قانون بودجه سال ۹۲ و تمهيدات انجام شده براي اجراي قانون بودجه ۹۳ درباره نرخ خوراك پتروشيمي‌ها سوال كردند. محمد باقر نوبخت در پاسخ به سوال يكي از نمايندگان مجلس مبني بر اينكه برنامه دولت براي نرخ خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي بر چه اساسي است، گفت: «نرخ خوراك گاز دقيقا براساس قانون تعيين مي‌شود.».
انتهای پیام