خسارت ناشی از تأخیر کارفرما در قراردادهای پیمانکاری

 دکتر مهدی مسعودی آشتیانی ،مدیر پروژه های احداث نفت و گاز

 با سلام!

این مطلب از یادداشت مهمان هفته نامه تاسیسات نیوز شماره 71 برگرفته شده است.

خسارت ناشی از تأخیر کارفرما در قراردادهای پیمانکاری
خسارات ناشی از تأخیر کارفرما از جنبه‌های معین و مختلفی بروز می‌کند. روشن است که تأخیر کارفرما به تنهایی حدود کار را تغییر یا توسعه نمی‌دهد و بسیاری از خسارات مربوط به تأخیر کارفرما به شکل هزینه‌های اضافی جلوه می‌کند.
اگر اجرای پیمانکار بر اثر تأخیر کارفرما طولانی شود، ممکن است هزینه‌های اضافی نیروی کار به وی تحمیل شود و یا ممکن است کارها در دوره‌ای انجام شود که بخاطر اعتراض‌های صنفی کارگران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته باشد. به همین نحو ممکن است هزینه‌های مزایای شغلی غیرنقدی نظیر بیمه درمانی یا صندوق بازنشستگی افزایش یابد.
معمولاً تأمین کنندگان تجهیزات و مصالح، قیمت‌های پیشنهادی خود را صرفاً برای دوره‌ی مشخصی ارائه می‌کنند. تأخیر بدین معنا است که قیمت‌های مدنظر پیمانکار هنگام شرکت در مناقصه دیگر وجود ندارد. از این‌رو، در نتیجه تأخیر، هزینه مصالح و تجهیزات ممکن است افزایش یابد.
از سوی دیگر، هرچند که نرخ سایر هزینه‌ها افزایش پیدا نمی‌کند ولی بخاطر دوره‌ی تأخیر، در مجموع، این هزینه‌ها افزایش می‌یابد که معمول ترین آنها هزینه‌های نظارتی و اقلامی ‌نظیر هزینه‌های حقوق کارمندان دفتری و تسهیلات رفاهی است.
هزینه‌های دیگری نیز ممکن است اضافه شود. برای مثال اگر پیمانکار با سرمایه استقراضی، مشغول به کار بوده باشد، هزینه‌های مالی افزایش می‌یابد، به علاوه مبلغ بیمه‌ی کارگاه و تجعهیزات آن نیز بر حسب شرایط قرارداد، افزایش می‌یابد.
یکی از هزینه‌هایی که لازم است مورد توجه ویژه قرار گیرد، بالاسری عمومی‌جذب نشده است که بسیار بحث‌ برانگیز است و اشتباه تفسیر می‌شود. بطور معمول، هزینه‌های بالاسری عمومی‌پیمانکار صرف نظر از قراردادی که پیمانکار در حال انجام آن است ثابت و یکنواخت است. به همین خاطر است که تعیین اثر کارفرما در هزینه‌های بالاسری عمومی پیمانکار، دشور است.
آخرین مطلبی که در بیان خسارت مربوط به تأخیر کارفرما باید گفت، کاهش کارایی است، پیمانکاری که برای اجرای کارها با توقف‌های مکرر رو به رو می‌شود، مطمئناً با کاهش راندمان مواجه خواهد شد. ثبت و اثبات این هزینه‌ها بسیار مشکل است. با وجود این، هزینه‌های خواب تجهیزات و تجهیز مجدد نفرات و ماشین‌آلات قابل اندازه گیری است. هزینه‌های همچون کاهش کارایی نیروی کار، به دشواری تعیین می‌شود. با این حال، در صورت اثبات کاهش کارایی این موضوع در تعیین خسارت تأخیر به حساب می‌آید.
بخاطر دشواری اثبات و تهیه جزئیات در تعیین خسارت ناشی از تأخیر کارفرما، بسیاری از پیمانکاران علاقمند هستند که به جای آن هزینه‌های واقعی کار متأثر از تأخیر را با هزینه‌های تخمین کار در زمان مناقصه مقایسه نمایند و اختلاف این دو هزینه را به تأخیرات کارفرما نسبت دهند و این افزایش هزینه را مطالبه نمایند.
محاکم قضایی، با این روش تعیین خسارت تأخیرموافق نیستند و اظهار می‌دارند که این روش ثابت نمی‌کند که تأخیر باعث افزایش هزینه شده باشد، چون افزایش هزینه باید به اجزای کوچکتری دسته بندی و تقسیم می‌شد تا سهم تأخیر کارفرما در افزایش هزینه به دست آید.

انتهای خبر