خرم: دخالت دولت در مسکن مهر باعث تعویق آن شد

رییس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران در خصوص شیوه بهینه دخالت دولت در ساخت و عرضه مسکن اظهار کرد: «بیش از ۹۷درصد سرمایه گذاری در بخش مسکن توسط بخش خصوصی است؛اما اگر دولت در حوزه مسکن مهر دخالت نکرده بود، این پروژه تا سال ۹۳ به اتمام می رسید.»
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، احمد خرم با بیان این مطلب یادآور شد: «به خاطر انتقال سامانه بانک تعاون به بانک مسکن، سیزده ماه مسکن مهر متوقف شد. از طرفی وزارت راه بالای سر تسهیلات و آورده متقاضیان نشسته بود و از این رو بیش از ۲هزار میلیارد تومان در حساب دولت جای گرفت و ۸۴۰ میلیارد تومان صرف پروژه عمرانی شد که در تعهد دولت بوده و ربطی به متقاضی و مسکن مهر نداشت.»
خرم با بیان اینکه این رقم هنوز بازگشت داده نشده، ادامه داد: «دخالت دولت در امور تصدی گری و حاکمیتی فاجعه است. تجربه ۸۰ ساله دنیا می گوید این امور باید به بخش خصوصی سپرده شود و دولت فقط حمایت کند اما از حمایت خبری نیست.»

وزیر اسبق راه و ترابری با اشاره به اصل مهم برون سپاری تاکید کرد: «متاسفانه برون سپاری را اشتباه گرفتیم؛ در حالیکه واگذار کردن تصدی ها را به برون سپاری معنا کرده ایم. برون سپاری ناظر بر امور حاکمیتی است اما دولت این امور را برون سپاری نمی کند و از طرفی بخش عمده تصدی گری هم در اختیار دولت است.»
همچنین اکبر قلی زاده، کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال که آیا پیمانکاران باید درباره قیمت زمین و عرضه مسکن تصمیم بگیرند یا این حوزه باید در حیطه وظایف دولت باشد، اظهار داشت: «دخالت مستقیم دولت در حوزه مسکن با شکل گیری مسکن مهر دارای مزایا و معایبی بود که نمی توان از آن غافل شد.»
وی تولید انبوه مسکن در راستای مسکن مهر را دارای تبعات اقتصادی متفاوت دانست و افزود: «دولت جدید قصد نداشت مستقیما در بازار مسکن دخالت کند. از طرفی اقتصاد مسکن دارای نسخ از پیش تعیین شده است و دولت به شکل پایه ای باید برای رفع موانع بازار دخالت نماید و در این راستا دولت نقش مکملی و اصلاحی دارد.»
قلی زاده ادامه داد: «وقتی بخش خصوصی انگیزه ای برای دخالت در مسکن ندارد، در جایی که منافعش تامین نمی شود قدم نمی گذارد و لذا دولت باید عملکرد و مکانیزم بازار را اصلاح نماید.»
وی با بیان این مطلب افزود: «مسکن مهر بدون دخالت دولت شکل نمی گرفت، ولی بعدها به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شد؛ لذا دولت هم باید مکمل باشد و هم مشکلات بازار را اصلاح نماید.»
قلی زاده با اشاره به طرح تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، بازآفرینی بافت فرسوده شهری را قسمی از این طرح تولیدی دانست و گفت: «در حوزه مسکن استیجاری دولت زمین را واگذار و سازنده سرمایه را تامین می کرد و متناسب با سهم هر کدام، قیمت گذاری صورت می گرفت.»
وی افزود: «دولت بر اساس قانون برنامه سوم باید ۹۰ هزار واحد مسکونی را با مشارکت سازندگان تولد کند اما تا یک سوم این میزان مسکن نیز ساخته نشد. از طرفی ساخت و ساز نیازمند تعامل دستگاه های مختلف و تامین منابع است.»
قلی زاده با بیان اینکه بازآفرینی شهری نیازمند یک بسته کامل سیاست گذاری در حوزه شهری است، خاطرنشان ساخت: «وقتی دولت برنامه گسترده ای را شروع می کند و تمرکز، انرژی و توان کارشناسی خود را صرف آن پروژه می کند، از بازار مسکن معمولی و عادی غافل می شود و لذا دیدیم بزرگ ترین شوک قیمت مسکن در سال های ۹۱ و ۹۷ اتفاق افتاد؛ درست زمانی که مسکن مهر آغاز به کار کرد ولی از طرفی شوک بزرگی را شاهد بودیم.»
وی گفت: «این شوک به قدری گسترده بود که ضربه و زیان بسیاری بر پیکره بخش مسکن وارد ساخت. لذا عملیات ایجاد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در دوره کنونی نباید موجب غفلت دولت از بازار مسکن و ساماندهی و کنترل نوسانات شود.»
قلی زاده با انتقاد از هزینه کرد برای تولید مسکن های لوکس با متراژ بالا خاطرنشان کرد: «در چند سال اخیر سطح زیر بنای واحدهای مسکونی به طور متوسط از ۱۲۰ به ۱۴۵ رسیده است و این بسیار عجیب است.»