به گزارش ایسنا، مدتی قبل، محمدرضا اسماعیلی ـ رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن – گفته بود: به منظور ارتقای فناوری و به صرفه کردن عملیات ساخت طرح نهضت ملی مسکن با بیش از ۱۰ شرکت بینالمللی در حال مذاکره هستیم که این شرکتها هم آسیایی و هم اروپایی هستند.
در همین راستا اخیرا حسن تیزمغز ـ مشاور وزیر راه و شهرسازی – در یک همایش اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد با کمک بخش خصوصی چهار میلیون واحد مسکونی بسازد و در این هدف، همراهی بخش خصوصی با ایجاد مشوقهای مناسب ضرورت دارد.
وی افزود: در دولت سیزدهم تلاش کردیم تا تکنولوژی جدید را وارد ساخت و ساز کنیم. در کنار بهرهمندی از تکنولوژی نوین ساخت از نیروی انسانی داخل کشور بهره گرفته خواهد شد.
تیزمغز با اعلام اینکه هشت کشور خارجی برای ورود تکنولوژی نوین ساخت به کشور موافقت کردهاند، گفت: در برنامه است تا چندین کارخانه پیشساخته راهاندازی کنیم و در این کارخانجات از نیروی داخل استفاده خواهد شد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در همایش انبوهسازان و سازندگان با رویکرد مقررات ملی بیان کرد: همکاری بانکها با طرح نهضت ملی مسکن چندان مناسب نیست. ضمن اینکه سود بالای تسهیلات این طرح باید کاهش پیدا کند.
وی همچنین از آمادگی برای بازسازی غزه و عمران منطقه خبر داد.
ساخت مسکن در قالب نظام فنی و اجرایی
در ادامه این همایش اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس – گفت: مجلس برای تسهیلگری در اجرای بهینه طرح نهضت ملی مسکن اقداماتی را انجام داده است. از طرف دیگر ۱۰ نوع فناوری و روش نوین ساخت شناسایی شده است. در توافق با وزارت راه و شهرسازی مقرر شده تا ساخت نهضت ملی مسکن در قالب نظام فنی و اجرایی عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: مجلس تلاش دارد تا قوانینی را به تصویب برساند که ضمن تسهیلگری در ساخت و ساز منجر به کاهش قیمت تمام شده مسکن برای متقاضیان واقعی مسکن شود.
از الزامات ساخت مسکن با کفیت، تعامل دولت و بخش خصوصی است
همچنین شهاب سعادت نژاد ـ رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران – گفت: بخش خصوصی در کنار دولت برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تلاش میکند. ما با همکاری دولت، شهرداریها و دیگر بخشها تلاش میکنیم کیفیت و ساخت و ساز ارتقا پیدا کند.
وی تاکید کرد: صنعت ساختمان سازی یکی از بزرگترین صنایع مهم کشور است و با تعامل بین وزارت راه و شهرسازی و انبوه سازان و سازندگان حرفهای میتوان ساختمانهایی با کیفیت و ایمن ساخت و در این راستا دولت باید حمایتهای لازم را از بخش خصوصی انجام دهد. هدف از برگزاری چنین رویدادهایی ارتباط نزدیک دولت، انجمنها، دست اندرکاران صنعت ساختمان و آشنایی با تواناییهای سازندگان بخش خصوصی است. در این همایش به الزام استفاده از مقررات ملی در ساخت ساختمانها نیز پرداخته شد.
مهندسان دارای صلاحیت باید در احداث بناها به کار گرفته شوند
یک فعال صنعت ساختمان نیز بیان کرد: مقررات ملی ساختمان و بهرهمندی از مهندسان دارای صلاحیت از الزاماتی است که باید رعایت شود. آموزش و نظارت بیش از پیش مهندسان برای ارتقای عمر ساختمانها را نیز باید جدی گرفت.
بابک بهمنی گفت: مقررات ملی و کنترل ساختمان کامل، کاربردی و گرهگشاست و باید در تمامی مراحل از طرحی تا نظارت و اجرا مورد بهرهبرداری حداکثری فعالان و دستاندرکاران باشد.
وی با بیان اینکه، برگزاری آزمونهای نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید با دقت بیشتری انجام شود، افزود: در مراحل مختلف ساخت باید مهندسان دارای صلاحیت انتخاب شوند و در طی ساخت مشاوره این مهندسان در ساخت ملاک عمل باشد.
بهمنی رعایت مقررات ملی و کنترل ساختمان را تضمین کننده ایمنی ساختمانها در آینده و جلوگیری از هدر رفت سرمایههای ملی عنوان و تاکید کرد: ساختمانهایی همچون متروپل و تخریب ساختمانها در زلزله سرپل ذهاب و دیگر موارد متعدد حکایت از آن دارد که مقررات ملی ساختمان رعایت نشدند و بنابراین اهتمام به آن و استفاده از مهندسان دارای صلاحیت در تمامی مراحل ساخت، امری اجتنابناپذیر است.