به گزارش تاسیسات نیوز ، حمزه بهاديوند چگيني: تعيين نرخ احتمالي هزار توماني براي بنزين در سال جاري در شرايطي است كه پيش‌بيني‌هاي گذشته دولت از نرخ تورم ايران طي سال جاري ارقامي در محدوده 15 تا 25 درصد را نشان مي‌دهد؛ ارقامي كه احتمالا با احتساب نرخ مذكور براي بنزين و البته نرخ ساير انواع حامل‌هاي انرژي در اين سال در نظر گرفته شده است. در اين بين اما نظرات مختلفي در اين رابطه وجود دارد. دكتر عباس شاكري، استاد اقتصاد و نظريه پرداز مسائل اقتصادي در اين زمينه معتقد است افزايش ناگهاني قيمت حامل‌هاي انرژي منجر به افزايش تورم در كشور خواهد شد.به عقيده وي تنها در صورتي كه دولت سياست‌هاي مكمل در نظر بگيرد مي‌توان پيش بيني كرد با افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي تورم نيز در كشور افزايش نيابد. اين در حالي است كه در طرف ديگر برخي كارشناسان اعتقاد دارند افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي در يك اقتصاد ركودي قطعا به افزايش تورم منجر خواهد شد، اما اقتصادي كه در سال 93 با جهش قابل توجهي در بخش واقعي مواجه شده و انتظار مي‌رود رشد مناسبي را نسبت به قبل تجربه كند با شكاف عرضه و تقاضاي محصول روبه‌رو نخواهد بود. به عقيده سعيد ليلاز، كارشناس اقتصادي، با توسعه بخش‌هاي مختلف اقتصادي حتي با اجراي هدفمندي يارانه‌ها انتظار مي‌رود نرخ تورم در محدوده 20 درصد تثبيت شود.با اين حال پيش‌بيني‌ها براي نرخ رشد اقتصادي در سال جاري محدود است. پيش‌بيني‌ها از نرخ رشد اقتصادي در محدوده صفر تا يك درصد حكايت دارند و اين موضوع تا حدي قادر به ايجاد اطمينان نسبي از كاهش نرخ تورم در كشور است، به علاوه اينكه برخي موضوعات مهم كه قيمت تمام شده توليد را در كشور دستخوش روند افزايشي كرده در سال جديد از اقتصاد رخت بربسته است. نرخ ارز احتمالا كاهشي است و در عين حال انتظار مي‌رود كشور با رشد نقدينگي بسيار پاييني روبه‌رو باشد. ابزارهاي كنترل نقدينگي نيز بار ديگر در دستور كار دولت قرار گرفته و تزريق منابع به صنايع مهم مي‌تواند به عنوان يك استراتژي از طرف دولت، زمينه‌هاي رشد اقتصادي بالا را فراهم آورد.بخش خصوصي نيز به گفته وزير اقتصاد، با اعتمادي كه به دولت دارد حضور پررنگ تري را در عرصه اقتصاد از خود نشان داده و انتظار مي‌رود اين موضوع در سال جديد نيز تقويت شود. كارشناسان اقتصادي معتقدند مسيريابي حركت سرمايه‌ها حكايت از توسعه اقتصادي در بخش توليد دارد. طي سال گذشته بورس نيز با روند مطلوبي كار خود را پايان داد و بازارهايي كه سفته بازي در آنها رواج دارد از حركت ايستاد. به عقيده آنها حركت سرمايه‌ها به بخش توليد امسال با شدت بيشتري ادامه مي‌يابد و اين مساله به نفع دولت در اجراي سياست‌هايي نظير هدفمندي يارانه‌ها است.در اين ميان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در برخي صنايع انرژي بر، قيمت‌هاي بازار را در مورد اين محصولات با روند افزايشي روبه‌رو خواهد كرد. صنايع فولادي كه برق حامل مهمي در توليد اين محصولات محسوب مي‌شود با افزايش هزينه روبه‌رو مي‌شوند. همين موضوع در مورد فلزات پايه نيز صادق است و در عين حال محصولات پتروشيمي، سيمان و صنايع كشاورزي نيز به دليل افزايش حامل‌هاي گاز و گازوئيل با افزايش هزينه تمام شده روبه‌رو خواهند شد. از طرفي هزينه‌هاي حمل نيز در سال جديد به همين دليل افزايش مي‌يابد. نتيجه اين امر افزايش مضاعف در قيمت‌ها است.وزير اقتصاد نيز اعلام كرده است دولت قصد ندارد قيمت حامل‌ها را در سال جديد به صورت آني افزايش دهد بلكه اين افزايش قيمت به صورت تدريجي و در چند مرحله صورت خواهد گرفت. اين به آن معنا است كه دولت نيز معتقد به اثر تورم زاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري است و سعي دارد اين افزايش قيمت به صورت تدريجي و كنترل شده صورت گيرد. به گفته طيب نيا دولت در سال جديد درآمدي بيشتر به ميزان 48 تريليون تومان از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كسب مي‌كند كه 20 تريليون تومان بيش از رقم سال قبل است. كارشناسان معتقدند اين به معناي افزايش 40 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري است اما دولت معتقد است چنين برنامه‌اي با توجه به تورم ركودي سال گذشته صورت نگرفته و افزايش قيمت‌ها را با شيبي ملايم مديريت خواهد كرد.طيب نيا در هفته اول سال جديد در نشست هيات دولت اعلام كرده است دولت به‌منظور برنامه‌هايي كه براي مقابله با ركود، ايجاد اشتغال و مقابله با تورم دارد در صدد است افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بسيار ملايم باشد تا كمترين اثر سوء را روي متغيرهاي هدف ايجاد كند.در اين ميان اما نمايندگان مجلس از احتمال تك نرخي شدن بنزين در رقم هزار تومان خبر مي‌دهند. علي محمد احمدي، نماينده مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ميزان افزايش قيمت بنزين گفت: دولت افزايش قيمت حامل‌ها را آغاز كرده، به طوري كه تعرفه‌هاي گاز براي مصارف خانگي به ميزان ۲۰ درصد و براي مصارف عمومي (دولتي، كسب و خدمات) به ميزان ۳۰ درصد افزايش يافته است.وي با بيان اينكه افزايش قيمت بنزين نيز در اختيار دولت است، تصريح كرد: در اين راستا بر اساس قانون بودجه ۹۳ مجلس دولت را مكلف كرده تا حدود ۴۸ هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي درآمد كسب كند كه تحقق اين ميزان درآمد مستلزم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است.وي درباره زمان افزايش قيمت بنزين نيز گفت: نرخ اين حامل انرژي در ماه جاري افزايش مي‌يابد اما براساس وعده دولت شاهد شوك اقتصادي به جامعه نخواهيم بود، به طوري كه سقف افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حدود ۳۰ درصد خواهد بود.احمدي از احتمال تك نرخي بودن بنزين خبر داد و گفت: در اين صورت نرخ بنزين آزاد كه در حال حاضر ۷۰۰ تومان است با احتساب ۳۰ درصد حدود ۱۰۰۰ تومان تعيين مي‌شود. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاكيد كرد: به احتمال بسيار زياد ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بيش از ۳۰ درصد نخواهد بود.به هر حال بايد انتظار داشته باشيم روند كاهش نرخ تورم كه در ماه‌هاي اخير با شدت قابل توجهي روبه‌رو شده تا حدي در نتيجه سياست اجراي هدفمندي يارانه‌ها كند شود، اما مصرف انرژي به مرز خطرناكي رسيده و نيازمند كنترل است. البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه برنامه كنترل مصرف انرژي در فاز اول هدفمندي موفق عمل نكرد و چندان شاهد كنترل مصرف نبوديم و اگر مصرف برق در اين جريان كاهش يافت نه به دليل كاهش سطوح مصرف بلكه به دليل ورشكستگي عظيمي بود كه در 2 سال گذشته در صنايع كشور اتفاق افتاد و مصرف برق را كاهش داد. در حال حاضر ميزان مصرف روزانه بنزين كشور در حدود 70 تا 80 ميليون ليتر است كه (در تعطيلات نوروز اين رقم به 100 ميليون ليتر در روز هم رسيد). البته برخي معتقدند در صورتي كههدفمندي يارانه‌ها اجرا نمي‌شد مصرف بنزين از 120 ميليون ليتر هم گذشته بود، با اين حال به نظر مي‌رسد مصرف بنزين در مقايسه با گذشته نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايشي است.به عنوان مثال در سال اول هدفمندي يارانه‌ها ميزان مصرف بنزين از 4/22 ميليارد ليتر در يك سال پيش از اجراي قانون به 5/21 ميليارد ليتر در يك سال بعد از اجراي اين قانون رسيده است. به عبارتي ساده تر، ميزان مصرف بنزين از 4/61 ميليون ليتر به 9/58 ميليون ليتر در روز رسيده كه كاهش 4 درصدي را نشان مي‌دهد. اما اين روند ادامه نيافت تاجايي‌كه در حال حاضر مصرف روزانه بنزين به 80 تا 90 ميليون ليتر رسيده كه نشان‌دهنده بي اثري اين سياست است. البته افزايش نرخ تورم و اثري را كه بر اجراي فاز اول سياست هدفمندي يارانه‌ها داشته نبايد از نظر دور داشت، اما مقايسه سال اول اجراي اين قانون هم چنگي به دل نمي‌زند.مثال ديگر مصرف گاز در كشور است كه با اجراي اين قانون حتي افزايش يافت. ميزان مصرف سالانه گاز طبيعي يك سال بعد از اجراي قانون 5/2 درصد افزايش يافته كه البته اين امر طبيعي است، چراكه برخي توليدكنندگان مصرف انرژي خود را از برق يا گازوئيل به گاز طبيعي تغيير دادند، به طوري‌كه مصرف گازوئيل به ميزان 2 درصد كاهش يافت.اجراي هدفمندي يارانه‌ها در فاز جديد با رعايت اصولي كه دولت يازدهم به نظر مي‌رسد به آن پايبند است موضوعي است كه قطار كنترل مصرف بنزين و ساير حامل‌ها را كه دوباره از ريل خارج شده به مسير بازگرداند، با اين تفاوت كه انتظار مي‌رود اين اقدام بدون ملاحظه ساير بخش‌ها صورت نگيرد.
انتهای پیام