توجه دوگانه به سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی

تاسیسات نیوز: توجه دوگانه به سیاست‌های کلان و سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی از لازمه هر اقدامی‌در زمینه انرژی است. چراکه افزایش صرف تولید غیراصولی توسط نیروگاه‌های کم‌بازده، لزوماً ناترازی انرژی را حل نخواهد کرد. توجه به عرضه و تغییر سبد انرژی در کشور، در کنار همپوشانی سیاست‌های کلان با مدیریت مصرف، از موارد ضروری در سیاست‌گذاری انرژی است.
برای اینکه تغییر سبد انرژی در کشور به نحوی صورت گیرد که تورم ایجاد نکند، تقاضا برای انرژی و مواد خام باید مدیریت شود. کاهش تولید سوخت‌های فسیلی صرفاً از طریق مدیریت عرضه میسر نخواهد شد.
شایان ذکر است هزینه‌های عمومی‌باید به گونه‌ای مدیریت شود که تقاضای موثر در آن بخش‌ها کاهش یابد؛ به عنوان مثال، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و سیستم‌های تامین انرژی کارآمد باید با اقداماتی به منظور کاهش تقاضا برای انرژی ناپایدار ترکیب شود. آنطور که آنتونیو گارسیا اولیوارس، تحلیلگر حوزه انرژی، در تحقیقات خود نشان داده‌، مدل‌های اقتصاد کلان مورد استفاده برای محاسبه فضای هزینه‌های غیرتورمی‌باید حلقه‌های بازخورد ناشی از بحران‌های محیط‌زیستی بر ظرفیت تولید را در نظر بگیرند، که بنا بر تحقیقات این اقتصاددان، در حال حاضر در بخش‌های کلیدی کشاورزی، انرژی و حمل‌ونقل فشارهای مضاعفی ایجاد کرده است.
تاکنون ابزارهای سیاستی مختلفی برای کاهش تقاضای کل و فشار تورمی‌و رابطه آن با مصرف انرژی مطرح شده است. یکی از این ابزارها، کنترل قیمت با ابزارهای غیرقیمتی است. ابزاری که در زمینه فشارهای تورمی‌مورد بحث قرار می‌گیرد. برای مثال، در زمینه بحران انرژی ۲۰۲۲، ایزابلا وبر و سباستین دالین، اساتید دانشگاه‌های ماساچوست و برلین، پیشنهاد کردند قیمت مقدار معینی از گاز در هر خانوار را تثبیت کنند، در نتیجه این اقدام دسترسی عادلانه‌تر به خدمات اولیه گرمایش را تضمین می‌کنند و به بازارها اجازه می‌دهند قیمت هر مقدار گاز مصرف‌شده فراتر از این آستانه را تعیین کنند. این راهکار کنترل قیمت صرفاً به اعطای سهمیه و تعیین سقف برای خانوارها خلاصه نمی‌شود، اما یکی از راهکارهای ذکرشده در زمینه کنترل مصرف انرژی است.
سیاست‌گذاری در زمینه خدمات عمومی، به نحوی که آسیب کمی‌به قدرت خرید شهروندان وارد کند، نه‌تنها هزینه‌های زندگی را به طور مستقیم کاهش می‌دهد، بلکه ممکن است تقاضای کل برای انرژی را نیز پایین بیاورد. زیرا نیازهای اساسی را کارآمدتر از سیستم‌های جایگزینی تامین مبتنی بر بازار برآورده می‌کند.