تمامی املاک کشور دارای سند رسمی می شوند
به گزارش تاسیسات نیوز، علی خندانی درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: با وجود فراز و نشیب‌های طولانی که برای تصویب این قانون وجود داشت و رفت و برگشت مفصلی که بین شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراجع نظارتی اتفاق افتاد، در نهایت با دستور مقام معظم رهبری و پیگیری ایشان و همچنین ابتکاری که مجمع تشخیص به خرج داد، این قانون به تصویب رسید و از ۴ تیرماه سال جاری اجرایی شد. این قانون زوایای بسیار وسیع و گسترده‌ای دارد. بالاخره بعد از چندین سال (قریب به بیش از ۱۰۰ سال) توانستیم برای معاملات عادی بین افراد فکری اساسی کنیم.
وی افزود: اسناد عادی باعث شده بود علاوه بر ایجاد مشکلات در جامعه، پرونده‌های متعدد قضایی، اختلافات ملکی و اختلافات بعضاً کیفری هم ایجاد شود. ان‌شاءالله این قانون بعد از عملیاتی شدن آرامش را در نقل و انتقالات حاکم می‌کند چرا که مهم‌ترین نتیجه آن ثبت رسمی کلیه اسناد است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون جامع حدنگار(کاداستر) دو بال یکدیگر هستند. در پی اجرای کامل قانون کاداستر نیز تمام املاک کشور دارای سند رسمی خواهند شد. به نظر می‌آید این قانون بتواند به خوبی با علت اصلی مشکلات اقتصادی در کشور مبارزه کند تا پیرو آن حاکمیت و مردم از آن منتفع شوند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران درباره اینکه اولین معضلاتی که با اجرای این قانون حل می شود، چه مواردی خواهد بود؟ گفت: هنوز قانون به طور کامل اجرایی نشده است و مشغول تدوین آیین نامه‌های آن هستیم اما اگر به مرحله عملیاتی برسد اولین معضلی که حل خواهد کرد، زمین‌خواری‌ها، کوه‌خواری‌ها، جنگل‌خواری‌ها، فروش مال غیر، تصرف عدوانی، تصرف اموال دولتی و حتی تصرف اشخاص در ملک یکدیگر و فروش یک مال به چند نفر، پیش‌فروش و… است. ضمن اینکه در این قانون تاکید شده سامانه‌های هوشمندی باید طراحی شوند تا تمام نقل و انتقالات در بستر آنها ثبت و ضبط شوند. این کار باعث می‌شود دیگر نتوان بر روی نقل و انتقالی که یکبار اتفاق افتاد معامله کرد چرا که سامانه هشدار خواهد داد و از ثبت معامله معارض جلوگیری می‌کند.
خندانی افزود: مورد دیگر شفافیت معاملات در کشور است. متاسفانه معاملات در کشور ما اصلا شفاف نیست بنابراین این قانون با شفاف کردن معاملات، می‌تواند کمک بسیار شایانی به برنامه ریزی‌های آتی از جمله بودجه سالانه کشور، برنامه‌های بلند مدت مانند برنامه پنج ساله، برنامه‌های چشم‌انداز مختلف حاکمیت و… داشته باشد. این قانون با ارائه آمار و ارقام بسیار دقیق به مسئولین می‌تواند آنها را در اتخاذ تصمیم‌گیری‌هایشان راهنمایی کند. ضمن اینکه لازم است تاکید کنم وصول حقوق دولتی و نظارت‌هایی که مراجع مختلف نظارتی کشور باید بر معاملات، مراودات و اعمال حقوقی مردم داشته باشند، پیرو اجرای این قانون به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
خندانی درباره اینکه از ابتدای تصویب این قانون تاکنون، کانون سردفتران و دفتریاران چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: با توجه به لزوم ایجاد سامانه‌هایی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، کانون از یک سال پیش، اقدامات موثری را در همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده است. همچنین توافقات و قراردادهای متعددی را با نهادهای مختلف از جمله معاونت املاک امضا کردیم که ریاست سازمان ثبت نیز بر این تفاهم‌نامه‌ها صحه گذاشته است.
وی افزود: یکی از مواردی که در اجرای قانون مزبور موثر است و می‌تواند باعث موفقیت آن شود، سامانه‌هاست که واحد فناوری کانون سردفتران و دفتریاران اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام داده است، هرچند که هنوز با تکمیل و فعال شدن تمام سامانه‌ها و فرایندهای مدنظر فاصله داریم اما به مرور زمان انجام خواهد شد. همچنین با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران و مشاورین املاک زمینه اجرا شدن مواد یک و ۲ و ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فراهم شده است؛ این درحالی است که تنها ۲ ماه از ابلاغ قانون می‌گذرد.
خندانی با بیان اینکه یک بال دیگر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مشاورین املاک هستند، گفت: در این راستا جلسات متعدد و مکرری را هم در تهران و هم در مرکز استان‌ها برگزار کردیم و با اعضای هیئت مدیره و روسای اتحادیه‌ها گفتگوهای مفصلی داشتیم. جلسات متعددی هم از سوی ریاست سازمان ثبت و معاونت امور اسناد سازمان با آنها برگزار شد تا توضیحات لازم را در خصوص آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرمت قراردادهای تنظیمی به آنها ارائه شود. این جلسات هم‌فکری همچنان ادامه دارد تا بتوانیم با همراهی یکدیگر قانون را به خوبی اجرا کنیم.
مشاورین املاک با استقبال خوبی وارد سامانه «کاتب» شدند
وی درباره اینکه در تعامل با اتحادیه مشاورین املاک چه اقداماتی برای تبیین و تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام داده‌اید؟ گفت: هم در تهران و هم در استان‌ها جلسات متعدد اختصاصی و مشترک میان کانون سردفتران و دفتریاران و مشاورین املاک برگزار شده است تا ابعاد حقوقی این قانون را به خوبی تشریح کنیم و وظایف هریک مشخص شود. اتفاق خوب دیگری که رخ داده، این است مشاورین املاک با استقبال خوبی وارد سامانه «کاتب» شدند تا در ارتباط مستقیم با دفاتر اسناد رسمی بتوانند اقدامات حقوقی معاملات را انجام دهند. کانون سردفتران و دفتریاران آموزش‌های تصویری و صوتی جهت نحوه استفاده از پلتفرم کاتب را نیز تهیه کرده و در اختیار مشاورین املاک قرار داده است تا حین اجرای کار با مشکلی روبه رو نشوند؛ تقریبا می‌توان گفت مشاورین املاک درحال حاضر آشنایی نسبی با کاتب دارند.
خندانی درباره اینکه آمادگی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کانون‌ها در این مسیر چگونه است؟ گفت: طبیعتا زیرساخت چنین قانون مهمی باید با آن متناسب باشد، ما با توجه به حجم و گستردگی که این قانون در سراسر کشور دارد، زیرساخت‌ها را ایجاد و فراهم کردیم. زیرساخت سخت‌افزاری آن با همکاری سازمان ثبت و تایید آن ایجاد شد. زیرساخت‌ها هم از سوی سازمان ثبت و هم از سوی کانون تهیه شد و هر دو به یک نسبت کار را پیش بردیم.
وی در پایان گفت: مشکل سخت افزاری برای اجرای قانون مذبور نداریم اما از نظر زیرساخت نرم‌افزاری، ارتقای برنامه‌ها، سامانه‌ها، راه‌اندازی سامانه‌های جدید و به روزرسانی سامانه‌های قدیمی و طراحی فرمت‌های مناسب باید اتفاق می‌افتاد. بخش نرم افزاری هم ایجاد شد و طبیعتا در ابتدای کار ایراداتی وجود داشت، عضویت ۹۵ هزار مشاور املاک و اتصال بیش از ۹ هزار سردفتر به سامانه کار بسیار عظیم و پرحجمی بود که باید انجام می شد و در حال انجام است. بسیاری از سامانه‌ها طراحی و به روزرسانی و عملیاتی شده‌اند.