به گزارش تاسیسات نیوز ، نشست تخصصي يكسان‌سازي قراردادهاي خريد داخلي و خارجي با حضور مسوولان، اساتيد دانشگاه، سازندگان و مشاوران و پيمانكاران و ساير فعالان صنعت نفت به همت انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت در ايران (استصنا) در حاشيه نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي تهران برگزار شد.در اين نشست رضا پديدار، رئيس هيات مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت (استصنا)، فيض‌الله جعفري، مشاور حقوقي استصنا و فروتني، مديركل ماشين‌سازي و نيروي محرك وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اعضاي پنل و سيد نصرالله ابراهيمي، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و مشاور ارشد حقوقي قراردادي صنعت نفت و گاز به عنوان سخنران حضور داشتند. سيد‌نصرالله ابراهيمي، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و مشاور ارشد حقوقي-قراردادي صنعت نفت و گاز به عنوان سخنران، به بررسي تحولات حقوقي-قراردادي معاصر در نظام تامين كالا و خدمات از سازندگان، پيمانكاران داخلي در صنعت نفت و گاز ايران پرداخت.وي گفت: متاسفانه قراردادهاي اين صنعت به اندازه نياز آن رشد پيدا نكرده است، چرا‌كه بيشتر قراردادهاي آن يكطرفه و الحاقي است. وي با اشاره به سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، كه در سال 91 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، گفت: لزوم تغيير نگرش از قراردادهاي خريد به قراردادهاي تامين كالا و خدمات، لزوم رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات، از جمله مواردي است كه مي‌تواند منجر به حمايت از توليد‌كنندگان داخلي شود. استاد دانشگاه تهران اضافه كرد: استفاده از مدل‌هاي بومي براي بهرهگيري از ظرفيت‌ها و فرصت‌ها، حداكثر‌سازي توانمندي‌هاي داخلي، استفاده از منابع انساني كشور و نيروهاي درون جامعه و اعتماد نسبت به آنها، تكيه بر كارآفرينان بخش خصوصي، تاكيد بر توسعه درون زا و برون‌گرا، تكيه بر توسعه پايدار منابع انساني، ارتقاي بهره‌وري و تقويت ساختار سازماني و تشكيلاتي، گسترش پژوهش و فناوري با تاكيد بر انتقال و بومي‌سازي فناوري‌هاي نوين و پيشرفته كاربردي، از جمله آموزه‌هاي اقتصاد مقاومتي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.وي خواستار تعامل دو جانبه منطقي و قابل قبول بين صنعت نفت و گاز با بخش خصوصي شد و اظهار كرد: بر اساس اصل هماهنگي وهمكاري و نه بر‌اساس رقابت بايداين تعامل صورت گيرد. مشاور ارشد حقوقي قراردادي صنعت نفت و گاز به چالش‌ها و محدوديت‌هاي متناسب‌سازي عادلانه قراردادهاي تامين كالا و خدمات از سازندگان داخلي اشاره كرد و گفت: «نبود قانون جامع و مدون جهت حمايت از خودكفايي صنعت نفت، پيش‌بيني نكردن شرايط تحريم اقتصادي در قانون برگزاري مناقصات و نداشتن يك رفتار مناسب و موازي ميان خريد از خارج و بهرهگيري از توليدات داخلي از جمله مهم‌ترين چالش‌هاي متناسب‌سازي عادلانه قراردادهاي تامين كالا است.
انتهای پیام