به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، همزمان با انتشار اخبار متناقض در مورد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و تعيين نرخ جديد بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي در روزهاي پاياني هفته گذشته به‌طور رسمي اعلام شد كه تا پايان سال افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را نخواهيم داشت.پس از مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها اصلاح آرام قيمت حامل‌هاي انرژي يكي از دغدغه‌هاي دولت در اين روزها شده است و همه متوليان امر به دنبال آن هستند كه كمترين چالش را در پي افزايش قيمت‌ها در سال آينده شاهد باشيم.اما افزايش نرخ بنزين نسبت به ساير حامل‌ها براي مردم و مسوولان اهميت خاصي دارد و تجربه اين سال‌ها نشان داده كه نوسان نرخ تورم و گراني مي‌تواند سبب به وجود آمدن چالش‌هاي اقتصادي در تمام بخش‌ها شود. در مصوبه مجلس 48 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي پيش‌بيني شده، در حالي كه در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها درآمد حاصل از اين محل حدود 28 هزار ميليارد تومان بوده است و دولت براي سال 1393 بايد نرخ حامل‌ها را طوري تعين كند كه تحقق بودجه ممكن شود.برهمين اساس، در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها براي دولت 20 هزار ميليارد تومان افزايش درآمد از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به غير از برق پيش بيني شده و براساس مصوبه مجلس تمام درآمد ناشي از افزايش قيمت برق به صنعت برق اختصاص خواهد يافت.
در فاز اول هدفمندي و به تناوب، قيمت‌هاي گاز، بنزين، گازوئيل، مازوت و نفت كوره همراه با نرخ آب و برق به عنوان حامل‌هاي انرژي افزايش يافت، و اكنون در مرحله‌اي سرنوشت ساز بايد ديد كه اين فرآورده‌ها در فاز دوم هدفمندي به چه ميزان افزايش قيمت خواهند داشت.معاون اول رئيس‌جمهور و مقام‌هاي وزارت نفت روز يكشنبه اعلام كردند امسال افزايش قيمت نخواهيم داشت و از سال آينده فاز دوم هدفمندي اجرايي خواهد شد، ولي نكته اين است كه با توجه به نزديكي نوروز و تعطيلات پيش روي هموطنان اين افزايش قيمت‌ها از چه تاريخي اجرايي مي‌شود.در اين ميان بايد اين مساله نيز مورد توجه قرار بگيرد كه دولت براي افزايش بهاي سوخت به ميزان ۳۸ درصد طبق بودجه سال ۹۲ هيچ گونه مانعي بر سر راه خود ندارد و هيچ نيازي نيز به مصوبه از سوي مجلس براي اين موضوع نيست؛ به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه بودجه سال جاري به دولت اين اجازه را داده كه از راه افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت كسب درآمد كند، پس طبق قانون دولت مي‌تواند در هر زماني تا پايان سال ۹۲ قيمت سوخت را افزايش دهد.كارشناسان انرژي بر اين اعتقادند در صورتي كه نيمه اول فروردين‌ماه قيمت‌ها تغيير كند بار تورمي اين افزايش همگام با گراني مرسوم در اول هر سال مي‌تواند تبعات نامطلوبي داشته باشد و هرگونه افزايش قيمت پس ازپايان تعطيلات بايد رخ دهد.اما هر زمان كه افزايش قيمت وارد مرحله اجرايي شود بايد متوليان امر تمام جوانب را در نظر بگيرند و به ويژه نهادهاي نظارتي از افزايش لجام‌گسيخته قيمت‌ها جلوگيري كرده تا برخي اصناف، از اين تغيير قيمت‌ها سوء استفاده نكنند. يكي ديگر از نكاتي كه مي‌تواند از بار تورمي اين افزايش قيمت براي اقشار آسيب‌پذير به ويژه كارمندان و كارگران بكاهد، حمايت‌هاي دولت است و بايد دستگاه‌هاي ذي‌ربط با برنامه‌ريزي دقيق و منسجم از دهك‌هاي پايين جامعه حمايت كنند.در حال حاضر هر ليتر بنزين نيمه يارانه‌اي معمولي و سوپر به ترتيب 400 و 500 تومان، هر ليتر بنزين معمولي و سوپر آزاد 700 و 800 تومان، هر متر مكعب سي‌ان‌جي 300 تومان و هر ليتر گازوئيل سهميه و آزاد به ترتيب 150 و 350 تومان عرضه مي‌شود.در اين روزها گمانه‌زني در مورد قيمت بنزين به عنوان حامل شاخص انرژي رو‌به افزايش است ولي قيمت‌هاي 700 و 1100 توماني بنزين سهميه‌اي و آزاد بيش از ساير قيمت‌ها محتمل به نظر مي‌رسد و بايد ديد كه در روزهاي آينده دولت سرانجام چه نرخي را تصويب و اعلام مي‌كند و زمان اجراي مصوبه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي چه تاريخي خواهد بود.
انتهای پیام