به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، بلای جان اقتصاد نفتی ایران، خام فروشی است که کارشناسان معتقدند با وجود دولت تدبیر و امید این معضل رفع شود.
نظر به اینکه نگاه دقیق و کارشناسی به تجربیات گذشته، اروپایی‌ها را شرکایی نامطمئن و ناپایدار برای جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند، از دولت تدبیر و امید و بطور اخص وزارت نفت انتظار می‌رود تا با عملکردی هوشمندانه، از ذوق‌زدگی در خصوص بازشدن دروازه‌های اروپا به روی اقتصاد ایران (به ویژه نفت وگاز) پرهیز کند.
اخباری که از دیدار قائم‌مقام صدراعظم آلمان و وزیر نفت ایران منتشر شد، حاکی از تفاهم در محورهای مختلفی از سرمایه‌گذاری آلمان‌ها در اقتصاد ایران بود که برخی رسانه‌ها، مهمترین محور این گفت‌وگوها را خام‌فروشی دانسته‌اند. این گمانه‌زنی آن‌جا اوج پیدا می‌کند که بدانیم بنا بر اظهارات قائم مقام صدراعظم آلمان، اقتصاد این کشور نیازمند مواد خام است و برهمین اساس پیشنهاد ژرمن‌ها به ایران برای ایفای نقشی به‌سزا در تامین انرژی مورد نیاز این کشور دور از ذهن نیست.
به اعتقاد اغلب کارشناسان، نیاز روزمره کشور به ارز، یکی از مهمترین دلایل خام‌فروشی است و از آن‌جا که بنابر اظهارات مکرر و متعدد مسئولان دولت یازدهم، این دولت در پرداخت یارانه‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و این مساله دولت را در تنگنای تصمیم‌گیری قرار داده‌است؛ دولت نیاز شدیدی به خام‌فروشی نفت دارد تا بتواند از این طریق نیاز‌های ارزی روزمره خود را تا حدودی مرتفع نماید؛ همین عامل می‌تواند یکی از دلایل مهم استقبال دولت یازدهم از پیشنهاد کشورهای اروپایی و در صدرآن‌ها آلمان، برای خرید نفت خام ایران باشد.
از سویی دیگر، تجربه ثابت کرده است که خام فروشی و انجام واردات با استفاده از ارز حاصله، می‌تواند (فقط و فقط) در کوتاه‌مدت بسیار راه‌گشا‌‌تر از پالایش و تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی با ارزش افزوده بیشتر باشد و خام‌فروشی در نگاه اول سود بسیار هنگفتی برای دولت خواهد داشت. به عبارت دیگر می‌توان گفت نیاز دولت به ارز روزانه حاصل از فروش نفت خام، به‌قدری زیاد است که صرفنظر کردن از آن، حتی اگر با هدف توسعه پالایش نفت صورت گیرد، می‌تواند چرخ اقتصاد را دچار لنگی کند. این در حالی است که ورود دلارهای حاصل از خام‌فروشی، در بلند‌مدت سبب خطاهای محاسباتی تصمیم‌گیران خواهد شد.
در همین خصوص حمید حسینی، کارشناس و صادرکننده فرآورده های نفتی و پتروشیمی گفت: اگر دولت برنامه‌ریزی خود برای صادرات نفت خام را تغییر دهد و به جای خام فروشی، نفت بیشتری به پالایشگاه‌ها تحویل دهد می‌توان از محل تولید فرآورده، ارزش افزوده بسیار بالایی تولید کرد. اما اکنون ظرفیت زیادی از پالایشگاه ها خالی است.
وی تصریح کرد: به این ترتیب اگر جلوی خام فروشی را بگیریم و مثلا به جای خام فروشی، گاز بیشتری به پتروشیمی‌ها بدهیم، تولید آن‌ها افزایش یافته و ارزش افزوده بیشتری تولید می شود. اما اکنون این کار انجام نمی‌شود و تحت این نقصان تا پایان برنامه پنجم باید تولید محصولات پتروشیمی به ۱۲۰ میلیون تن می رسید، اما الان ۷۰ میلیون تن است و لذا از برنامه عقب هستیم.
احداث پالایشگاه، گام نخست در عبور از خام‌فروشی
ایران به عنوان دومین تولیدکننده نفت اوپک، بیش از ۵۰ درصد تولید نفت خود را به صورت خام صادر کرده و با استفاده از ارز حاصله اقدام به واردات بنزین می‌کند. نخستین مرحله برای فرآوری نفت و عبور از خام‌فروشی، تاسیس پالایشگاه است اما دولت یازدهم که پس از قبول مسئولیت، وعده افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس را داده بود، بعدها آلودگی بنزین پتروشیمی‌ها را بهانه کرده و به واردات بنزین روی آورد تا اندک امیدی که در زمینه عبور از خام‌فروشی شکل گرفته بود نیز از دست برود.
هرچند بررسی‌ها نشان می‌دهد بنزین وارداتی نیز از نوع بنزین پتروشیمی است و بر همین اساس می‌توان گفت فرآیند تولید بنزین پتروشیمی که به بهانه آلایندگی در کشور محدود شده بود، به خارج از کشور منتقل شده و بنزین مصرفی خودروها با همان کیفیت اما تحت عنوان یورو ۴ و با صرف هزینه‌های حمل و نقل و سود طرف خارجی تامین می‌گردد.
اتخاذ این رویکرد بیانگر آن است که دولت علاقه و همتی برای ساخت پالایشگاه ندارد و البته این مساله که ساخت پالایشگاه نیازمند سرمایه گذاری کلان و صرف زمان تقریبا طولانی است، یکی از مهمترین بهانه‌های دولت برای چشم‌پوشی از این مهم است. دولت، غیر اقتصادی بودن ساخت پالایشگاه‌ها را دلیل این عملکرد می‌داند و این توجیهی است که حتی کشورهای عقب مانده نیز به آن چنگ نمی‌زنند.
سابقه طرح این توجیه به دولت اصلاحات بازمی‌گردد که وزارت نفت، در مقابل نظر همه کارشناسان ایستادگی کرد و از موضع خود در خصوص خام‌فروشی کوتاه نیامد و حالا پس از گذشت سال‌ها، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات که اینک نیز بر کرسی وزارت تکیه زده است، هنوز از مخالفت خود با ساخت پالایشگاه دفاع کرده و می‌گوید: ساخت پالایشگاه به هیچ عنوان صرفه اقتصادی نداشت.
این در حالی است که در آن مقطع زمانی، احداث پالایشگاه در کشورهای فعال در حوزه نفت رونق داشت و کشورهای مختلف تولیدکننده و حتی مصرف‌کننده نفت، به این امر مبادرت می‌ورزیدند.
سهل‌انگاری وبی‌توجهی دولت‌های هفتم و هشتم به ساخت پالایشگاه کار را به جایی رساند که در سال ۱۳۸۵، واردات بنزین به ۲۸ میلیون لیتر در روز رسید. این حجم از واردات هزینه‌ای بالغ بر ۵ میلیارد دلار در سال را به کشور تحمیل می‌کرد، در حالی که تخمین هزینه ساخت پالایشگاه در حدود ۵/۱ میلیارد دلار بود.
حال این سوال مطرح می شود که آیا بهتر نیست دولت نیاز روزانه خود به ارز حاصل از خام‌فروشی را با توسعه صادرات غیر نفتی به حداقل رسانده و درآمد خام‌فروشی را به تقویت توانایی علمی کشور در تبدیل نفت خام به فرآورده صرف کند؟ و یا بجای خام‌فروشی، از ظرفیت شرکت‌های غیر‌دولتی برای توسعه میادین نفت و گاز کشور استفاده کرده و شرایط را برای حضور این شرکت‌ها در صنایع پایین‌دستی نیز فراهم کند؟ امری که از موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز بوده است.
به اذعان کارشناسان، مداقه در پاسخ صحیح به سوالات فوق، می‌تواند مدیریت اقتصادی دولت را از حالت «بچه پولداری» نجات داده و پویایی اقتصادی را به ارمغان بیاورد.
در نهایت با توجه به اینکه نگاه دقیق و کارشناسی به تجربیات گذشته، اروپایی‌ها را شرکایی نامطمئن و ناپایدار برای جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند، از دولت تدبیر و امید و بطور اخص وزارت نفت انتظار می‌رود تا با عملکردی هوشمندانه، از ذوق‌زدگی در خصوص بازشدن دروازه‌های اروپا به روی اقتصاد ایران (به ویژه نفت وگاز) پرهیز کرده و در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر تقویت بنیه داخلی و تکیه بر قدرت درون‌زای اقتصادی حرکت کند.
انتهای خبر