برنامه های نامزدهای انتخابات درباره مسکن و بنزین
به گزارش تاسیسات نیوز، یکی از اولین و اساسی‌ترین شعارهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری در تمامی ادوار، سر و سامان دادن به وضعیت معیشت و اقتصاد جامعه بوده است. وعده‌هایی که بنا به تجربه زیسته مردم، پس از اتمام فصل انتخابات تا حدودی به فراموشی سپرده شده و منجر به ناامیدی عمومی در جامعه می‌شوند.
مسکن؛ یکی از اصلاح سیاست‌ها می‌گوید و دیگری از اختصاص زمین
مساله مسکن همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مردم بوده که در زندگی روزمره خود با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. از سال ۱۳۹۷ تا امسال، بازار مسکن با ۱۵ برابر شدن قیمت روبه‌رو شده است و میانگین قیمت خرید یک متر آپارتمان در تهران به حدود ۸۰ میلیون تومان رسیده است. بدیهی است در چنین شرایط یکی از اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی کاندیداها حل معضل مسکن باشد.
پزشکیان حل مشکل مسکن را در گرو ساخت‌و‌ساز نمی‌داند و سیاست‌گذاری صحیح را پیشنهاد می‌کند. وی درباره تجربیات دولت‌های قبل در حوزه ساخت مسکن این‌گونه می‌گوید: پول و امکانات فراوانی به دست احمدی‌نژاد آمد اما نتوانست دو میلیون مسکن را تا آخر بسازد، ادامه آن برنامه را دولت روحانی انجام داد و هنوز هم تتمه‌اش مانده است. چطور می‌خواهند در هر سال یک میلیون مسکن بسازند؟ اصلا مصالحش را دارند و جایگاهش را مشخص کرده‌اند؟
قالیباف نیز در صفحه خود در توییتر با انتشار هشتگ پایان احتکار زمین نوشت: هزینه بالای مسکن زندگی مردم را سخت کرده و این ریشه در قیمت بالای زمین دارد. ۳۳۰ هزار هکتار زمین در قانون هفتم به ظرفیت سکونت‌گاهی اضافه شد. در صورت اعتماد مردم با برنامه‌ریزی دقیق و سرعت بالا آن را اجرا خواهیم کرد.
اما سعید جلیلی درباره مسکن چه می‌گوید؟ وی وعده اعطای تسهیلات و اختصاص زمین برای ساخت‌و‌ساز انبوه مسکن، واگذاری زمین‌های دولتی به تعاونی‌های مسکن، و ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال را داده است. وعده‌ای که نشان‌دهنده عزم جلیلی برای تکرار وعده‌های انتخاباتی رئیسی و ادامه راه او است.
بهینه‌سازی یارانه بنزین؛ نقطه مشترک کاندیداها
پزشکیان در ارتباط با موضوع حساس بنزین دیدگاه جالبی دارد؛ وی از اختصاص سهمیه بنزین به کسانی که هیچ خودرویی ندارند دفاع کرده و اعتقاد دارد این افراد با دریافت این سهمیه و فروش آن در بازار آزاد می‌توانند تا حدودی فشار تورم را بر زندگی خود کمتر کنند. پزشکیان درباره یارانه بنزین می‌گوید: افرادی که ماشین دارند ماهیانه ۶۰ لیتر سهمیه بنزین از دولت دریافت می‌کنند، اما افرادی که خودروی شخصی ندارند از این یارانه محروم هستند؛ در حالی‌که اثر تورمی این یارانه برای همه مردم یکسان است. پزشکیان برنامه خود را این‌گونه شرح می‌دهد: اعتقاد من این است که قیمت بنزین واقعی شود. اما برای اینکه اقشار مردم آسیب نبینند، به هر فرد سهم مثلا ۲۰ لیتر ۲۰ هزار تومانی بدهیم. بنزین را باید به قیمت بازار آزاد یعنی ۲۰ هزار تومان و به‌صورت سهمیه‌بندی‌شده دهیم. در صورت عدم مصرف، شهروند بتواند در بازار آزاد بفروشد. اگر یک فرد روستایی ماهی ۲۰ لیتر بنزین داشته باشد، می‌تواند بنزینش را به قیمت ۲۰ هزار تومان و مجموع ۴۰۰ هزار تومان بفروشد و اگر خانواده‌ای پنج‌نفره داشته باشد ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دارد. وی تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین را تصمیم مشترک سران سه قوه دانسته و این احتمال را ممکن می‌داند.
سعید جلیلی هم در توییتر خود می‌نویسد: چرا فردی به خاطر اینکه خودرو ندارد از سهم انرژی برخوردار نشود و کسی که دارای چند خودرو است، از این منابع سهم چند برابری دریافت کند؟ هر ایرانی باید سهم برابر با دیگری داشته باشد. جلیلی مدافع تخصیص بنزین به هر کد ملی است و اعتقاد دارد با این روش که آن را طرح وان (واحد انرژی) نامیده است، عدالت در حوزه سوخت اجرا خواهد شد. آنچه که در این طرح مشخص نیست این است که آیا دولت جلیلی اراده‌ای برای افزایش قیمت بنزین دارد یا نه؛ چرا که در انتخابات قبل، جلیلی از اجرای طرح وان بدون افزایش قیمت سخن گفته بود.
قالیباف هم در اواخر سال گذشته در خصوص قیمت سوخت چنین اظهارنظری کرده بود: راه بهینه‌سازی مصرف سوخت بالابردن قیمت‌ها نیست. راه‌های دیگری وجود دارد. این سرمایه توسط مردم و دولت و بخش خصوصی باید بهینه شود. اگر همه از آن بهره ببریم، این ۱۰۰ میلیارد دلار ناشی از هدررفت روزانه ۳.۵ بشکه نفت در کشور سرمایه ملی ما می‌شود. برای انجام این کار نیاز است بخش خصوصی و دولتی کنار هم بنشینند، نه اینکه با هم بجنگند و یکدیگر را رقیب خود بدانند.
قیمت گذاری دستوری را قبول نداریم
در سالی که سال جهش تولید نام‌گذاری شده است حذف قیمت‌گذاری دستوری و کوتاه کردن دست دولت، در ایجاد بازارهای رقابتی، جلب مشارکت تولیدکنندگان، ایجاد شفافیت در بازار و تقویت بخش خصوصی امری ضروری به نظر می‌رسد. طبق آنچه که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است، مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین خواهد کرد و دولت تنها مجاز به تعیین قیمت کالاهای اساسی خواهد بود.
پزشکیان صراحتا مخالفت خود با نرخ‌گذاری دستوری را اعلام کرده و معتقد است که اگر قرار باشد اقتصاد به صورت دستوری پیش رود، سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری و تولیدکننده هم از تولید منصرف می‌شود. پزشکیان در این‌باره می‌گوید: مگر می‌شود وقتی برای مثال قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد تمام می‌شود، به او دستور بدهیم که با قیمت ۸ واحد محصول خود را به فروش برساند و تفاوت قیمت در کارخانه‌های خودروسازی و بازار آزاد ، به دلیل سیاست غلط دستوری بودن اقتصاد است.
محمد باقر قالیباف، نیز در خصوص قیمت‌گذاری دستوری به برنامه هفتم اشاره کرده و گفته است: در جریان قانون برنامه هفتم، دولت را از قیمت‌گذاری کالاها به جز چند قلم منع کرده‌ایم.