به گزارش تاسیسات نیوز ،مهندس بیژن نامدار زنگنه که پیش از این نیز 8 سال در دوره اصلاحات وزیر نفت کشور بوده و از سوابق مدیریتی قابل توجهی پس از انقلاب برخوردار است با اتکا به تجربه‌ای که در این عرصه دارد به عنوان وزیر نفت از سوی دکتر روحانی، رییس‌جمهور يازدهم معرفی شده است.وی برنامه پیشنهادی خود را با تاکید بر نقشی که اسناد بالادستی نظام اعم از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دارد آغاز کرده و با اشاره به سایر قوانین موجود در حوزه نفت ضرورت رعایت تصمیمات این قوانین را به عنوان اولین بخش از برنامه‌های خویش خاطر نشان کرده است. وی همچنین در فصل دوم با اشاره به برنامه‌های کوتاه مدت خود در صنعت نفت، توسعه صنعت را در افق 20 ساله به عنوان برنامه دراز مدت در فصل سوم معرفی کرده است. وی در این برنامه همچنین به راهبردهای صنعت نفت در تعامل با کشورهای جهان پرداخته و برنامه‌های خود را در این رابطه معرفی کرده است. «پویایی و کارآمدی سازمانی»، «سرآمدی و بالندگی سازمانی در سطح کشور و «وفاداری و تعلق سازمانی» از دیگر مقوله‌های مطرح در این برنامه جامع است. در ادامه متن کامل برنامه جامع مهندس زنگنه و برنامه‌های پیشنهادی وی در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد:
فصل اول: اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی
مهم‌ترین اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی را می‌توان به ترتیب زیر برشمرد:
١-١) سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز
براساس بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز توسط مقام معظم رهبری در سال ١٣٧٩ و ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در سال ١٣٨٧ توسط معظم له، موارد مرتبط با صنعت نفت و گاز که راهگشای برنامه‌های این صنعت خواهد بود، به ترتیب و به شرح زیر مد نظر قرار گرفته است:
• اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور
• افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت، متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی
• افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تامین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی
• گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی، در سطح بین‌المللی و ارتقای فناوری در زمینه‌های منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
• تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز در بخش‌های مجاز قانونی
• بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش، فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی
• بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی
• جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.
2-1) قانون نفت و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه
به موجب مفاد ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٩/٢/١٣٩١ مجلس محترم شورای اسلامی، وزارت نفت وظیفه اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته به آن را در شش حوزه کاری به شرح مقرر در قانون عهده دار شده است.
در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نیز تکالیف متعددی برای صنعت نفت کشور (از جمله در مواد ١٢٥ تا ١٣١ و مواد ١٣٤، ١٩٣ و ٢٢٩ این قانون) تعیین شده است.
همان گونه که پیش از این تاکید شد، برنامه و به عبارت بهتر راهبردها و راهکارهای عملیاتی برای وزارت نفت باید با مراعات این اسناد بالادستی تنظیم شود که در فصول بعد به آن پرداخته خواهد شد.
فصل دوم: برنامه کوتاه مدت
عناوین مهم‌ترین اقداماتی که در شرایط ویژه کنونی درکشور و با فرض ادامه و تشدید آن در صنعت نفت باید مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است. البته همانگونه که پیش از این هم به استحضار رسید در نوشته‌های این فصل عمدا از تشریح راهکارهای عملیاتی خودداری می‌شود که البته در جلسات، امکان بیان آنها میسر خواهد بود:
١- ایجاد ثبات در مدیریت صنعت نفت همراه با جلب اعتماد و همراهی مدیران و کارکنان صنعت به منظور افزایش بهره‌وری و تلاش خستگی ناپذیر برای گذر موفق از شرایط کنونی
٢- تامین به موقع انواع حامل‌های انرژی مصرفی مورد نیاز کشور با توجه به تولید و واردات حامل‌های مورد نیاز و رفع تنگناهای عملیاتی پالایش، انتقال و توزیع
٣- احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال ١٣٨٤ به عنوان قدم نخست برنامه‌های تولید نفت
٤- تلاش برای بازاریابی و بالابردن میزان صادرات نفت‌خام و دیگر فرآورده‌ها از مجاری مطمئن با کشورهای مصرف‌کننده و با استفاده از همه ظرفیت‌های ملی برای این امر
٥- قائل شدن اولویت برای افزایش برداشت گاز از میدان پارس جنوبی با حل مشکلات و تسریع در راه‌اندازی و عملیاتی کردن واقعی فازهای با پیشرفت فیزیکی بالاتر و میدان گازی کیش
٦- بهره‌گیری حداکثری از دیپلماسی نفت برای کاهش مشکلات صنعت نفت و کمک به کشور در عبور موفق از شرایط فعلی با هماهنگی دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط (در ارتباط با کشورهای عضو اوپک و کشورهای مهم مصرف کننده نفت)
٧- تلاش برای فعال کردن و به نتیجه رساندن مرحله به مرحله پالایشگاه ستاره خلیج فارس
٨- رفع مشکلات تدارکاتی واحدهای عملیاتی نفت در زمینه‌های تعمیر و نگهداری چاه‌ها و تاسیسات مرتبط و توسعه و راه‌اندازی طرح‌های با اولویت
٩- بهینه سازی مصرف انرژی با رفع تنگناهای عرضه در جایگاه‌های CNG
١٠- شروع به مطالعه برای اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با جلب همکاری همه صاحب‌نظران و دعوت از شرکت‌های معتبر نفتی داخلی و خارجی به منظور بیشینه‌سازی منافع ملی
١١- رفع فوری موانع عملیاتی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی
١٢- رفع فوری موانع عملیاتی صادرات میعانات گازی و LPG
١٣- بازآرایی و به تصویب رساندن سازمان ویژه برای مدیریت عملیات صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی متناسب با شرایط کنونی.
فصل سوم: برنامه درازمدت
3-1) چشم‌انداز و اهداف کلان پیشنهادی صنعت نفت در افق بیست ساله
کسب جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه
کسب جایگاه دوم تولید نفت در اوپک
کسب جایگاه سوم تولید گاز در جهان
کسب جایگاه اول در منطقه به لحاظ میزان ارزش افزوده تولیدی درزنجیره تولید نفت و گاز با تاکید بر افزایش تولید فرآورده‌های پتروشیمیایی
نیل به مرکزیت تجارت نفت‌وگاز در منطقه و تبدیل شدن به کریدور راهبردی تجارت هیدروکربوری منطقه
3-2) ارزش‌های سازمانی پیشنهادی برای صنعت نفت
١) اتکاء به خلاقیت، کارآفرینی و ابتکار
2) روزآمدی در سطح منطقه و جهان
٣) سرآمدی و بالندگی سازمانی در سطح کشور و منطقه
٤) پویایی وکارآمدی سازمان
٥) وفاداری و تعلق سازمانی.
*خلاقیت، کارآفرینی و ابتکار، باید به عنوان یکی از اصول اساسی در صنعت نفت به شمار رود. مجموعه مدیریت صنعت نفت باید با خلاقیت و سخت‌کوشی و صرفا با اخذ مجوزهایی از دولت و مجلس، حرکتی عظیم را برای توسعه این صنعت، بدون تعهدات متعارف دولت و بانک مرکزی، با جذب منابع مالی از خارج از کشور تدارک ببینند. کشف فرصت‌ها، روش‌ها و زمینه‌های جدید کار و ریسک‌پذیری معقول از نکات اصلی مورد توجه در این مقوله است.
بحث روزآمدی در صنعت نفت، نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک الزام باید مورد توجه قرار گیرد.
صنعت نفت ایران بدون تعامل با جهان و رقابت با شرکت‌های نفتی مشابه در سطح جهان قادر به حفظ جایگاه خود نخواهد بود.
«تلاش برای روزآمدی، تلاش برای ماندگاری است.» و آشکارا می‌توان دریافت که انزوا طلبی و عدم تعامل با جهان و فناوری آن، به افزایش روزافزون فاصله بین صنعت نفت ایران و دیگران خواهد انجامید و حاصلی جز اتلاف منابع ملی، بهره وری پایین و رو به کاهش و افتادن به چرخه ناتوانی روزافزون نخواهد داشت.
روزآمد ساختن صنعت نفت، همه ابعاد وجودی این صنعت را در بر می‌گیرد و باید چون روح واحد بر همه اجزای کالبد آن جاری شود.
در این راه، اصلاح نظام‌ها و روش‌های مورد عمل، اصلاح ساختار عملیاتی و سازماندهی کار، نظام اجرایی مناسب برای اجرای طرح‌های صنعت نفت، استفاده از فناوری پیشرفته و فراهم ساختن زمینه جذب این فناوری و ارتقای فناوری ملی، توجه به سرمایه‌گذاری به‌موقع و کافی برای ظرفیت سازی و تولید، ارتقای مدیریت و منابع انسانی، همه مواردی هستند که باید مورد توجه عمیق و جدی قرار گیرد.
بنابراین چنان که گفته شد:
• تعامل و برون گرایی و پرهیز از زندگی جزیره‌ای
• همکاری با رقبا در عین رقابت
• دسترسی به فناوری پیشرفته در عین تلاش برای ارتقای فناوری ملی
• ارتقای مدیریت و توسعه منابع انسانی در تراز منطقه‌ای و سپس جهانی
• تاکید بر عملکرد واحدها در قالب بنگاه‌های اقتصادی با تاکید بر حداکثر عدم تمرکز
• توجه به مسوولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها
از موارد مهم در بحث روزآمدی صنعت نفت به شمار می‌روند.
* برای تحقق «سرآمدی و بالندگی سازمانی در سطح کشور و منطقه» نیز :
• استقبال از رقابت در عرصه کار و تلاش، خود را قابل ارزیابی و مقایسه کردن با دیگران
• ایجاد امید برای آینده و تلاش برای پیشرفت و توسعه در حد شایسته نام ایران
• همراه با ترسیم روشن و قابل درک چشم‌انداز آینده صنعت به نحوی که صنعت نفت در منطقه سرآمد باشد، باید مورد توجه قرار گیرد.
* برای تحقق «پویایی و کارآمدی سازمانی» و منطقه.
• دمیدن مستمر روح حرکت و پویایی در مجموعه
• تلاش مداوم و خستگی‌ناپذیر برای نیل به اهداف سازمان
• و نگاه همواره به آینده و قانع نشدن صرف به افتخارات گذشته مورد توجه خواهد بود.
* نهایتا در مقوله «وفاداری و تعلق سازمانی» نیز توجه به ارزش‌های سازمان، داشتن فرصت‌های مناسب و برابر، رضایتمندی کارکنان و نیکنامی سازمان مورد نظر خواهد بود.
3-3 ) راهبردهای پیشنهادی راهبردهای وزارت نفت برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز، برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
١. افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز صیانت شده با هدف افزایش یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه کشور در اوپک و همچنین افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور
٢. شناسایی کل منابع هیدروکربوری در پهنه سرزمین با اولویت مخازن مشترک
٣. افزایش بهره‌برداری و استفاده حداکثری ازمیادین مشترک
٤. تربیت مدیران سطح جهانی و نیروی انسانی متخصص و کارآمد و وفادار در بخش‌های مختلف مورد نیاز صنعت نفت
٥. اولویت دادن به تامین گاز موردنیاز برنامه‌های تزریق به میادین نفتی جهت افزایش بازیافت نهایی
٦. بهینه‌سازی مصرف انرژی همراه با کاهش شدت انرژی در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور از طریق مدیریت و سرمایه‌گذاری لازم و تامین منابع از محل صرفه‌جویی حاصله
٧. حمایت از بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت کشور و صنایع پایین‌دستی، صنایع و خدمات پشتیبان نفت و گاز، خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی با هدف حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی
٨. تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا
٩. حداکثر بهره‌وری از مخازن هیدروکربوری از طریق افزایش ضریب بازیافت مخازن و استفاده از فناوری‌های نوین
١٠. مشارکت و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در بخش‌های مختلف صنعت نفت و حضور در طرح‌های سرمایه‌گذاری مختلف بالادستی و پایین‌دستی در خارج از کشور
١١. حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای منطقه و دوست یا ادغام شرکت‌های مرتبط در صنعت با هدف ایجاد شرکت‌های بزرگ در مقیاس جهانی
١٢. ایجاد مرکزیت جذب، تولید، انتقال و ارتقای فناوری‌های نوین صنایع نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی و تبدیل ایران به قطب فناوری‌های نوین صنعت نفت در منطقه خلیج فارس از طریق تعامل سازنده با کشورها و شرکت‌های موثر در عرصه فناوری نفت و گاز در بازارهای جهانی
١٣. پایه ریزی اقتصادی مبتنی بر نفت و گاز به جای اقتصادی متکی و وابسته به درآمدهای نفتی
١٤. ارتقای سطح همکاری با دیگر کشورهای منطقه و اعضای اوپک، به منظور ایفای نقش موثر در تامین انرژی، ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت و گاز و کسب درآمد عادلانه
١٥. تقویت رویکرد برونگرایی صنعت نفت و استفاده از توانمندی‌های داخل کشور جهت فعالیت در خارج از مرزها
١٦. تبدیل شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعت نفت به شرکت‌ها و بنگاه‌های کارآمد، صاحب فناوری و فعال در عرصه بین‌المللی
١٧. انجام پژوهش‌های مورد نیاز صنعت نفت بالاخص در بخش بازیافت مخازن و تولید دانش فنی فرآیندهای تولید فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی
١٨. حداکثرسازی ارزش افزوده صنعت نفت و گاز کشور از طریق هم افزایی زنجیره ارزش با توسعه سرمایه‌گذاری در منابع و صنایع نفت و گاز، صنایع انرژی بر و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها (از جمله صنایع و خدمات دریایی مرتبط) ایجاد و تکمیل ظرفیت‌های جدید پالایشی به‌ویژه برای پالایش میعانات گازی و نفت خام بسیار سنگین
١٩. تلاش در جهت صدور گاز طبیعی به کشورهای منطقه و جهان، از طریق خط لوله و گاز طبیعی مایع شده
٢٠. شکوفایی توانمندی‌های مهندسی و صنعتی و پیمانکاری کشور در طرح‌های توسعه و حداکثرسازی سهم ایرانیان در بازار صنعت نفت و گاز
٢١. تعهد نسبت به توسعه پایدار و رعایت معیارهای زیست محیطی
٢٢. استفاده از توانایی‌های صنعت نفت در راستای توازن منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی
٢٣. تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی در جهت اعتلای صنعت نفت
٢٤. حمایت از ایجاد و تقویت نهادهای مالی، بازارهای پولی، سرمایه، بیمه، بورس نفت خام و فرآورده‌های نفتی
٢٥. تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌های لازم توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در مناطق مستعد کشور با اولویت جزایر و سواحل شمال خلیج‌فارس با رعایت اصل صرفه اقتصادی
٢٦. ایجاد تعامل سازنده با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در جهت توسعه صنایع پایین دست با استفاده از منابع مالی بخش خصوصی
٢٧. رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تاکید بر عملکرد، با توجه به وضعیت نظام‌های پرداخت در شرکت‌های مشابه نفتی جهان
٢٨. تبیین و اجرای نقش راهبردی وزارت نفت در حوزه‌های سیاستگذاری کلان، برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با توجه به قانون جدید نفت
٢٩. ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی به منظور مشارکت در تجارت نفت و گاز.
فصل چهارم: تبیین و تشریح پاره‌ای از راهبردها
در این فصل به تشریح و تبیین پاره‌ای از راهبردهای پیشنهادی پرداخته می‌شود که عمدتا واجد آثار غیرفیزیکی و غیرملموس ولی بسیار مهم در مدیریت صنعت نفت هستند.
1-4) نفت و امنیت ملی ایران
در تاریخ سیاسی معاصر ایران، نفت و امنیت ملی، همواره دو مقوله به هم پیوسته بوده که در یک رابطه متقابل و ساختاری نسبت به یکدیگر نقشی موثر ایفا کرده‌اند. نقش نفت در تحولات سیاسی و اقتصادی سده اخیر منطقه و ایران، واضح‌تر از آن است که نیاز به شرحی مبسوط داشته باشد، به طوری که نفت به عنوان یک کالای سیاسی اقتصادی، از بزرگ‌ترین عوامل انگیزشی حضور دولت‌های بیگانه در منطقه خاورمیانه بوده است. به علاوه، محوریت نقش نفت در تحولات 60 ساله اقتصادی و سیاسی ایران، مسوولان کشور را وادار می‌کند که به موضوع نفت و گاز، به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر در امنیت ملی بنگرند.
نفت و گاز به عنوان حامل‌های مهم انرژی، ضمن اینکه از عوامل تولید به شمار می‌روند، به عنوان سرمایه، نقدینگی، ثروت، فرصت و فراهم‌آورنده زمینه‌های انتقال و شناخت فناوری برتر نیز تلقی می‌شوند. نفت‌وگاز، سرمایه، ثروت و نقدینگی است، چرا که سرمایه مورد نیاز، اعتبارات و بودجه ضروری بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله صنعت و کشاورزی، با تکیه بر درآمدهای ارزی این بخش عظیم اقتصادی تامین می‌شود و هر گونه چالش در اعتبار این بخش، در حقیقت چالشی ژرف فراروی حرکت‌های عمومی اقتصادی و تامین نیازهای اساسی و حتی امنیتی – سیاسی کشور به شمار می‌رود. نفت باید به عنوان یک فرصت ملی به سرمایه‌ای مولد تبدیل شود تا از این رهگذر، هم به ارزش‌های افزوده بیشتری دست یابیم و هم به رشد اقتصادی و «توان ملی» بالاتری نایل شویم.
ایران با قرار داشتن بر بستری عظیم از منابع انرژی به ویژه نفت و گاز و نیز با بهره مندی از جغرافیای سیاسی و اقتصادی خود، از موقعیتی ارزشمند و کم نظیر در جهان برخوردار است. در جهانی که امنیت ملی کشورها با تامین انرژی گره خورده است، حفظ و پاسداری از این موقعیت ویژه برای ایران اهمیتی استراتژیک دارد. داشتن نقش اساسی در تامین انرژی جهان که ضامن درآمدهای کافی برای توسعه کشور باشد، امنیت ملی کشور را نیز تضمین خواهد کرد.
بنابراین هدف استراتژیک بخش نفت و گاز کشور می‌تواند «کسب سهم بیشتر در تامین تقاضای جهانی انرژی» طی دو دهه آینده باشد. این امر از یک سو به معنای حداکثر سازی برخورداری از منافع بازار بین الملی انرژی و از سویی دیگر، بیانگر افزایش وابستگی کشورهای جهان به نفت (به شمول فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و فرآورده‌های آن) و یافتن جایگاهی استراتژیک (راهبردی) برای ایران در انرژی جهان است. حداکثر سازی درآمدهای نفتی مستلزم اتخاذ تدابیری هماهنگ در دو مقوله، یعنی افزایش حجم صادرات و ثبات یا افزایش قیمت نفت است.
افزایش میزان صادرات نفت به توان تولید و افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت بستگی داشته و قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی با توجه به عوامل بنیادین بازار و مسائل سیاسی تعیین می‌شود؛ بنابراین برای افزایش درآمدهای نفتی، سیاست‌ها و راهکارهایی باید به اجرا گذاشته شود که برآیند این سیاست‌ها، با هم‌افزایی بتواند حداکثر انتفاع از ثروت نفت را به دنبال داشته باشد.
جهان آینده در دست کسانی است که خود را باور داشته و از هر موقعیتی برای ایجاد فرصت‌های جدید استفاده کنند تا بتوانند این زنجیره را به نسل‌های بعدی بسپارند. در این میان یک عامل مهم دیگر نیز وجود دارد و آن هم چیزی جز «فناوری برتر» نیست. عناصر اصلی جهت دست یافتن به فناوری‌های برتر را می‌توان در ایجاد زمینه‌های مناسب داخلی برای جذب فناوری، فراهم کردن نقدینگی ضروری، تعامل سازمان یافته، آگاهانه و مداوم با صاحبان فناوری و ایجاد روابطی معتبر، مبتنی بر احترام متقابل با کشورهای دارای فناوری دسته بندی کرد.
نفت در کشور ما، تمامی عناصر لازم را چه در تامین منابع مالی لازم، چه تضمین تعامل با صاحبان فناوری در بخش نفت و ایجاد زمینه‌های اینگونه تعامل در بخش‌های دیگر اقتصادی و چه با وابسته کردن بسیاری از کشورهای صاحب فن به قراردادهای نفتی و ایجاد روابط متقابل با آنها دارا است. عوامل ذکر شده، بالاترین فرصت ملی برای دستیابی به برتری فناوری محسوب می‌شوند. حتی اقتصاد بدون وابستگی به نفت هم، برای کشوری نفتخیز چون ایران، تنها با بهره‌گیری موثر، آگاهانه و مدبرانه از این فرصت و موهبت الهی یعنی «نفت و گاز» و بهره‌گیری از ابعاد گوناگون آن، در سایه حمایت‌های ملی میسر است.
این مهم جز در قالب یک نگرش کلان راهبردی نسبت به مسائل و تحولات دو دهه آینده انرژی جهان و جایگاه ایران در این تحولات، میسر نیست.
صندوق توسعه ملی که بر پایه بهره‌گیری ماندگار از درآمدهای نفتی برای ساختن اقتصادی غیرمتکی بر درآمدهای نفتی طراحی و تصویب شده است، از مهم‌ترین راهکارها برای توسعه کشور، همراه با تقویت امنیت ملی است.
2-4) ایران و سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه نفت و انرژی
به منظور ارتقای جایگاه کشور و بیشینه کردن منافع ملی، وزارت نفت کماکان باید به حفظ و ارتقای جایگاه خود در اوپک، GECF، IEF و نیز در ارتباط با دیگر بازیگران در این صحنه بپردازد.
در مجموع تلاش باید بر این باشد که با ارائه چهره‌ای تعاملگر و نه تقابل‌جو از کشور، در تعاملات عرضه و تقاضای انرژی جهان در جهت حداکثر سازی منافع ملی اقدام شود.
3-4) سرمایه انسانی و مدیریت
برای آنکه صنعت نفت ایران در سطح جهان روزآمد و در سطح کشور و منطقه سرآمد باشد باید دارای:
• نیروی انسانی کارآمد و وفادار به سازمان
• مدیران خلاق و سرآمد
• و سازمانی سبک، چالاک و مجهز به فناوری روز باشد.
این سازمان باید دانایی محور و یادگیرنده باشد. در این مسیر توجه به آموزش نیروی انسانی، نحوه پذیرش نیروی انسانی جدید، اصلاح ساختار نیروی انسانی و تاکید بر آموزش‌های مدیریت از اهمیت برخوردار است.
٤-٤) پژوهش
اهمیت ازدیاد برداشت از منابع نفتی و مطالعه جامع هر یک از این منابع و نیز اهمیت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی با ارزش افزوده بالاتر و بهینه سازی تولید و مصرف انرژی به علاوه بر اهمیت کسب و خلق دانش فنی فرآیندهای تولید، باعث می‌شود که پژوهش به عنوان یکی از زیربناهای توسعه صنعت نفت به ویژه با توجه به شرایط تحریم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
5-4) ارتقا و انتقال فناوری
به نظر می‌رسد که نخستین شرط برای ارتقای فناوری ملی و نیز انتقال فناوری، ایجاد بسترهای مناسب ملی برای کسب فناوری است و این مهم جز با تقویت و تربیت نیروی انسانی مناسب درگام نخست و نیز تشکیل و تقویت نهادهای ملی فرهیخته در گام دوم، میسر نمی‌شود.
این نهادها شامل دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، مهندسان مشاور، پیمانکاران عمومی و پیمانکاران ساخت و نصب و در مرحله آخر سازندگان کالاها و تجهیزات هستند.
درمقوله ارتقای فناوری ملی و انتقال فناوری، به اعتقاد اینجانب توجه به نهادهای نرم‌افزاری قطعا باید به نسبت توجه به سخت‌افزارها در اولویت قرار گیرد. در بخش نرم‌افزاری نیز باید مدیریت را بحق، پیچیده‌ترین و با ارزش‌ترین بخش فناوری در هر زمینه دانست.
براین اساس تربیت مدیر و تقویت نهادهای مدیریت، فراگیری تدریجی مدیریت نوین همراه با ایجاد زیرساخت‌ها و ساختارهای لازم برای اعمال مدیریت نوین را باید از ضروری‌ترین مقوله‌های مورد توجه برای ارتقای فناوری ملی دانست.
در چارچوب نگرشی که به آن اشاره شد، اقدامات زیر در جهت ارتقای فناوری ملی در بخش نفت باید به انجام برسد:
الف) به روز کردن نظام اجرایی طرح‌های صنعت نفت
پارادایم (سرمشق) نظام اجرای جدید حرکت به سمت استفاده از روش‌های طرح و ساخت توام مانند (EPC)، (EPCC) و به کارگیری مدیریت ساخت (MC) و به مفهوم کلی واگذاری وظایف تصدی و مسوولیت به پیمانکاران و بازگرداندن نقش حاکمیتی به کارفرما است.
ب) پیگیری تشکیل کنسرسیوم شرکت‌های مهندسی، پیمانکاری و ساخت تجهیزات
ج) مشارکت و همکاری با شرکت‌های درجه اول بین‌المللی
یادآوری می‌شود که از شروط مهم انتقال و ارتقای فناوری، برون گرایی و تعامل با پیشروان فناوری در جهان در مقوله‌های مورد نظر است.
استفاده از دانش و تجارب شرکت‌های نفتی درجه اول جهان در زمینه‌های مدیریت، مطالعه و اجرای طرح‌ها به ویژه در بخش بالادستی نفت وگاز با تاکید بر افزایش بازیافت نفت یکی از انگیزه‌های مهم ایجاد رابطه و عقد قرارداد با اینگونه شرکت‌ها می‌تواند باشد.
د) ارتقای فناوری در مقوله افزایش بازیافت نفت
از مهم‌ترین فناوری‌های مورد نیاز در بخش بالادستی نفت، فناوری مطالعه مخازن نفتی و ارائه طرح مهندسی تولید بهینه از هر میدان است. این مطالعات چه پیش و چه پس از شروع تولید میدان ضروری است. به واقع، مهم‌ترین چالش پیش روی مهندسان نفت در جهان،ارائه طرح‌هایی است که اجرای آنها منجر به بازیافت بیشتر نفت از زیرزمین شود.
ه) ادامه تقویت ظرفیت مهندسان مشاور و به کارگیری آنها
علاوه بر بخش بالادستی نفت که ذکر آن گذشت، ظرفیت‌های مهندسی و خدمات مشاوره شرکت‌های ایرانی در بخش‌های پایین دستی نفت نیز به عنوان رکنی از فناوری ملی است. آمار نشان می‌دهد تعداد این واحدها به بیش از دو برابر و ظرفیت ارجاع کار به آنها بیش از دویست برابر افزایش یافته بود. توان بالقوه و بالفعل به وجود آمده که با به کارگیری چند هزار نفر از مهندسان نخبه کشور به وجود آمده سرمایه‌ای بس گران‌بها برای توسعه ملی و صدور خدمات فنی مهندسی در این زمینه خواهد بود.
و) ادامه تقویت ظرفیت پیمانکاری‌های ساخت، تجهیز و نصب
در حال حاضر ما در بسیاری زمینه‌ها، توانایی اول را در منطقه خلیج فارس در این بخش دارا هستیم که اگر ظرفیت‌های مدیریتی را نیز به آن بیفزائیم، قادر خواهیم بود در زمانی نه چندان دور، از این نظر به کشور اول منطقه تبدیل بشویم.
ز) ادامه و توجه جدی به ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز
در مبحث ساخت تجهیزات نیز که به عنوان آخرین حلقه انتقال فناوری تلقی می‌شود، صنعت نفت سالانه صدها میلیون دلار صرف خرید تجهیزات و کالاهای مورد نیاز خود از خارج از کشور می‌کند. از این قدرت خرید می‌توان به عنوان مهم‌ترین اهرم برای انتقال فناوری و ساخت داخل تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت ایران و همچنین تولید ثروت استفاده کرد.
6-4) ارتقای سلامت اداری در صنعت نفت
از آنجایی که صنعت نفت در کشور ما مسوولیت انحصاری اکتشاف و استخراج نفت و گاز و بهره برداری از کلیه تاسیسات بالادستی صنعت نفت و فروش داخلی و صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی بر عهده داشته و متصدی بخشی از عملیات پایین دستی این صنعت (نظیر ایجاد و اداره پالایشگاه‌ها، خطوط لوله نفت و گاز، مجتمع‌های عظیم پتروشیمی و گازرسانی به بیش از ٥٠ میلیون نفر از جمعیت کشور) نیز است، حجمی عظیم از منابع مالی در آن جریان دارد.
عظیم‌ترین طرح‌های کشور نیز الزاما در صنعت نفت به اجرا در می‌آید و اینها همه، صنعت نفت را در شرایط فعلی اقتصاد کشور به بزرگ‌ترین مجموعه اقتصادی تبدیل کرده که بزرگ‌ترین معاملات کشور نیز در آن انجام می‌شود. بنابراین توجه به سلامت عملیات مالی و معاملات در این صنعت از اهمیتی فوق العاده برخوردار است.
آسیب شناسی نقاط خطر، چند محور اصلی را برای ارتقای سلامت اداری پیش روی ما می‌گشاید که با توجه به این محورهای آسیب پذیری، باید برای ارتقای سلامت اداری در صنعت نفت اقدام کرد:
الف) تلاش برای رفع فاصله بین قیمت‌های داخلی فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی با قیمت‌های فراسوی مرزها
ب ) شفاف سازی در معاملات مربوط به صادرات نفت خام و فرآورده
ج) شفاف کردن نحوه عقد قراردادهای خرید خدمات و کالا
د) حمایت از تولید و خرید داخلی
ه) تمرکز در انجام معاملات بزرگ
و) تقویت نقش حسابرسی و نظارت در سطح صنعت نفت
ز) برقراری امکان ارتباط مستقیم با وزیر و مقامات تصمیم گیرنده
ح) نظارت بر نحوه انتصاب افراد
ط) استقبال از نظارت همگانی
7-4) ضرورت کاهش شدت و نرخ رشد مصرف انرژی در ایران
شدت بالای انرژی درایران، که اگر بالاترین میزان آن در جهان نباشد بدون تردید جزو یکی از بالاترین‌ها است، همراه با نرخ رشد سالانه حدود ١٠ درصد برای اکثر حامل‌های انرژی، که عموما ناشی از قیمت‌های به شدت یارانه‌ای و حمایت شده حامل‌های انرژی در کشور است، مشکلی است که در آینده‌ای نه‌چندان دور، اداره بخش انرژی و از آن طریق کشور را با بحرانی جدی روبه‌رو خواهد کرد.
چرا که ظرف چند سال آینده اساسا نفتی برای صادرات باقی نخواهد ماند و طرح‌های به شدت سرمایه بر بخش گاز نیز با قیمت‌های فروش داخلی گاز غیراقتصادی شده و قادر به بازگشت اصل و فرع سرمایه نخواهند بود. گرچه پرداختن به مقوله بهینه‌سازی مصرف انرژی با استفاده از سازو‌کارهایی به جز اصلاح قیمت‌ها نیز می‌تواند در مواردی در کاهش شدت انرژی و نرخ رشد مصرف انرژی موثر باشد، لیکن به نظر نمی‌رسد که جز با هدفمند کردن تدریجی و زمان‌بندی شده یارانه‌های پرداختی در بخش انرژی، به نفع اقشار ضعیف جامعه که عموما سهمی کمتر نیز در مصرف انرژی دارند، بتوان براین مشکل به‌طور اصولی غلبه کرد.
8-4) ضرورت بین‌المللی کردن صنعت نفت ایران
به اعتقاد اینجانب، به دلایل متعدد، شرکت ملی نفت ایران باید به شرکتی بین‌المللی تبدیل شود و محدوده فعالیت آن از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر رود.
اگرچه شرکت ملی نفت ایران چهارمین شرکت نفتی جهان است، لیکن قطعا این شرکت باید برای حداکثر کردن منافع ملی و نیز درآمد خود، در محدوده جغرافیایی ایران، محدود نمانده و با سرمایه‌گذاری و مشارکت، به ویژه در بخش‌های بالادستی نفت جهان، نه تنها برای کشور تولید ثروت کند که منافع کشور را ازجمله در تثبیت بازارهای نفت خام، گاز طبیعی و LNG نیز در دراز مدت تضمین کند. شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع آن نظیر شرکت ملی صنایع پترو شیمی نباید به آخرین عرضه کننده محصولات و فرآورده‌های خود به مصرف کنندگان تبدیل شوند. تاکید برایفای نقش بین‌المللی برای این شرکت‌ها بدون آنکه هزینه براقتصاد ملی تحمیل کند، در میان مدت و درازمدت موجب تولید ثروت برای کشور وارتقای مدیریت و کیفیت این صنایع در کشور، منطقه و جهان خواهد شد.
9-4) ضرورت ایجاد تسهیلات برای عملیات صنعت نفت
با توجه به اهمیت صنعت نفت در تولید ثروت برای کشور، این صنعت باید به ترتیبی اداره شود که بتواند به سهولت عمل کند و روابط آن با دولت و اجزای آن باید به نحوی باشد که اولا اعتباربین‌المللی شرکت ملی نفت ایران، که ضامن عملکرد مناسب آن در جهان و کشور خواهد بود، افزایش یابد و ثانیا بتواند ثروت و درآمد بیشتری برای مجموعه کشور تولید کند.
پرداختن به مسائل جنبی و دست‌وپاگیر برای این شرکت،گرچه ممکن است در کوتاه مدت به نظر جذاب بیاید؛ ولی در نهایت موجب تضعیف این شرکت و از این طریق موجب کاهش درآمد کشور و تضعیف اقتصاد ملی خواهد شد. بنابراین به اعتقاد اینجانب ایجاد هرگونه تسهیل برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن ضمن تاکید برموارد زیر الزامی است:
• شفاف سازی حداکثر در معاملات و قراردادهای شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه آن ضمن توجه به رقابت‌های بین‌المللی.
• شفاف‌سازی حداکثر در روابط مالی بین مجموعه صنعت نفت با دولت و اجزای آن.
• تقویت امکان نظارت و مسوولیت خواهی دولت و مجلس از وزیر نفت
راه ایجاد اقتصاد غیرنفتی تضعیف صنعت نفت نیست، بلکه با تقویت صنعت نفت و استفاده صحیح از منابع حاصل ازعملیات این صنعت و انجام سرمایه‌گذاری‌های درست برپایه آنها، می‌توان اقتصادی قوی ایجاد کرد. امروز با کوچک بودن اندازه اقتصاد ایران و نیز تولید ناخالص ملی آن، تولید نفت بخش غالب این اقتصاد است. لیکن با قوی شدن اقتصاد کشور و افزایش تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص بخش نفت در آن به‌طور نسبی کاهش خواهد یافت و بنابراین برپایه نفت می‌توان و باید اقتصادی غیرنفتی و مقتدر بنا کرد.
10-4) ضرورت توجه به مردم به ویژه در اطراف مناطق عملیاتی
صنعت نفت نمی‌تواند در مناطق عملیاتی از محیط اطراف خود غافل باشد و پرداختن به مسائل حداقلی، در اطراف این صنعت یک ضرورت است.
صنعت نفت باید طوری عمل کند که مردمی که در اطراف تاسیسات نفتی زندگی می‌کنند، این احساس را داشته باشند که صنعت نفت به‌طور ویژه دوست و مددکار آنهاست و صنعت نفت نیز توجه به این مردم را جزو وظایف خود بداند واین موضوع را هرگز فراموش نکند و یا کوچک نشمارد.
11-4) ضرورت اطلاع رسانی
ذخایر نفت و گاز کشور، به اندازه‌ای است که به هرحال تا ده‌ها سال دیگر نیز نفت در ایران نقش مسلط تعیین‌‌کننده در اقتصاد کشور را دارا خواهد بود و از آنجایی که نفت نه تنها در اقتصاد ایران که درمسائل سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی آن نیز موثر است و تا سال‌های طولانی آینده نیز همچنان موثرخواهد بود، بنابراین ارتقای سطح دانش و درک عمومی ازمسائل صنعت نفت ایران و جهان، ضرورتی ملی است.
پشتیبانی از نشریات تخصصی و صفحات ویژه نفت و انرژی و انتشار کتب فنی، تخصصی و کاربردی نفت برای استفاده دانشجویان،کارشناسان و دانشگاهیان و برنامه‌ریزی مناسب جهت توسعه و گسترش این گونه فعالیت‌ها در آینده، به نظر اینجانب باید در دستور کار وزارت نفت قرار داشته باشد.
12-4) نیاز به کمک و مساعدت مسوولان ارشد نظام
صنعت نفت از نظر ساختار و وظایفی که بر عهده دارد به گونه‌ای است که تاثیر آن می‌تواند بر امنیت ملی و بخش‌های اقتصادی، صنعتی، دیپلماسی و انرژی شگرف باشد. بنابراین شایسته است در این شرایط حساس مورد حمایت بیشتر قرار گیرد.