به گزارش تاسیسات نیوز، حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نشست مشترک محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای مرکزی و روسای استانی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهم ترین دغدغه این سازمان را ارتقای کیفیت ساخت و ساز دانست و گفت: دامنه فعالیت سازمان نظام مهندسی محدود به بخش عمران نیست و به جز بخش عمران، ۶ رشته را در بر می گیرد. متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم به طور تمام و کمال از پتانسیل های این سازمان در این بخش ها استفاده کنیم. به این ترتیب به نظر می رسد لازم است بخش قانون گذاری کشور کمک کند تا بتوانیم به طور حداکثری به ارتقای کیفیت ساخت و ساز کمک کنیم.
وی ادامه داد: ایران به لحاظ علمی در بخش ساخت و ساز در زمره ۵ کشور دنیا قرار دارد، اما متاسفانه در اجرا، کمبودهایی داریم که همت مضاعف برای جبران را می طلبد. از جمله اقدامات لازم در این زمینه، اصلاح یا تصویب برخی قوانین است، مانند مقررات ملی ساختمان که در این مجموع مقررات، نیازمند رویکردی جدید هستیم. در همین راستا نیز این رویکردهای جدید را در استان های مختلف، آموزش می دهیم.
به گفته این مقام مسئول، موضوع دیگری که از اهمیت ویژه ای برای جامعه مهندسین برخوردار است، بیمه مهندسین است. بر اساس ماده ۵ قانون تامین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند؛ این در حالی است که مهندسین خود شامل پوشش بیمه نمی شوند. بنابراین به نظر می رسد این موضوع نیاز به اصلاح داشته تا جامعه عظیم مهندسین کشور، از پوشش بیمه ای برخوردار شوند.
شکیب با بیان اینکه ٢٠ سال از تدوین مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان می گذرد، اظهار داشت: مالکین الزامی برای اجرای جزییات این مبحث ندارند؛ پس از ۵ سال، پایان ساخت ارائه می شود، اما مالکین ملزم به نگهداشت ساختمان نیستند. این در حالی است که اکنون حدود هزار ساختمان بالغ بر ١٢ طبقه در تهران وجود دارد که مقوله نگهداشت آنها موضوعی حیاتی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه لازم است این اصلاحات در برنامه هفتم توسعه نیز وارد شود، توضیح داد: موضوع مهم دیگر، قانون جوانی جمعیت است که بر اساس آن، برای خانوارهای دارای ٣ تا ۵ فرزند، ۵٠ تا ٧٠ درصد تخفیف در ارائه خدمات ارائه دهد. در قانون، محلی برای جبران این تخفیف برای مهندسین وجود ندارد و این هزینه از مهندسین کسر می شود که بی شک موجب آسیب به این حوزه شغلی است.
وی ادامه داد: گزارش هایی که مهندسین ناظر از تخلفات یا نواقص به شهرداری ها ارائه می دهند متاسفانه در بسیاری از موارد ترتیب اثر داده نمی شود. پیشنهاد می شود ساز و کار قانونی تدوین شود تا بر اساس آن بتوان به طور عملیاتی گزارش نواقص و تخلفات را اجرایی کرد.