بررسیِ اهمیتِ «سرمایه گذاری» و «بیمه» در حوزه انرژی

اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلفِ صنایع آب و برق و همچنین انرژی ‌های نو، با توجه به ضرورت به‌کارگیری آن در کشور و الزام در حرکت هماهنگ در حد استانداردهای جهانی، باعث شده تا “وزارت نیرو” نیز با نگاه آسیب شناسانه در این مسیر، اقدامات موثری جهت احساس امنیت در این حوزه انجام دهد.

به گزارش تاسیسات نیوز، اتخاذ سیاست حضور در کشورهای همسایه، به‌خصوص در شرایط فعلی، یکی از اقداماتی محسوب می‌شود که نیاز به کاهش ریسک‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری بیشتری دارد و در این راستا نیاز به اقدامات حمایتی و ضمانتی، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی احساس می‌شود.
انجامِ اقداماتی چون؛ “یکپارچه‌سازی بیمه تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی”، “استقرار نظام اعتبارسنجی و ارزیابی کیفی شرکت‌های بیمه طرف قرارداد”، “تهیه بسته‌های حمایت مالی و قانونی از شرکت‌های فعال و مجاز سازنده تجهیزات اساسی صنعت و پیشنهاد آنها به دولت در قالب فعالیت‌ها و وظایف سازمان‌های توسعه‌ای”،  از جمله مواردی است که می توان به آنها به عنوان موارد مشابه در این زمینه اشاره کرد.
تفاهم‌نامه همکاری مشترک شرکت ساتکاب و صندوق ضمانت صادرات ایران، در سال گذشته، با هدف حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش سرمایه‌گذاری و تامین و تجهیز منابع مالی برای صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی در حوزه ساخت و تهیه کالای آب و برق و انرژی امضا شد.
پوشش بخشی از ریسک پروژه‌های صادراتی شرکت‌های فعال در صنعت آب و برق، ارائه خدمات مشاوره‌ای و تبادل اطلاعات و دانش فنی در زمینه‌های مختلف بازرگانی، مالی، بیمه‌ای و فن‌آوری در حوزه ساخت و تهیه کالای آب و برق و انرژی و زیرساخت‌های مرتبط با آن توسط طرفین، بعنوان راهکاریهایی برای حمایت و در حقیقت بیمه سرمایه گذاری در این زمینه اطلاق می شود .
بر اساس این گزارش، استفاده همگانی از خدمات مشترک آب و برقِ وزارت نیرو، فرصت خوبی برای پوشش در بستر بیمه فراهم ساخته و در این راستا، تحت پوشش قرار دادنِ هدفمند، در بخش هایِ؛ تاسیسات، پرسنل و حمل و نقل، شرایط را  جهت بیشترین بهره گیری و ارائه خدمات ایجاد کرده است.
در پایان لازم به ذکر است، توسعه خدمات بیمه‌ای، در حقیقت ضمانت آینده هر بخش از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، به شمار می آید که نتایج مطلوب آن در آینده‌ای نه چندان دور، به سبدِ بیمه شونده و بیمه گذار باز خواهد گشت و در این راستا پیوستن به این فرآیند، سیاستی برد – برد خواهد بود که منافع همگان را به دنبال خواهد داشت.