مبحث جديد مراقبت و نگهداري از ساختمانها به مقررات ملي ساختمان اضافه شده كه از اول ماه دي امسال در سراسر كشور لازم‌الاجرا ست.
به گزارش تاسیسات نیوز غلامرضا هوايي مدير كل دفتر امور مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي ديروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تاكنون وقتي كه سازندگان، ساختمان را در اختيار بهره‌برداران مي‌گذاشتند، مسئوليتشان تمام مي‌شد. اما ساختمان يك سرمايه است كه وقتي احداث مي‌شود، اگر مورد مراقبت قرار نگيرد، تمامي اجزاي آن مانند موتورخانه، آسانسور، نما، سازه و غيره در معرض تخريب قرار مي‌گيرد.وي با اشاره به اينكه 20درصد آلايندگي شهر تهران ناشي از خروجي دودكش‌هاي موتورخانه‌هاي ساختمانها است، افزود: اين عوامل ما را بر آن داشت تا براي دوران بهره‌برداري ساختمان هم مقرراتي تدوين كنيم كه اكنون تحت عنوان مبحث 22 به نام مراقبت و نگهداري از ساختمانها تدوين و ابلاغ شده است. هوايي خاطر نشان كرد: بدين ترتيب هر ساختماني در زمان بهره‌برداري بايد يك بازرس از اعضاي سازمان نظام مهندسي داشته باشد كه همه بخش‌هاي ساختمان را در يك دوره يكساله چك كرده و گواهي مي‌دهد وي با اشاره به اينكه هزينه اين خدمات ناچيز است، گفت: هزينه‌ها از مالكين دريافت مي‌شود و اين مقررات شامل تمامي ساختمانهايي كه ناظر داشتند و حتي مسكن مهر هم مي‌شود.
مدير كل مقررات ملي ساختمان در مورد كيفيت ساخت و سازها در كشور اظهار داشت: اكنون در مسير صعودي ارتقاء كيفيت ساخت و سازها هستيم و ضريب نفوذ اجراي مقررات ملي ساختمان به حدود 90 درصد رسيده است.
وي با اشاره به اينكه ايران بهترين رتبه را از حيث تدوين مقررات ملي در منطقه دارد، افزود: تخريب‌هايي كه در زمان زلزله يا گودبرداري رخ مي‌دهد، ناشي از نبود مقررات نيست. در چنين مواقعي ساختمانهايي كه براساس مقررات مدون كشور ساخته شده‌اند، آسيب‌ناچيزي مي‌بينند و جان انسانها حفظ مي‌شود.
نامبرده خاطر نشان كرد: اين اتفاقات بيشتر در بافتهاي فرسوده يا مناطق روستايي با ساخت و ساز بومي رخ مي‌دهد.
وي ادامه داد: از حدود 22 ميليون واحد مسكوني موجود( با احتساب مسكن مهر) 12 ميليون واحد براساس مقررات روز كشور ساخته شده‌اند.
حدود 4 تا 5 ميليون از اين واحدها هم مربوط به بافتهاي روستايي است كه در حال بهسازي توسط بنياد مسكن است و 4 ميليون آن بهسازي شده است. اما 4 ميليون واحد مسكوني در بافت فرسوده و 2 ميليون واحد در بافت روستايي كشور وجود دارد كه بايد در مورد وضع كيفي آنها‌نگران باشيم.
مدير كل وزارت راه و شهرسازي در مورد شناسنامه فني ملكي ساختمان گفت: اين موضوع، تكليف ماده 33 قانون نظام مهندسي است و بايد در سطح كشور اجرا شود، در شهر تهران هم تاكنون براي ساختمانهاي 3000متر به بالا بودكه اميدواريم براي همه ساختمانهاي با متراژهاي پائين‌تر هم اجرايي شود.
وي در مورد دفتر مقررات ملي ساختمان و برخي شنيده‌ها در مور حذف اين دفتر اظهار داشت:
اين دفتر حذف نمي‌شود، بلكه مباحث مقررات ملي كه در اين حوزه تدوين مي‌شده، به دستور وزير اخيراً به مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي موكول شده است.
به گفته وي دفتر مقررات ملي ساختمان و ظايف گسترده‌اي دارد كه يكي از آنها تدوين مقررات بوده است و مهم‌ترين كار اين دفتر، كنترل و نظارت بر ساخت‌وساز كشور و همچنين ترويج مقررات ملي است.
هوايي با انتقاد از وجود دو نظام فني در كشور يادآور شد: يكي از اين‌ها مربوط به نظام فني اجرايي است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متولي آن بوده و مختص پروژه‌هاي دولتي است و ديگري نظام مهندسي ساختمان است كه حوزه پروژه‌هاي شخصي را پوشش مي‌دهد. تدوين ضوابط و مقررات نويسي بايد يك جا جمع شود كه بهترين گزينه آن هم مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي است كه مقدمات اين كار فراهم شده است.
وي در بخش ديگري از سخنانش در مورد آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، كاردانها و معماران تجربي گفت: امسال در 21 و 22 آذر اين آزمونها با 160 هزار داوطلب در سراسر كشور برگزار مي‌شود. هوايي ادامه داد: استان تهران با 26 هزار نفر بيشترين داوطلب و خراسان جنوبي با 1000 نفر كمترين آمار شركت كننده در آزمون را دارد.
مدير كل مقررات ملي ساختماني با اشاره به برگزاري آزمون در 18 رشته مهندسي، كارداني و تجربي افزود: از مجموع160 هزار نفر،151 هزار نفر مهندس،5500 نفر كاردان و 2500 نفر معمار تجربي هستند.
وي خاطر نشان كرد: متقاضيان بايد حداقل 50 درصد نمره قبولي را كسب كنند و معمولاً آمار پذيرفته‌شدگان بين 20 تا 30 درصد شركت كنندگان است. نتايج هم حداكثر تا 2 ماه آينده اعلام مي‌شود.
پایان پیام/.