بازار مسکن تحت‌تاثیر تب انتخابات با کاهش شدید معاملات مواجه است. سرنوشت این بازار در دست رئیس‌جمهور آینده است. بر این اساس، کارشناسان دو سناریو برای بازار مسکن در نظر گرفته‌‌‌اند.
تاسیسات نیوز – زهر پیربداقی: بازار مسکن تحت‌تاثیر تب انتخابات با کاهش شدید معاملات مواجه است؛ به طوری که متقاضیان منتظر برگزاری انتخابات هستند تا براساس منش سیاسی و اقتصادی رئیس‌جمهور آینده درباره خرید مسکن تصمیم بگیرند. فعالان بازار مسکن معتقدند؛ رکود بازار تا زمان برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت و نباید انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشیم، اما در پسا‌انتخابات سرنوشت بازار مسکن بستگی به سیاست‌های منتخب مردم در پاستور دارد. درواقع اگر رئیس‌جمهور بعدی سیاست‌های دولت قبل را ادامه دهد، باید منتظر تورم سنگین در بازار مسکن باشیم، اما در صورتی که رئیس‌جمهور جدید سیاست‌های باز در تعاملات بین‌المللی در پیش بگیرد؛ می‌توانیم شاهد گردش پول و رونق بازار مسکن باشیم؛ به عبارتی دیگر، بازار روی آرامش را خواهد دید. البته نباید انتظار داشت در روزهای ابتدایی آغاز به‌کار دولت چهاردهم تحولی رخ دهد، چرا که در یک بازه ۶ماهه تکلیف بازار مسکن مشخص خواهد شد.
دو سناریو پیش‌روی مسکن
در همین زمینه کسری امیری‌راد، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان مرکزی به «خانمان» گفت: در حال حاضر بازار مسکن در رکود تورمی به سر می‌برد، اما این به معنی ثابت بودن قیمت‌ها نیست، چراکه وقتی تولید مسکن گران می‌شود، قیمت مسکن هم متناسب با تورم افزایش می‌یابد که متعاقبا موجب کاهش تعداد معاملات خواهد شد.
وی افزود: این چند روز باقیمانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری رکود بازار مسکن ادامه‌دار خواهد بود، اما تعداد معاملات به شدت کاهش می‌یابد تا نتایج مشخص شود. چرا که شرایط بازار مسکن در آینده به منش سیاسی و اقتصادی رئیس‌جمهور بعدی بستگی دارد. به طوری که اگر رئیس‌جمهور آینده ایران در تعاملات بین‌المللی سیاست بسته در پیش بگیرد و در مقابل، ترامپ هم رئیس‌جمهور آمریکا شود، فروش نفت و درآمد ارزی کاهش خواهد یافت که منجر به تورم وحشتناک و افزایش قیمت دلار و مسکن خواهد شد، اما اگر رئیس‌جمهور آینده سیاست باز در تعاملات بین‌المللی در پیش بگیرد، اوضاع اقتصادی آرام‌تری خواهیم داشت.
۶ ماه زمان لازم است
همچنین عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن به «خانمان» گفت: همواره در فصل انتخابات خرید و فروش در بازار مسکن کُند می‌شود و خریدار و فروشنده با احتیاط تصمیم خواهند گرفت تا تکلیف انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شود. همچنین فعالان و متقاضیان بازار مسکن دیدگاه‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری را درباره مسائل اقتصادی، سیاسی و به ویژه بازار مسکن بررسی خواهند کرد تا با روشن شدن نتایج انتخابات، تصمیم درست را بگیرند. بنابراین می‌توان گفت رکود بازار مسکن نسبت به قبل از شروع فصل انتخابات کمی بیشتر شده است.
وی تصریح کرد: به محض روشن شدن نتایج انتخابات سمت‌وسوی بازار مسکن مشخص نمی‌شود و در بازه زمانی ۶ ماهه وضعیت بازار براساس تصمیمات سیاسی و اقتصادی رئیس‌جمهور جدید روشن می‌شود. برای مثال آقای قالیباف، کاندیدای ریاست‌جمهوری معتقد است مسکن‌سازی دولت سیزدهم اشتباه بود. این در حالی است که رئیس‌جمهور شهید وعده ساخت ۴ میلیون میلیون مسکن را داده بود که ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در حال ساخت است.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: اظهاراتی که از سوی کاندیداهای ریاست‌جمهوری شنیده می‌شود، فقط شعارهای انتخاباتی است و چندان قابل اتکا نخواهد بود. برنامه‌های منتخب مردم در پاستور را باید در عمل دید.
انتخابی سرنوشت‌ساز
در ادامه حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران با بیان اینکه بازار اجاره داغ است، اما بازار مسکن در رکود به سر می‌برد، گفت: نمی‌توان آینده خوبی برای بازار مسکن متصور بود، اما اگر رئیس‌جمهوری که سکان امور اجرایی را در دست می‌گیرد، سیاست‌های متعادل‌تری را نسبت به دولت گذشته در پیش بگیرد و برنامه هفتم توسعه را به اجرا برساند، می‌توان به آینده بازار مسکن امیدوار بود. در غیر این صورت افق بازار مسکن روشن نخواهد بود.
وی به وضعیت بازار مسکن اشاره کرد و گفت: به علت شرایط فرهنگی، زمانی که رکود بر بازاری نظیر مسکن حاکم می‌شود، متقاضیان دست نگه می‌دارند تا قیمت‌ها پایین بیاید. از طرف دیگر رکود بازار مسکن به بخش ساخت‌وساز سرایت می‌کند؛ به طوری که شاهد هستیم انبوه‌سازی که واحد مسکونی ساخته، قادر به فروش نیست. به این ترتیب سرمایه‌ای نخواهد داشت تا دوباره دست به تولید بزند. تداوم این شرایط نتیجه‌ای جز سنگین‌تر شدن رکود و انفجار قیمت‌ها در آینده نخواهد داشت.
محتشم با اشاره به تاثیر رکود مسکن بر بازار اجاره توضیح داد: البته رکود بازار مسکن به بازار اجاره هم رحم نمی‌کند. چراکه متقاضیان از خرید منصرف می‌شوند و به بازار اجاره روی می‌آورند. به این ترتیب تقاضا برای اجاره بالا می‌رود و به افزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد. به همین دلیل شورای مسکن تصمیم گرفته تا با تعیین دستوری اجاره‌بها قیمت‌ها را کنترل کند، اما با تورم ۴۰ درصدی این سیاست راه‌حل مناسبی نیست و باید منتظر وخیم‌تر شدن حال و روز بازار مسکن باشیم.
این کارشناس بازار مسکن در پایان خاطرنشان کرد:: زمانی که تورم ۴۰ درصد است دولت چطور انتظار دارد نرخ اجاره به صورت محدود بالا برود؟ از طرف دیگر موجر مالیات بدهد و هر سال هزینه‌ای بابت تعمیر واحد مسکونی بپردازد. بنابراین جای تعجب ندارد که سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش یابد و به سمت بازارهای موازی نظیر طلا و ارز برود. این سیاست‌های غلط دولت به جز تشدید حال ناخوش بازار مسکن نتیجه دیگری نخواهد داشت.