به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از پایگاه خبری ساعت 24، در نشست خبری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بررسی شد که ایران در سالهای تحریم نفتی و هسته ای با یک معضلی روبرو بود بنام تحریم گازهای گلخانه ای که به مراتب سفت تر از مابقی بود.
وقتي اسم «صنعت» به ميان مي‌آيد، خطرات و مضرات نيز سرقفلي آن محسوب مي‌شوند. به همين واسطه است كه «ايمني» براي به حداقل رساندن اين مضرات مبحثي بسيار مهم در صنايع پرخطري مانند پتروشيمي تلقي مي‌شود.
بسياري اعتقاد دارند خصوصي‌سازي پتروشيمي‌ها يكي از مهم‌ترين قسمت‌هاي آسيب ديده HSE بوده است. پتروشيمي‌هاي خصوصي ديگر لازم نيست به نهاد خاصي پاسخگو باشند و كاهش بودجه در بخش HSE يكي از آسان‌ترين راه‌ها براي كم كردن هزينه است.
براي اين ادعا هم مستند زياد دارند، آمار فاجعه بار يك مرگ در هر ماه براي يكي از مجتمع‌هاي پتروشيمي تقريبا جاي انكاري در اين زمينه باقي نمي‌گذارد.
اما نقش فعلي شركت ملي صنايع پتروشيمي براي جلوگيري از اين اتفاق‌ها و به طور كلي ارتقا وضعيت HSE در صنعت پتروشيمي ايران چيست؟
قدرت‌الله نصيري، مدير HSE شركت ملي صنايع پتروشيمي در نشست خبري روز گذشته پاسخگوي اين پرسش همچنين فعاليت اين واحد در وضع فعلي بود.
طبق ادعاي عليرضا نريمان‌نژاد، مسوول بخش ايمني و پدافند غيرعامل واحد HSE شركت ملي صنايع پتروشيمي الگويي يكپارچه در زمينه ايمني را تهيه كرده و پتروشيمي‌هاي خصوصي را ملزم به رعايت آن كرده است؛ هر چند از پيگيري آمار مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه شايد در اين ميان تخطي‌هايي نيز وجود داشته باشد.
از سوي ديگر مدير HSE شركت ملي صنايع پتروشيمي بيان كرده كه اين شركت‌ها بودجه خود را براي شركت ملي پتروشيمي مي‌فرستند در نتيجه زمينه كاهش بودجه اين بخش صحت ندارد.
نصيري در اين نشست خبري در پاسخ به «تعادل» وجود مشكل مالي در اين حوزه را رد و بيان كرد كه در زمينه تخصيص بودجه هيچ مشكلي ندارند.
در اين نشست همچنين محمدرضا سرافرازي، مسوول محيط زيست شركت ملي صنايع پتروشيمي هشدار داد كه ايران بايد تا سال ۲۰۲۰ «جيوه» را به طور كلي از فرآيند توليد پتروشيمي حذف كند؛ نصيري نيز در تاييد اظهارات سرافراز بيان كرد در صورتي كه ايران نتواند تا اين سال از حجم آلايندگي صنعت خود بكاهد «تحريم‌هايي» دشوار‌تر از تحريم‌هاي هسته‌يي گريبان كشور را خواهد گرفت.
قدرت‌الله نصيري، مدير HSE شركت ملي پتروشيمي در ابتداي اين نشست توضيحات كلي در زمينه فعاليت‌هاي اين واحد ارايه كرده سپس بيان كرد: «واحدهاي HSE بيش از يك دهه است كه در وزارت نفت ايران به عنوان پيشرو در استقرار نظام HSE در كشور شروع به فعاليت كرده‌اند.
بررسي روند حوادث در اين بيش از يك دهه نشان مي‌دهد كه روند حوادث آتش‌سوزي و منجر به فوت روند كاهشي داشته‌اند. در مورد حوادث منجر به فوت به جرأت مي‌توان گفت كه بيش از ۸۰ تا ۸۵درصد از حوادث كاسته شده است. در حوزه محيط زيست نيز بالغ بر ۲۵۰ميليارد تومان براي اجراي فضاي سبز و ساخت تصفيه‌خانه‌ها و توسعه موضوع پايش آنلاين هزينه شده است».
نصيري در تشريح اقدامات واحد HSE در بخش پدافند غيرعامل گفت: «در حوزه پدافند غيرعامل ۴ الي ۵ طرح مطالعاتي انجام شده و از منظرهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.
طرح جامع مديريت بحران منطقه عسلويه نيز به طور كامل اجرا شده و در منطقه ماهشهر نيز اين طرح در دست بررسي است. براساس طرح‌هاي جاري راه‌هاي مقابله با سناريوهاي تهديد مورد بررسي قرار گرفته است.
سالانه بيش از ۲۰۰مانور در مجتمع‌هاي پتروشيمي بين مناطق و مجتمع‌ها و دو مانور سراسري در حوزه پدافند غيرعامل و پدافند شيميايي در سطح مناطق عسلويه و ماهشهر با هدف ايجاد آمادگي مطلوب در برابر شرايط بحراني ناشي از حوادث برگزار مي‌شود.
در ادامه اين نشست عليرضا نريمان‌نژاد، مسوول بخش ايمني و پدافند غيرعامل واحد HSE شركت ملي صنايع پتروشيمي به تشريح فعاليت‌هاي بخش خود پرداخت.
وي در ابتداي صبحت‌هاي خود اعلام كرد، قصد وارد شدن به جزييات ندارد و تنها به بيان كلي شاخص‌هاي عملكرد پرداخته و بيان كرد: «اولويت مديريت HSE بسترسازي براي انجام فعاليت‌هاي ايمن است.
در نخستين گام، مديريت HSE شركت ملي پتروشيمي اقدام به تدوين دستورالعمل‌ها و قوانين مربوط به ايمني در يك مجموعه چهار جلدي تحت عنوان ايمني و آتش‌نشاني عمليات در صنعت پتروشيمي كرد».
وي با اشاره به تدبير شركت ملي صنايع پتروشيمي براي وحدت رويه در بحث HSE بعد از خصوصي‌سازي‌هاي پتروشيمي گفت: «در حوزه مديريت ايمني طرح‌ها اخيرا اقدام به يكسان‌سازي الگوهاي ايمني مديريت و مهندسي طرح‌هاي پتروشيمي در تمام مجتمع‌هاي پتروشيمي كرديم.
اين مساله با توجه به خصوصي‌سازي‌هاي اخير در صنعت پتروشيمي منجر مي‌شود كه تنوع در طراحي و استفاده از سيستم‌هاي ايمني نداشته باشيم و تمامي مجتمع‌ها از يك الگوي ايمني پيروي كنند».
نكته بعدي كه در صحبت‌هاي نريمان‌نژاد مورد توجه قرار گرفت، اشاره به ايمن‌سازي فعاليت‌هاي كارفرمايان صنعت پتروشيمي بود. وي در اين باره گفت: «عمده فعاليت‌هاي صنعت پتروشيمي توسط پيمانكاران درحال انجام است.
براي كنترل حوادث و اتفاقات اين گروه كاري در صنايع پتروشيمي، موضوع تدوين ايمني پيمانكاران در دستور كار قرار گرفت و در قراردادهاي پتروشيمي رعايت الزامات HSE و ايمني پيمانكاران الصاق شده است.
آموزش نيروي پيمانكاران جزو اولويت‌هاي تمام مجتمع‌هاي پتروشيمي كشور است. اخيرا نيز يك ارزيابي از وضعيت شركت‌هاي پيمانكاري انجام شد و شركت‌هاي پيمانكاري براساس استاندارد OGB اولويت‌بندي شدند.
عمده حوادث صنعت پتروشيمي در حوزه تعميرات روي مي‌دهد. لذا يك فرصت زماني ۶ماهه نيز به شركت‌هاي پيمانكاري فعال در حوزه تعميرات پتروشيمي داده شده تا خود را به سطح مورد قبول ارتقا دهند».
وي در ادامه گفت: «با توجه به توسعه صنعت پتروشيمي در شهرهاي مختلف مثل كرمانشاه، چابهار و ايرانشهر در حوزه پدافند غيرعامل درحال حاضر مشغول انجام مطالعات مكان‌يابي براي احداث مجتمع‌هاي جديد هستيم.
همچنين براساس تكليف سازمان پدافند غيرعامل امسال سند جامع شيميايي پدافند غيرعامل صنعت پتروشيمي را تدوين كرده و استارت آن با انجام مانور و همايش زده‌ايم تا پكيج كاملي در اين موضوع با تاكيد بر طبقه‌بندي نوع مواد شيميايي، اطلاعاتي در زمينه ذخيره مواد شيميايي، اطلاعاتي راجع به نحوه مديريت مواد شيميايي در صورت بروز هرگونه حادثه‌يي اعم از تروريستي يا صنعتي تهيه شود».
فاصله ايران با استانداردهاي جهاني
در ادامه نشست محمدرضا سرافرازي، مسوول محيط زيست شركت ملي پتروشيمي به تشريح فعاليت‌هاي واحد HSE در زمينه حفظ محيط زيست در صنعت پترشيمي پرداخت.
وي گفت: «تلاش بر اين است كه بحث محيط زيست در كل چرخه حيات پتروشيمي از مرحله توليد تا مصرف و دفع محصولات پتروشيمي از چرخه حيات در نظر گرفته شود. براساس قوانين و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي ممكن است روش توليد يك محصول يا ماده اوليه مورد استفاده آن تغيير كند و استفاده از آن ممنوع شود.
مثلا قرار است از سال ۲۰۱۶ مصرف جيوه در صنايع مختلف به شدت محدود شود و از سال ۲۰۲۰ به طور كامل بايد از چرخه صنعت حذف شود. صنعت پتروشيمي نيز كه در بعضي فرآيندهاي توليدي خود از جيوه استفاده مي‌كند بايد جيوه را از فرآيند توليد حذف كند و دستگاه‌هاي آلوده به جيوه تحت كنترل درآيد».
كمبود آيين‌نامه محيط‌زيستي در پتروشيمي
سرافرازي در ادامه با اشاره به روند تدوين آيين‌نامه‌هاي زيست‌محيطي كشور افزود: «پايه تمام آيين‌نامه‌هاي محيط‌زيستي كشور اصل ۵۰ام قانون اساسي كشور مبني بر حفظ محيط‌زيست است و تمام آيين‌نامه‌هاي ديگر بر مبناي اين اصل نوشته شده است.
اما در حوزه صنعت پتروشيمي آيين‌نامه‌هاي محيط‌زيستي بسيار اندك است.
لذا مديريت HSE شركت ملي پتروشيمي اقدام به جمع‌آوري قوانين مربوط به صنعت پتروشيمي كرده و مجموعه الزامات محيط‌زيستي را در ۹ جلد منتشر كرده است.
۳ جلد اين مجموعه مربوط به مجموعه قوانين ملي و بين‌المللي در زمينه محيط‌زيست خصوصا قوانين و كنوانسيون‌هاي مرتبط با دريا، بندر و كشتي است.
از جلد ۳ به بعد صنعت پتروشيمي مدنظر است و بامطالعه فعاليت‌هاي محيط زيست‌محيطي شركت‌هاي بزرگ دنيا مانند BP، اقدامات لازم براي حفظ كيفيت آب، هوا، خاك، انرژي و غيره تدوين شده و به تمام مجتمع‌هاي پتروشيمي ارسال شده است.
همچنين شركت ملي صنايع پتروشيمي از طرف سازمان محيط‌زيست مامور پيگيري اجراي اين آيين‌نامه شده است. مجتمع‌هاي مختلف نيز به صورت دوره‌يي در زمينه اجراي الزامات محيط‌زيستي و مديريت فاضلاب‌‌ها و پسماندها، مديريت انرژي و ساير زمينه‌ها ارزيابي مي‌شوند و آموزش‌هايي در زمينه كمك به رعايت الزامات محيط‌زيستي و آشنايي با الزامات جديد به آنها ارايه مي‌شود.»
سرافرازي با اشاره به تاكيد سازمان محيط‌زيست بر بحث پالايش آنلاين آلاينده‌هاي صنعتي افزود: «جديدترين قانوني كه سازمان محيط‌زيست بر اجراي آن تاكيد دارد بحث اجراي پايش لحظه و آنلاين آلاينده‌ها در صنايع بزرگ است. قرار بود تمام صنايع تا پايان سال سوم برنامه پنجم توسعه به پايش آنلاين تجهيز شوند كه به دليل فراهم نبودن بسترها و تجهيزات امكان تحقق اين مساله در دوره برنامه پنجم توسعه محقق نشد و اين مساله به برنامه ششم توسعه موكول شد. صنعت پتروشيمي به عنوان تنها صنعت كشور اقدام به فراهم كردن اين موضوع كرده است.»
كنترل آلاينده‌هاي زيست‌محيطي
در ادامه قدرت‌الله نصيري به شرايط جديد بين‌المللي در زمينه كنترل آلاينده‌هاي زيست‌محيطي و گسترش حوزه بين‌المللي مبارزه با آلاينده‌ها به خصوص گازهاي گلخانه‌يي پرداخت.
وي اظهار كرد كه در صورت عدم آمادگي ايران براي كاهش آلاينده‌هاي زيست‌محيطي تهديدات جدي متوجه اين كشور است: «در رابطه با محيط‌زيست ايران با تهديدي بين‌المللي روبه‌روست.
كنوانسيون‌هاي بين‌المللي متعددي در زمينه تغييرات آب‌وهوا و گرم شدن مانند پيمان كيوتو وجود دارد كه الزاماتي را براي كشورهاي جهان در زمينه توليد گازهاي گلخانه‌يي ايجاد مي‌كند تا سال ۲۰۱۲ اين الزامات فقط براي كشورهاي توسعه‌يافته اجباري بود و براي ساير كشورها اختياري بود.
اما جهان به سمتي حركت كرده كه كشورها را به اين نتيجه رسانده است كه با توجه به گرم شدن زمين و تغييرات اقليمي ناشي از آن بايد تا پايان سال ۲۰۱۵ كليه كشورهاي جهان برنامه‌هاي خود را در جهت كاهش گازهاي گلخانه‌يي در اجلاس آينده‌يي كه احتمالا در پاريس برگزار خواهد شد ارايه دهند.
لذا ايران نيز مكلف است برنامه خود را در جهت كاهش گازهاي آلاينده اعلام كند. از سال ۲۰۲۰ كليه كشورهاي جهان مكلف به اجراي برنامه‌هاي كاهش گازهاي آلاينده خواهند بود.
در صورت عدم اجراي برنامه‌هاي كاهش گازهاي آلاينده، ايران دچار تحريم‌هايي خواهد شد كه از تحريم‌هاي هسته‌يي نيز سنگين‌تر خواهد بود. اين مساله چالش بزرگ ايران در سال‌هاي آينده خواهد بود.»
شوك برقي عامل ورود آلاينده‌هاي پتروشيمي به خليج‌فارس
نصيري در پاسخ به سوالي در مورد حجم ورود آلاينده‌هاي پتروشيمي مثل جيوه به آب‌هاي خليج‌فارس گفت: «دو مجتمع پتروشيمي فجر و مبين وظيفه دارند كه پسماندهاي مجتمع‌هاي ديگر پتروشيمي را دريافت كنند و پس از تصفيه در حد استاندارد تخليه مي‌شود.
ممكن است بعضي از مواقع شوك‌هايي به اين دو مجتمع ناشي از قطع برق وارد شود كه منجر به تعطيلي روند تصفيه مي‌شود اما به‌طور كلي سعي بر اين است كه از ورود هرگونه پسماند به آب‌هاي خليج‌فارس جلوگيري شود.»
نصيري در پاسخ به سوال «تعادل» مبني بر وضعيت مالي و بودجه‌يي پروژه‌هاي HSE شركت ملي پتروشيمي گفت: «اگر در زمينه مسائل ايمني كوتاهي شود خروجي آن حادثه است كه هزينه‌هاي زيادي را براي مجتمع‌هاي پتروشيمي در بر خواهد داشت.
بنابراين اين نگاه كه حتي مجتمع‌هاي خصوصي نيز براي اين موضوع بودجه اختصاص ندهند، وجود ندارد. تمام مجتمع‌ها بودجه‌ريزي دارند هرچند به علت كاهش قيمت نفت و محصولات پتروشيمي كاهش پيدا كرده است.
ضمن اينكه مجتمع‌هاي پتروشيمي مكلف هستند كه بودجه‌ريزي سالانه خود را براي شركت ملي پتروشيمي بفرستند و پس از تاييد ما بودجه خود را دريافت مي‌كنند.»
محمدرضا سرافرازي در تكميل پاسخ مدير HSE شركت ملي پتروشيمي گفت: «هيچ گونه مشكل بودجه‌ريزي براي طرح‌هاي HSE در صنعت پتروشيمي وجود ندارد. ضمن اينكه براي الگوگيري مجتمع‌هاي پتروشيمي در زمينه بودجه‌ريزي راهنماي بودجه‌ريزي زيست‌محيطي به مجتمع‌هاي پتروشيمي ارايه شده است.
پس از تكميل بودجه‌ريزي به شركت ملي پتروشيمي ارسال مي‌شود و شركت ملي پتروشيمي براساس قوانين كشور اولويت‌هاي بودجه‌يي مجتمع‌ها را تعيين مي‌كند.
به عنوان مثال در جلسه‌يي كه پيش از اين نشست برگزار شد، تصويب شد كه بيش از ۷ميليارد تومان براي فراهم كردن استانداردهاي بو در مجتمع تصفيه فجر و براي مجتمع تصفيه مبين رقمي بيش از اين در نظر گرفته شده است.»
نصيري در پاسخ به سوال دوم در مورد جايگاه پتروشيمي ايران در زمينه اجراي موضوعات HSE در جهان گفت: «عمر مقوله HSE در جهان به صورت مدون كمتر از سه دهه است. ايران نيز در تلاش است تا مجتمع‌هاي پتروشيمي آن در سطح بالايي در اين زمينه قرار گيرند.
به عنوان مثال مجتمع پتروشيمي آريا ساسول در مبحث HSE پنج ستاره است. شركت‌هايي مثل نوري (برزويه) و پرديس و امثالهم اگر يك سال روي استانداردسازي و مستندسازي HSE كار كنند، مي‌توانند در سطح بالاي جهاني قرار گيرند. همچنين اقدام به تهيه يك برنامه سه تا پنج‌ساله كرده‌ايم كه تمام شركت‌هاي ايران در سطح چهارستاره يا پنج ستاره قرار گيرند.»
انتهای خبر