دکتر کلهر عنوان کرد: ماهیت سازمان نظام مهندسی ساختمان با توجه به حوزه‌های طراحی، اجرا و نظارت، چیزی جز پیشگیری از خسارت‌های جانی و مالی در زمان حادثه نیست و ارتباط نزدیک سازمان و دستگاه قضایی با توجه به نگاه پیشگیرانه می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را به حداقل برساند.
وی با تاکید بر عمل به قانون تصریح کرد: حضور مجری ذیصلاح در پروژه‌های ساختمانی در کاهش خسارات و تخلفات و به تبع آن کاهش شکایات در مراجع قضایی بسیار موثر بوده و در قانون و مقررات ملی ساختمان به صراحت به حضور مجریان ذیصلاح در تمامی ساختمان‌ها اشاره شده است و باید مطابق قانون این موضوع، اجرایی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین پیشنهاد داد: مرکز داوری که از سوی قانون‌گذار به سازمان نظام مهندسی ساختمان محول شده، با همراهی دستگاه قضایی استان برای اولین بار در بین استانها در سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین دایر شود که این امر موجب کاهش تشکیل پرونده در دادگستری خواهد شد.
رئیس کمیسیون حقوقی سازمان در این دیدار ضمن پیشنهاد تشکیل کارگروهی ذیل کمیته صیانت و پیشگیری دادگستری عنوان کرد: همکاری نزدیک سازمان و دستگاه قضایی و تشکیل این کارگروه در کاهش سوانح ناشی از حوادث کار در کارگاههای ساختمانی می‌تواند بسیار موثر باشد.
مهندس پیله‌چی بیان کرد: بعضاً در کارگاههای ساختمانی حوادث غیرعمدی پیش می‌آید که مهندسان ناظر را با سیستم قضایی درگیر می‌کند و شاهد بازداشت و یا مجازات‌های حبس برای ایشان بوده‌ایم که امیدواریم با توجه به بستری که قانون تعریف کرده، در این موارد از مجازات‌های جایگزین حبس، برای مهندسان ناظر استفاده شود.
دادستان قزوین در این دیدار با اشاره به بیش از ده سال سابقه فعالیت در شورای انتظامی سازمان به عنوان عضو حقوقی اظهار کرد: بخشی از وظایف مدعی‌العموم به نظام مهندسی ساختمان محول شده است و باید بزرگترین دغدغه شما حراست از امانتی باشد که به شما سپرده شده و از این فرصت به بهترین نحو ممکن استفاده کنید.
وی قانون را بهترین شاخص در عمل برشمرد و گفت: ما راهی جز عمل به قانون نداریم و زمانی که در معیار و شاخص قانون حرکت کنیم، در حوزه پیشگیری نیز می‌توانیم موفق باشیم.
دادستان قزوین با اشاره به تعاملات دادستانی و سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد: با توجه به حضور کارشناسان و متخصصان در سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌توان از ظرفیت کارشناسی این سازمان در راستای حقوق عمومی استفاده کرد که در این‌صورت کارشناسی منطبق با قانون و یا کار تخصصی همراه با ضمانت اجرایی قانونی خواهیم داشت.
این مقام قضایی اظهار امیدواری کرد: با همراهی هم، انتظارات مردم و مهندسان عضو سازمان برآورده و مشکلات مردم در حوزه ساختمان کمتر خواهد شد و در حوزه های حقوقی، قضایی و دادستانی آماده همکاری هستیم تا با نشست‌های تخصصی و تشکیل کارگروه های مربوطه به نتایج مثبت برسیم.