افشاگری در فاز چهارم از سیستم ارجاع کار در نظام مهندسی ساختمان
تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: جلوه گران عضو هیات مدیره گروه تخصصی مکانیک نظام مهندسی ساختمان استان تهران در چهارمین قسمت گفت و گو در برنامه فاز چهارم با حضور روح اله واصف مدیر و سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز به بررسی چالش های در حوزه تخصصی مکانیک و سیستم ارجاع و … در نظام مهندسی ساختمان استان تهران پرداختند.
سیستم ارجاع کار نظام مهندسی متولی ندارد
جلوه گران در این گفت و گو در خصوص نظام حاکم بر سیستم ارجاع در نظام مهندسی ساختمان گفت: واگذاری پروژه های در حوزه های مختلف اعم از گاز، آبفا و … بر اساس روالِ حاکم بر سیستم های ارجاع به رفتار و روشهای سیستم نظام مهندسی باز می گردد و قطعاً باید در این راستا برنامه ای منظم و پایدار وجود داشته باشد و اگر خلائی در این خصوص است حتماً به آن به طور جدی پرداخته شود.
عضو هیات مدیره گروه تخصصی مکانیک نظام مهندسی ساختمان استان تهران در باره شفافیت موجود در باره نظام ارجاع گفت: در حال حاضر شفافیتی در این زمینه وجود ندارد و با وجود اینکه مطالبه جدی از سوی ما در این خصوص صورت گرفته اما هیچ گونه شفافیتی در این زمینه وجود ندارد و هیچگونه آرشیوی در خصوص ارجاع کارها در این حوزه موجود نیست.
وی یادآور شد: این بر خلاف قانون شفاف سازی و آنچه که در هیات دولت نیز ابلاغ و بر آن تاکید شده است انجام می شود و نظام مهندسی ساختمان در این مسیر حرکت نمی کند، البته اعضای گروه تخصصی نظام مهندسی ساختمان در اولویت واگذاری ارجاع پروژه های نظام مهندسی نیستند و من خودم نه در گروه آبفا و نه گاز پروژه ای را دریافت نکردم و بر اساس قوانین باید تمام کسانی که صلاحیت آنها تایید شده بر اساس حروف الفبا به مجموع دویست نفر موجود در این گروه کار ارجاع شود که البته هنوز اطلاع رسانی شفافی در این عرصه صورت نگرفته است.
تناقضات قوانین نظام مهندسی
این عضو گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه به شرح ماده ۳۳ مبحث دوم قانون نظام مهندسی ساختمان پرداخت و گفت: بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان، تمام ضوابط حاکم بر ارجاع کارهای ساختمانی اعم از طراحی، نظارت و ارجاع و مسائل مرتبط با آن و نهادهای ذیربط مانند شهرداری، نظام مهندسی و … باید شفاف سازی به طور کامل صورت گیرد اما هنوز درچارچوب های تعیین شده هیچ اقدامی صورت نگرفته است و باید اصلاحتی به منظور نظارت تمام و شفافیت کامل صورت گیرد و واگذاری پروژه ها بر اساس تخصص ها و تبحرها و با تفکیک رشته های مهندسی و به صورت عادلانه انجام شود.
جلوه گران ضمن اشاره به اینکه خود عضو کمیته حل اختلاف در سازمان نظام مهندسی است اظهار داشت : چنانچه اقدامی بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی در حوزه نظامات اداری و مهندسی صورت نگیرد برخورد مناسب صورت می گیرد البته ضعفهای بسیاری در دستورالعمل های کنونی وجود دارد، بعنوان مثال صدور مجوز پایان کار با تایید گواهی آسانسور نهایی می شود این در حالی است که هنوز مسئولیت و وظیفه مهندس ناظر مکانیک پایان نیافته و تاییدیه صورت نگرفته است . این مشکل و مشکلات جانبی آن از جمله چالشهای موجود در این عرصه است که به دنیال یافتن راهکارهای مناسب هستیم و امیدواریم این مشکل حل شود.
سهم اندک گروه های تخصصی در اداره سازمان
او در ادامه به نقش مهم گروههای تخصصی نظام مهندسی در اداره سازمان نظام مهندسی ساختمان پرداخت و خاطرنشان کرد: از مجموع سی بند موجود در خصوص اداره هیات مدیره حدود بیست بند آن مربوط به گروه های تخصصی نظام مهندسی است درحالی که سهم این گروه در اداره کلی این سازمان بسیار کمتر از آنچه که اکنون هست می باشد.
وی تصریح کرد: تاسیسات مکانیک قلب و تاسیسات برق مغز هر ساختمانی تلقی می شود و اگر مشکلی در این زمینه ایجاد شود حتماً مرگ کل سیستم را به دنبال خواهد داشت و از این رو باید بسیار نظام مند و دقیق و خارج از شعارزدگی پذیرای انتقادهای وارده باشیم تا در مسیر توسعه قرار گیریم .
طراحی های ناقص منشاء اصلی چالشهای ساخت و ساز
چلوه گران همچنین طراحی های ناقص در رشته های مختلف را منشاء اکثر مشکلات احتمالی در حوزه صنعت ساخت و ساز دانست و گفت: بهبود طرحی های صورت گرفته از ابتدا و تقویت علمی و عملی مهندسان در این زمینه در رشته های مختلف می تواند مانع از ایجاد مشکلات بسیاری در صنعت ساخت و ساز شود و در این زمینه باید هر طراحی یا مهندس ناظری که در این خصوص اهمال می کند حداکثر بعد از سه مورد تخلف یا اهمال در لیست سیاه قرار گرفته و ممنوع الکار شود هر چند اصلاح داخلی بنیانهای داخلی سازمان بر اساس نظامات اداری و قانون نظام مهندسی شرط اصلی موفقیت و شفاف سازی در حوزه ارجاع است .
او قابل دسترس بودن سیستم مکاتبات اداری در حوزه ارجاع در سایت نظام مهندسی را شرط اصلی شفاف سازی در این زمینه اعلام کرد.
تعیین تعرفه های خدمات مهندسی بدون پشتوانه قانونی
وی تاکید کرد: تعیین تعرفه های خدمات مهندسی بر اساس نص صریح در مبحث دوم قانون مقررات ملی، باید بر اساس سه ماه آخر هر سال و بر اساس شاخص های کارهای ساختمانی مانند قیمت مصالح ساختمانی، چیلر، آهن و … تعیین شود در حالی که هم اکنون برخی از موارد بر اساس قیمتهای موجود در سال ۸۶ تعیین شده که به همین دلیل و یا دلایل مشابه نارضایتی در جامعه مهندسان هر روز بیش از پیش قوت می گیرد و چرخه ظلم در این حوزه قطعاً با تبعاتی همراه خواهد بود.
وی در پایان یادآور شد: حضور بسیاری از مهندسان با تجربه در سازمان و تاکید بر اینکه در راستای اجرای طرح تعارض منافع نباید در بخش دیگری فعال باشد باید با حمایت مالی از آنها همراه باشد تا با دریافت حقوق قابلیت اجرا شدن این طرح هموار شود.