عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس گفت: حامل های انرژی یک بسته و پکیج متنوع است و دولت می تواند به نحوی افزایش قیمت مشخص شده در قانون را بین این پکیج تقسیم و مدیریت کند که تاثیر زیادی بر معیشت مردم نداشته باشد.
به گزارش تاسیسات نیوز، علی‌محمد احمدی اظهار کرد: در بودجه ۹۲، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای هدفمندی در نظر گرفته شده است که اگر ۵ هزار میلیارد تومان آن برای بخش سلامت هزینه شود و ۴۵ هزار میلیارد تومان دیگر باید براساس قانون در چند جا تقسیم شود که ۵۰ درصد باید برای مردم باشد، یعنی سهم مردم در حدود ۲۲هزار میلیارد تومان از کل این اعتبار است.
نماینده مردم دهلران،آبدنان و دره شهر در مجلس با اشاره به اینکه دولت سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است به ایسنا گفت:به دولت در سال جدید در قانون اجازه داده نشده است که میزان یارانه نقدی افزایش پیدا کند اما برای تحقق اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی مجاز به افزایش قیمت حامل های انرژی به سقف مشخصی است.
احمدی تصریح کرد:حامل های انرژی یک بسته و پکیج متنوع است و دولت می تواند به نحوی افزایش قیمت مشخص شده در قانون را بین این پکیج تقسیم و مدیریت کند که تاثیر گرانی بر معیشت مردم زیاد نباشد.
وی ادامه داد: دولت می تواند طوری این افزایش قیمت را سرشکن کند که حاملی که حساسیت بیش‌تری دارد کم‌تر افزایش یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این که دولت می تواند با مدیریت صحیح مانع از بروز فشار بر خانواده‌ها در جریان اجرای قانون هدفمندی شود، تصریح کرد: مسلما اگر قیمت بنزین زیاد بالا برود، اثرات تورمی جدی داشته و مجلس نیز خواهان چنین امری نیست.
پایان پیام/.