افزایش فساد با توقف مناقصات پروژههای نفت و گاز در سامانه ستاد
یک کارشناس نفت و انرژی گفت: تا سال ۹۲ مناقصه پروژههای نفتی در برخی شرکتهای وزارت نفت مثل شرکت پتروشیمی در سامانه ستاد انجام میشد که با آمدن زنگنه متوقف شد. کنارگذاشتن سامانه ستاد فساد در مناقصات نفتی را افزایش داد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، کارشناسان معتقدند، در حال حاضر در فرآیند برگزاری مناقصات پروژههای گاز و نفت امکان تبانی و فساد زیاد بوده و این مناقصات اغلب به صورت تشریفاتی و تک گزینهای تحت نفوذ تعداد محدودی مدیر شرکتهای دولتی و با برآوردهای غیرواقعی انجام میشود.
در واقع در مدل کنونی مناقصه ها امکان دارد، از طریق ترک تشریفات، ارزیابی کیفی صوری و انتخاب تبانیمحور پیمانکاران و مشاوران پروژههای کلان نفت و گاز در پروژه های خطوط لوله، پالایشگاهها و تاسیسات نفتی، هزاران میلیارد تومان بودجه عمومی کشور به نفع مدیران و کمیسیون انتخاب مشاور و قراردادها حیف و میل شود.
در این راستا یحیی کیانوش، کارشناس نفت و انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت اصلاح روند فعلی برگزاری مناقصات پروژههای نفتی گفت: در شیوه فعلی برگزاری مناقصات امکان وقوع فساد به شدت بالا است. طبق گزارشهای سازمان ملل حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینههای مناقصات ناشی از وجود فساد در آنها است و کشورهای مختلف با اصلاح سازوکارهای توانستهاند هزینههای این بخش را به نصف کاهش دهند. در نتیجه ضروری است ما نیز از تجربیات این کشورها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: سال ۸۹ در دولت آقای احمدینژاد طرحی در این زمینه تعریف شد و قرار شد سامانه تدارک الکترونیک دولت بر مبنای فناوری اطلاعات طراحی شود تا جلوی فساد در مناقصات دولتی و به خصوص در حوزه نفت و گاز گرفته شود. با اجرایی شدن این سامانه دیگر فرآیند اجرای مناقصات از حالت سفارشی و زد و بند خارج شده و همهی پیشنهادها به صورت شفاف بر روی سامانه مشاهده میشود.
کیانوش گفت: در حال حاضر شما اگر به مناقصات شرکت نفت و شرکت گاز نگاهی بیندازید مشاهده میکنید که مثلا ۷۰ درصد مناقصات مربوط به ۵ الی ۶ شرکت است. مثلا شما الان ببینید مناقصات شرکت توسعه مهندسی نفت و گاز در ۵ سال اخیر بین چند تا شرکت برگزار شده است. تعداد این شرکتها بیشتر از ۵ شرکت نیست که بین همین شرکتهای تکراری هم تبانی میشود تا پروژهها را بین خود تقسیم کنند.
*اجرای مناقصات پروژههای نفتی در سامانه ستاد، با روی کار آمدن زنگنه به کلی متوقف شد
این کارشناس نفت و انرژی اظهار داشت: از سال ۸۹ که مصوبه سامانه تدارک الکترونیک دولت (ستاد) توسط آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای ابلاغ شده بود تا کنون متاسفانه این مصوبه به خوبی اجرایی نشده است. در برخی از دستگاهها مثل شرکت پتروشیمی نیز که این مصوبه تا سال ۹۲ اجرا میشد با آمدن آقای زنگنه این موضوع متوقف شد.
وی توضیح داد: روال انجام مناقصات در این سامانه بدین صورت است که مثلا شما میخواهید یک پالایشگاه احداث کنید. شما در این سامانه به همراه سایر شرکتهای متقاضی ثبت سفارش میکنید و سوابق همهی شرکتها نیز در این سامانه قابل مشاهده است. نکته جالب اینکه در حال حاضر شرکتهایی در برخی مناقصات نفتی برنده میشوند که اصلا وجود خارجی ندارند و کاغذی هستند که همین موضوع منبع فساد میشود.
کیانوش تاکید کرد: در سامانه ستاد وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، اداره مالیات و همه دستگاههای مربوطه به صورت آنلاین به کلیه اسناد مناقصه دسترسی دارند و این موضوع جلوی زدوبند را میگیرد. این مدل سامانه برای اجرای مناقصات در بسیاری از کشورها وجود دارد. مثلا کشور گرجستان قبلا در رده بندی سازمان شفافیت بینالملل در رتبهی سه رقمی قرار داشته و اکنون با راهاندازی سامانه مناقصات به رتبه ۱۱ رسیده است.
*راهاندازی سامانه تدارک الکترونیک دولت از فساد در مناقصات دولتی جلوگیری میکند
این کارشناس نفت و انرژی گفت: راهاندازی این سامانه در پروژههای نفت و گاز که پروژههای کلانی نیز هستند؛ امکان دسترسی رسانهها و نظارت آنها بر فرآیند مناقصات را نیز فراهم میکند. یعنی میتوان با ایجاد شفافیت برای عموم جلوی فساد موجود در مناقصات را گرفت و آنها مورد ارزیابی کیفی و کمی قرار داد. آقای زنگنه الان باید پاسخگو باشد که چرا با اجرای این سامانه مخالفت کرده و آن را از روند اجرای مناقصات صنعت نفت به کلی حذف کرده است.
وی همچنین افزود: درباره فرآیند حضور شرکتها باید بگویم که صلاحیت شرکتهای حاضر در مناقصات را باید سازمان مدیریت و برنامهریزی کل کشور بررسی و ارزیابی کند و اسامی این شرکتها را بر اساس رتبهشان فهرستبندی کند. اگر شما به این فهرست نگاه کنید میبینید که تعداد شرکتهای دارای صلاحیت در حوزه نفت و گاز حدود ۳۸ شرکت هستند.
کیانوش در پایان خاطرنشان کرد: در صورت اجرای سامانه تدارک دیگر ملاک اهدای پروژههای نفتی به شرکتها، وزارت نفت نیست بلکه ملاک را سازمان مدیریت و برنامهریزی کل کشور تعیین میکند و مشخص میکند این شرکت صلاحیت دارد یا نه. این اقدام به صورت جدی جلوی فساد در مناقصات نفتی را میگیرد.
برخی کاربران خبرگزاری فارس در بخش «فارس من» با ثبت سوژهی ” اصلاح روند فساد در مناقصات دولتی با ایجاد پلتفرم ملی مناقصات ” خواستار پیگیری این موضوع شده بودند.