آرمان حاجیان فرد با اشاره به اینکه مسکن مهمترین دغدغه این روزهای جامعه است،گفت: مرکز آمار ایران؛ آمار مربوط به تورم اردیبهشت‌ماه را اعلام کرد. براین اساس، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه برابر با ۳۱درصد بوده است. با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه فروردین برابر با ۳۰.۹درصد بوده، روند کاهشی تورم پس از ۴ماه متوقف شده است. تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه و فروردین ماه نیز به ترتیب برابر با ۲.۸ و۲.۶درصد اعلام شده‌اند.
مسکن، مهمترین بخش اثرگذار بر افزایش قیمت‌ها
به گزارش تاسیسات نیوز، ادامه داد: این در حالی بود که تورم سالانه در فروردین و اردیبهشت به ترتیب ۳۸.۸ و ۳۷درصد اعلام شده بود. بررسی جزئیات تورمی نشان می‌دهد که مهمترین بخشی که بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار بود، همچنان بخش مسکن است.
حاجیان فرد گفت: در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه کلی برابر با ۳۱درصد شده؛ تورم نقطه‌به‌نقطه بخش مسکن برابر با ۴۱.۸درصد اعلام شده است. به این ترتیب تورم مسکن حدود ۱۱درصد بیش از تورم نقطه‌ای قیمت‌های عمومی است.
وی درخصوص عوامل اثرگذار بر تورم مسکن گفت: سفته‌‌‌‌‌بازی، نبود ضوابط و شفافیت در حوزه معاملات مسکن مهمترین عوامل تورم‌‌‌‌‌زای بخش مسکن است. بررسی‌های سهم بخش مسکن از تورم ۳۱درصدی این ماه، حدود ۱۵درصد بوده است، یعنی حدود نیمی از کل تورم این ماه مربوط به بخش مسکن است.
سهم بالای اجاره‌‌‌‌‌بها در سبد هزینه کارمندان و کارگران
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حالی که آمارها حاکی از رشد ۲۶ درصدی اجاره‌‌‌‌‌بها در کلان‌‌‌‌‌شهرها است؛ ولیکن در واقعیت، مستاجران تهرانی گاهی با رشد ۵۰ درصدی اجاره‌‌‌‌‌بها از سوی مالکان مواجه می‌‌‌‌‌شوند، ادامه داد: در حال حاضر بخش عظیمی از حقوق دریافتی کارمندان و کارگران صرف اجاره‌‌‌‌‌بهای مسکن می‌‌‌‌‌شود.
حاجیان فرد ادامه داد: هرچند طی سال‌‌‌‌‌های اخیر دولت‌‌‌‌‌ها با اجرای پروژه‌‌‌‌‌های مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و… سعی در تعدیل بازار مسکن داشتند، ولیکن همچنان مشکل تامین مسکن بزرگترین چالش قشرهای ضعیف و حقوق‌‌‌‌‌بگیر جامعه است.
رویای دست‌‌‌‌‌نیافتنی خرید مسکن برای کارگران
وی گفت: در حال حاضر تهیه مسکن برای قشر کارگر و کارمند ساکن تهران رویایی دست‌‌‌‌‌نیافتنی است، چراکه اگر متراژ یک مسکن حداقلی را ۶۰ متر و قیمت متوسط آن را طبق آمار ۸۶ میلیون تومان در نظر بگیریم، با لحاظ حداقل حقوق ۱۲میلیون و ۶۷۰ هزار تومانی کارگران، حدود ۳۴سال یک کارمند یا کارگر با پس‌‌‌‌‌انداز کل حقوق خود و بدون هیچ‌‌‌‌‌گونه هزینه‌‌‌‌‌ای دیگر، می‌‌‌‌‌تواند صاحب یک آپارتمان در تهران شود که مطمئنا این یک رویای محال است.
حاجیان فرد گفت: لذا یکی از اولویت‌‌‌‌‌های دولت چهاردهم باید برنامه‌‌‌‌‌ریزی و سیاست‌‌‌‌‌گذاری در حوزه مسکن و تهیه و تامین مسکن قشرهای ضعیف کشور باشد و سال‌‌‌‌‌های انتظار خانه‌‌‌‌‌دار شدن کارگران و کارمندان را به زیر ۱۰سال کاهش دهد.