به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا،نايب رييس هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران گفت: گزينه پيشنهادي رييس‌جمهوري براي تصدي وزارت نيرو هم با صنعت برق آشنا است و هم نگاه مديريتي صحيح دارد و صنعت برق از حضور چنين فردي استقبال مي‌كند. محمد كبيري افزود: «حميد چيت چيان» بيش از ۲۰ سال است كه در بخش‌هاي مختلف مديريتي صنعت برق حضور دارد و كاملا با اين صنعت آشنا است، ضمن اينكه ايشان از جمله متخصصان بخش انرژي است كه همواره نگرش سيستماتيك در اجراي كارها داشته و مطمئنا مي‌تواند مشكلات صنعت برق را حل كند.نايب رييس سنديكاي صنعت برق پرداخت مطالبات بخش خصوصي را از مشكلات عمده پيش روي وزارت نيرو در دولت يازدهم ذكر كرد و گفت: مطالبات بخش خصوصي از دولت در سال‌هاي اخير باعث خروج بسياري از شركت‌ها از چرخه توليد شد و بسياري از توليدكنندگان پروژه‌هاي توسعه‌اي سودآور خود را متوقف كرده‌اند.وي با اشاره به بدهي ۱۰ هزار ميليارد توماني وزارت نيرو اظهار كرد: وزير جديد نيرو در شرايط موجود بايد هم بتواند چرخ صنعت برق را بچرخاند و هم نقدينگي لازم را براي آن فراهم سازد. عضو سنديكاي صنعت برق ادامه داد: در اين شرايط بخش خصوصي هم بايد پيشنهادهایي ارائه دهد كه از ظرفيت‌هاي موجود و در دسترس براي توسعه صنعت استفاده شود.وي با بيان اينكه در واگذاري نيروگاه‌ها دقت لازم صورت نگرفته است، گفت: اين نيروگاه‌ها در حالي واگذار شده است كه هنوز قيمت برق نهايي نشده و همين امر باعث شده است دولت به خريداران برق بدهكار شود. كبيري خاطرنشان كرد كه ارزش‌گذاري نرخ برق در بدهي‌هاي دولت بسيار موثر است و اگر قيمت برق واقعي باشد، بدهي دولت كمتر خواهد بود.اين فعال بخش خصوصي صنعت برق نگراني فعلي را اين گونه بيان كرد كه معلوم نيست اگر اين نيروگاه‌ها دچار سانحه شوند، چه كسي پاسخگو خواهد بود و مسووليت نهايي تامين برق بر عهده چه كسي است. نايب رييس هيات مديره سنديكاي صنعت برق افزود: نكته قابل تامل اين است كه درآمدهاي حاصله از واگذاري اين نيروگاه‌ها هم به صنعت برق تزريق نشده و بابت رد ديون دولت و نه وزارت نيرو، صرف شده است. وي همچنين به مشكل حبس انرژي در نيروگاه‌ها اشاره كرد و گفت: از مشكلات جدي صنعت برق حبس انرژي در نيروگاه‌ها است كه رفع آن در گرو تكميل و توسعه خطوط انتقال است. كبيري افزود: بخش خصوصي مي تواند با احداث خطوط انتقال و سرمايه‌گذاري در اين بخش هزينه‌ها را جبران كند و مانع از اتلاف سرمايه در اين بخش شود. وي با اعلام آمادگي بخش خصوصي براي كمك به وزير نيرو پيشنهادي دولت يازدهم خاطرنشان كرد: بخش خصوصي بايد احساس كند كه زحماتش مورد قبول است و در قبال فعاليت‌هاي انجام شده پرداخت هم وجود دارد.
انتهای یپام