به گزارش تاسیسات نیوز ، نمايندگي مجلس وظيفه خطيري است كه مردم بر دوش نمايندگان منتخب خود مي‌گذارند تا از حقوق مسلم و قانوني مردم دفاع كرده و طرح‌هايي را به نفع سربلندي و آباداني بيشتر كشور به مجلس ارائه دهند يا به شيوه‌اي علمي و بي‌طرفانه طرح‌ها و برنامه‌ها و عملكردهاي دولت را نقد و اصلاح كنند. پايين آوردن شأن چنين جايگاهي جفا به مجلس و بي‌حرمتي به مردم و حقوق آنها است؛ به ويژه زماني كه خادمين كاركشته، بصير، توانمند، آگاه و دلسوز جمهوري اسلامي ايران را براي پرسش‌هاي فرعي و انحرافي به مجلس فرا خوانند. آنها از اين نكته غافل ماندند كه طرح چنين پرسش‌هایی در رسانه‌هاي داخلي و بين‌المللي انعكاسي گسترده مي‌يابد و بايد هزينه زيادي براي اين هياهوي براي هيچ بپردازند. مصداق بارز نمونه بالا دعوت از رئيس دومين دستگاه ديپلماسي كشور (رئيس ديپلماسي انرژي) يعني كسي كه هنگام دعوت مجدد از او به عنوان اهل راه و براي اداره اصلي‌ترين و كليدي‌ترين وزارت اقتصادي، صنعتي و سياسي كشور، گفت: من نه به هتلي پنج ستاره كه به ميدان مين دعوت شده‌ام و تجهيزات ميدان مين را با خود دارم. كسي كه تصحيح كرد: «با شعار نمي‌شود كشور را به پيش برد بلكه با شعور و خرد بايد كشور را اداره كرد.»اين دولتمرد در عرصه بين‌المللي به عنوان وزير خارجه دوم ايران تلقي مي‌شود و به نقل از يكي از موسسه‌هاي تحقيقاتي شناخته شده بين‌المللي، در تلاش است براي ايجاد شكاف در تحريم‌هاي بين‌المللي و بازسازي اقتصاد ايران نقشي به همان اندازه مهم ايفا كند كه وزير خارجه ايران ايفا مي‌كند و اين تكنو كرات با سابقه به دليل بازگشايي پرتكاپوي بخش نفت ايران به روي سرمايه‌گذاران خارجي دست كم به اندازه «دكتر ظريف» يك انتخاب استراتژيك در كابينه روحاني بوده است.بازگشت اين شخصيت به قله ديپلماسي انرژي، پاياني قطعي بر افراط و تفريط‌هاي سال‌هاي 92-1384 در اين عرصه و عزم ايران براي بازگشت دوباره به عرصه همكاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني و گسترش امنيت تامين انرژي جهان است. ماموريت اصلي وي بازيابي جايگاه ايران به عنوان غول نفتي و يك قدرت منطقه‌اي است. او زماني دوباره سكان هدايت صنعت نفت را به دست گرفت كه حساس‌ترين وزارتخانه کشور در شرايطي بحراني قرار داشت. از جمله اينكه:
– با شكل‌گيري تحريم‌ها فروش نفت از 3 ميليون به كمتر از يك ميليون بشكه در روز نزول كرده و اين افت درآمدي اقتصاد كشور را به شرايطي بحراني نزديك كرده بود.
– سرمايه‌گذاري خارجي در نفت به صفر رسيد و حتي كشورهايي كه ادعا داشتند متحد راهبردي ايران هستند در عمل آن را به ورطه خام‌فروشی نفت كشاندند.
– واسطه‌گري نابسامان به بهانه دور زدن تحريم‌ها در نهايت به واريز نكردن پول فروش نفت از سوي برخی دلالان نفتی منجر شده بود.
– طرح‌هاي زيربنايي به ويژه فازهاي مختلف ميدان پارس‌جنوبي نه تنها به مراحل راه‌اندازي نرسيده بود، بلكه اشكالات متعددي را در عرصه پيمانكاري سبب شد و با نرسيدن گاز كافي به صنايع كشور، لطمه شديدي به بخش‌هاي توليدي زده شد.
– فاجعه‌اي زيست محيطي با توليد بنزين پتروشيمي با ميزان آلايندگي بالا به عنوان خودكفايي در توليد بنزين شكل گرفت. اگرچه كارشناسان وابسته به گروهی خاص بر طبل سالم بودن آن مي‌كوبند و واردات كوتاه‌مدت بنزين با استاندارد يورو 4 و 5 را مغاير منافع ملي مي‌دانند، اما اينان كافي بود به رشد تاسف‌برانگيز و هولناك سرطان به ويژه در ميان كودكان طي چند سال گذشته رجوع مي‌كردند و آن را ناديده نمي‌گرفتند.به هر صورت زماني كه در دولت يازدهم، فعاليت‌هاي وزارت نفت آغاز شد، انتخاب هوشمندانه زنگنه به عنوان وزير نفت سبب شد كه جهان توجهي دوباره به صنعت نفت ايران و دولتمردان اين خاك پيدا كند كه پاك و سالم بودن او، توان كم‌نظير اجرايي‌اش در راه‌اندازي پروژه‌هاي ملي، قدرت تعامل و چانه‌زني‌اش در محافل بزرگ نفتي جهان و محقق ساختن هدف‌هايي به ظاهر بلندپروازانه، مهم‌ترين خصوصيات شناخته شده‌اش در نزد ايرانيان و جهانيان بود. او با شجاعت، درايت و واقع‌بيني از همكاري با كمپاني‌هاي معتبر بين‌المللي صاحب تكنولوژي‌هاي پيشرفته، جذب سرمايه‌هاي خارجي، راه‌اندازي فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي، اولويت بهره‌برداري از ميدان‌هاي مشترك، كسب دوباره سهميه قانوني ايران در اوپك، نفوذ در بازارهاي جديد، جذاب ساختن و روز‌آمد كردن قراردادهاي جديد نفتي و بازگرداندن درآمدهاي واريز نشده، سخن گفت و به گواهي رسانه‌هاي داخل و خارج كشور بسياري از برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و ضربتي او تحقق يافت. براساس گزارش اوپك از منابع ثانويه، سطح توليد نفت ايران در فوريه 2014 افزايش يافت و به 802/2 ميليون بشكه در روز بالغ شد. اين ارقام گوياي رشد چشمگير توليد نفت در مقايسه با آغاز به كار دولت يازدهم است. وزير نفت قول داده كه توليد تا سال 1397 نفت خام را به 7/5 ميليون بشكه و گاز طبيعي را به هزار ميليون مترمكعب در روز برساند. با نقشه راهي كه براي پيشبرد هدف‌ها و آرمان‌هاي صنعت نفت تدوين شده، تحرك‌هاي اخير و اوج‌گيري ديپلماسي انرژي تحقق بسياي از این موارد و سالم‌سازي مالي و اقتصادي، پوياسازي ظرفيت‌هاي ملي قابل پيش‌بيني است؛ از جمله:
– راه‌اندازي فاز 12 پارس جنوبي كه واحد اول آن راه‌اندازي شده و دو فاز ديگر آن در آستانه راه‌اندازي است و روزانه 75 ميليون مترمكعب به گاز توليدي كشور اضافه خواهد كرد.
– ساماندهي وضعيت پيمانكاري و احيا و تقويت ظرفيت‌هايي كه تا سال 1384 در بخش خصوصي ايجاد شده بود، اما پس از آن متوقف ماند، در دستور كار است.
– به منظور ايجاد عدالت بيشتر در واگذاري مناقصه‌ها، ترك تشريفات مناقصه، مگر در موارد استثنایی ممنوع اعلام شده است، اين در حالي است كه طي 8 سال گذشته ترك تشريفات مناقصه باعث واگذاري بسياري از طرح‌ها به شركت‌هاي ناكارآمد و تبديل پيمانكاران اصيل و عمده به پيمانكاراني دست دوم و سوم همچنين بي‌انگيزگي و از پا درآمدن برخي از آنها و در مواردي باعث فرار سرمايه‌هاي انساني ارزشمند و كارآمد شده بود.
– ارتباط صنعت نفت، بخش‌ها و مجموعه‌هاي آن با خزانه و دولت در حال بازتعريف است.
– فعاليت‌هاي خارجي، حضور در بازارهاي جهاني، ايجاد ظرفيت‌هاي پالايشي در خارج كشور (مشاركت در ايجاد و توسعه پالايشگاه‌ها)، اداره صنعت نفت در چارچوب بنگاه اقتصادي، به‌كارگيري تدبير، عقلانيت و اصول مديريت نوين (به جاي اداره كردن هياتي) بازتعريف مي‌شود.
– توسعه صادرات گاز با احداث خط لوله زيردريايي و تاسيسات فراساحلي از طريق خليج‌فارس در دست مطالعه است.
– كميته‌هاي علمي مشغول بازنگري و ارائه مدل جديد قراردادها، اصلاح قراردادهاي جاري و جذاب‌تر كردن آنها هستند.
– بر اثر اين تحركات و پوياسازي ديپلماسي نفتي، كشورهاي خارجي، كمپاني‌هاي بين‌المللي و رسانه‌هاي خارجي از جمله رسانه‌هاي فارسي زبان بيگانه، بيش از هميشه متوجه تحولات صنعت نفت شده و گرچه در مواردي نگاه‌ها و تحليل‌هاي آنان مغرضانه است، اما حقانيت فضاي جديد كسب و كار در صنعت نفت و شيوه مديريت آن به گونه‌اي است كه برخي از اين نگاه‌ها شكل تحليلي‌تر و واقع‌بينانه‌تري پيدا مي‌كند. به عنوان نمونه، طرح پرسش‌هاي انحرافي و غيرتخصصي برخي از مجلسي‌ها از وزير نفت در تاريخ 26/1/93 و پاسخ بالنده و سرشار از ايمان و اعتماد به نفس وزير نفت در آن جلسه بخش مهمي از برنامه خبري يكي از اين رسانه‌ها را در قالب نخستين گزارش خبري برنامه، بررسي صفحه اول روزنامه‌ها و بررسي مطالب داخلي برخي روزنامه‌ها را (جلسه مجلس) به خود اختصاص داد و به اصطلاح جور كم‌اهميت جلوه دادن اين ماجرا در رسانه ملي را كشيد! همه اين موارد قدرت جمهوري اسلامي ايران را در چانه‌زني در عرصه‌هاي ديپلماسي انرژي بالا مي‌برد و چوب‌هايي كه لاي چرخ صنعت نفت کشور گذاشته مي‌شود را بدون اثر مي‌كند. به گفته يكي از كارشناسان شناخته شده صنعت نفت ايران، فعال كردن ديپلماسي انرژي ضرورتي بود كه طي سال‌هاي گذشته به فراموشي سپرده شد. آن هم در حالي كه كشورهاي كوچك نفتي با انسجامي مثال‌زدني بازارهاي جديد را گشودند. توسعه ديپلماسي نفتي و گازي يكي از اجزای سياست اقتصاد مقاومتي است و با تحقق آن اقتصاد كشور نه تنها از رشد و توسعه سياسي و اقتصادي مناسبي بهره‌مند خواهد شد، بلكه قدرت ايران در مجامع بين‌المللي را با ابزار انرژي افزون خواهد كرد.
انتهای پیام