ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی سمنان

این گزارش حاکی است؛  شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰  در چهار رشته اصلی توسط هیأت چهار نفره استان سمنان را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“وفق دادنامه شماره ۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی بر اساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند ۳ ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جزو وظایف شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی بوده و درصد تفکیک بین رشته‌ای موضوع مصوبه شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲ ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی به عنوان آخرین مصوبه معتبر تنها مبنای محاسبه، اعلام و اجرای نرخ حق الزحمه خدمات مهندسی چهار رشته مهندسی معماری، مهندسی عمران و مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی می‌باشد. مطابق ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنها وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی انحراف سازمان از اهداف و ضوابط بوده و در صورت عدم توجه به توصیه‌های آن وزارت شرایط انحلال سازمان توسط وزارت متبوع پیش بینی شده است. با عنایت به خودداری مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از انجام وظایف مقرر در ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وماده ۱۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم نظارت موثر و ارائه توصیه قـانونی منطبق بر ابلاغیه وزراتی سال ۱۳۷۹ در خصـوص نحوه تفکیک حـق‌الزحمه بین رشته‌ای به سازمان استان که موجب تضییع حقوق و اکل مال به غیر گردیده است. لذا استدعا دارم تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ ابطال گردد و سازمان مذکور ملزم به تنظیم تعرفه با درصدهای قانونی در سال ۱۴۰۰ و سال‌های آتی گردد.“

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 “نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال  ۱۴۰۰ در چهار رشته اصلی

 (بر اساس ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی و ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سطح استان)

توجه: علاوه بر مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات اعلام شده بر عهده مالک می‌باشد.

کلیه ارقام جدول فوق به ریال می‌باشد.

درصدهای وزنی با رنگ قرمز در کنار رقم تعرفه هر گروه و رشته محاسبه و درج گردیده است. “

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان به موجب لایحه شماره ۱/۰۰/۱۱۳۲۶ـ ۱۴۰۰/۵/۲۳ توضیح داده است که:

“نظر بـه اینکه برابر تبصره ۱ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجـرایی قـانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان کـه بیان می‌دارد: « به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورای تحت عنوان شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی مرکب از ۵ نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و ۲ نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود که ۴ عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و ۳ عضو آن برحسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می‌تواند کمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد.» و همچنین مطابق بند ۱۷ـ ۳ ماده ۱۷ مبحث دوم نظامات اداری مقررات ملی ساختان که اشعار می‌دارد: « قیمت‌های مندرج در جدول شماره ۱۰ با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان، می‌تواند بر اساس پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان استان و تصویب هیأتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان استان حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به قیمت‌های تعیین شده کاهش یا افزایش یابد.» بنابراین این اداره کل به تنهایی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تعیین تعرفه نداشته ضمن اینکه هیأت‌های ۴ نفره در خصوص نحوه اعمال تعرفه و درصد وزنی که مورد اختلاف شاکی می‌باشد در صلاحیت این اداره کل و هیأت‌های ۴ نفره نمی‌باشد. بدیهی است چنانچه تخلفی در خصوص موارد مرتبط به هیأت ۴ نفره مطرح باشد می‌بایست کلیه اعضا طرف دعوا قرار گیرند. کلیه اقدامات در راستای قیمت‌گذاری و تعرفه نرخ مورد خواسته از سوی هیأت ۴ نفره استانی صورت می‌پذیرد و به نظر می‌رسد می‌بایست هیأت موصوف و یا اشخاص صاحب امضاء مصوبه هیأت ۴ نفره طرف دعوا قرار گیرند وکلیه آراء و دادخواستها و غیره به هیأت و اعضای آن ابلاغ و امکان دفاع برای ایشان فراهم گردد. علیهذا مراتب جهت استحضار و بهره‌برداری و عنداللزوم صدور اوامر مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً: مطابق بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ که یکی از وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را «تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی» اعلام کرده و تعیین «مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات ‌مهندسی» را به آیین‌نامه اجرایی محول نموده و تبصره ۱ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیأت وزیران «بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی» را در صلاحیت شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرده است و شورای مذکور مطابق مصوبه  شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ اقدام به تصویب بخشنامه‌های شامل جدول تفکیک درصدهای حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته نموده است بنابراین مصوبه مورد شکایت که دارای ارقام مغایر با مصوبه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی مسکن و شهرسازی می‌باشد مخالف قانون و خارج از صلاحیت کمیته چهار نفره استان به عنوان واضع مقرره می‌باشد.

ثانیاً: طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱ تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی جزو صلاحیت‌های شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خـدمات مهندسی بوده و هیأت‌های ۴ نفره استان‌ها و هیأت ۵ نفره استان تهران اختیاری در این باب ندارند و از آنجا که درصد تفکیک بین رشته‌ای موضوع مصوبه شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی مشخص و اعلام گردیده است و تاکنون تغییری نداشته است در نتیجه مصوبه مورد شکایت (جداول پیوست آن) در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یاد شده را تغییر داده است خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده و ابطال گردیده است. لذا تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمانی استان سمنان در سال ۱۴۰۰ مصوب هیأت‌مدیره چهار نفره استان مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین