به گزارش تاسیسات نیوز، عضو هیات رئیسه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور گفت:آیین نامه کنترل ساختمان و افزایش وظایف شهرداری ها در سیستم نظام مهندسی موضوع نگران کننده ای است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، مجید جی افرام در پنجمین همایش هیات مدیره های بسیجی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار کرد: در حال حاضر اگر عملکرد و فرآیند یک سازمان و نهاد را به صورت مصداقی مورد بررسی قرار دهیم، به نتیجه درستی دست پیدا نمی کنیم.
وی افزود: در زلزله اخیر کرمانشاه با ساختمان هایی مواجه بودیم که مقاومت سازه ای بسیارخوبی داشتند وتوانستند جان ساکنین خودرا حفظ کنند واین امر ناشی از روند رو به رشد سازمان نظام مهندسی در رسیدن به اهداف خود بوده است اما در سوی دیگر در شهرستان اسلام آباد بیمارستانی داشتیم که به خاطر آسیبهای جدی کارآیی خدمات سانی خود را از دست داد.
جی افرام همچنین به مغایرت ساخت با پروانه و نقشه های مصوب در اکثر نقاط کشور اشاره کرد و گفت: در این چرخه تنها نظام مهندسی مقصر نیست و اختیار و قدرت کامل در این حوزه به نظام مهندسی ساختمان برنمی گردد بلکه اگر بررسی درستی صورت گیرد شاید نظام مهندسی کمترین اشکال و ایراد را دراین موضوع داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر در حال حاضر با وضعیت نابهنجاری درعدم رعایت مقررات ملی وضوابط شهرسازی مواجه هستیم این سوال مطرح است که آیا وزارت راه و شهرسازی که قانونا ناظر عالیه برفرآیند ساخت وساز ونماینده حاکمیت دراین حوزه است به وظایف خود در این زمینه عمل کرده است ؟آیاتاکنون شهرداریها وظایف قانونی خود راعمل نموده اند؟
وی گفت: نظام مهندسی در حلقه ناقصی گرفتار شده و علاوه بر نقص درعملکرد نهادهای ذیربط ، عدم صلاحیت ومهارت عوامل اجرایی و عدم مطلوبیت کیفیت مصالح ساختمانی وفرآیند حاکم برآن مزید برعلت شده است تا همه این کم کاریها به طور غیرمنصفانه به پای نظام مهندسی نوشته شود.
عضو هیات رئیسه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشورتصریح کرد: هیچ سیستمی در طبیعت ایده آل نیست ونظام مهندسی هم دراین قضیه مستثنی نیست.همانگونه که مشاهده می کنیم در نظام فنی ـ اجرایی کشور پدیده شوم مدرک و امضاء فروشی وجود دارد درحالیکه هرگز به آن پرداخته نشده است.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم کیفیت خدمات مهندسی افزایش یابد، لازم است روشها وفرآیندها رادر نظام مهندسی بازنگری واصلاح کنیم وسازمان نظام مهندسی دراین زمینه هم درآسیب شناسی وهم درارائه راهکار بسیار توانمند است اما دارای اختیارات کافی قانونی نیست همچنانکه در نحوه پذیرش و ورود مهندسین به حرفه وچگونگی اعطای صلاحتیهای حرفه ای اختیاری ندارد واین مساله خود در افت کیفیت خدمات مهندسی دخیل است.
جی افرام اظهار کرد: ارتقای کیفیت مهندسی در ساخت و ساز و همچنین خدمت رسانی به مردم مهمترین هدف این سازمان بوده و در این راستا تمام تلاش خود را به کار می گیرد واز هم اندیشی ومشارکت همه اشخاص ونهادها استقبال می کند.
انتهای خبر