ميدانيم كه قاعدتا هر دانش آموخته ي دانش مهندسي ساختمان اين توانايي را بدست آورده است كه در زمينه ي تحصيلي مورد نظر، خدمات مربوط را بدهد و فعاليت مهندسي خواسته شده را به بهترين شيوه ممكن محقق سازد ولی…
به گزارش تاسیسات نیوز، ميدانيم كه قاعدتا هر دانش آموخته ي دانش مهندسي ساختمان اين توانايي را بدست آورده است كه در زمينه ي تحصيلي مورد نظر، خدمات مربوط را بدهد و فعاليت مهندسي خواسته شده را به بهترين شيوه ممكن- البته با توجه به دانش نظري، تجربه و…- محقق سازد و از اين زاويه روي هم رفته اشكال و ايرادي وجود ندارد وليكن سوال اين است كه آيا صرف انجام خدمات مهندسي در زمينه ي رشته تحصيلي به تنهايي لازم و كافي است و يك دانش آموخته مهندسي فقط و فقط بايد به اصول و مباني رشته ي تخصصي خود اشراف و آگاهي داشته باشد و ديگر نيازي به كسب اطلاعات لازم در حد و اندازه آگاهي هاي عمومي ندارد؟ به عبارت ديگر دانستن بايسته هاي مهندسي معماري، سازه، تأسيسات مكانيكي و برقي، نقشه برداري، شهرسازي و ترافيك و حتي نظاير آنها براي دانش آموخته مهندسي كافي و وافي بوده و چنين شخصي نياز ندارد كه به دانستني هايي در زمينه مديريت يا حقوق در مهندسي ساختمان آگاهي و احاطه بيابد؟ به اين سوال دو گونه ميتوان پاسخ داد، منفي يا مثبت. اگر شق نخست باشد با واقعيت موجود و حقايق حاضر در قطعا جامعه- كه كامال مشهودند- مغايرت آشكار دارد چرا كه اگر از نگاه حقوقي به موضوع پرداخته شود، واقع شدن ارايه دهندگان خدمات مهندسي در چرخه ي امر و نهي مراجع نظارتي و كنترلي از قبيل وزارت راه و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مراجع قضاوتي عمدتامحاكم عمومي حقوقي و جزايي، مراجع شهرداري و طرف قراردادي خدماتي عمدتاكه صاحب كاران و بهره برداران از خدمات مهندسي هستند واقعيتي غير قابل انكاربوده و ناديده گرفتن آنها دلالت بر افكاري بي پايه و اساس و تفكري مبتني بر چنين انديشهاي خيالپردازي دارد و قطعادر عالم واقع و واقع انديشي، هيچ جايگاه و طرفداري ندارد. بنابراين اگر پاسخ سوال مطرح شده مثبت باشد، پرسش بعدي اين است كه چاره چيست؟ و آيا راه كار يا راه كارهايي براي رفع وضعيت گفته شده وجود دارد يا خير؟ در جواب به آن ميتوان گفت كه واقعيت موجود حكايت از اين دارد كه در راستاي حل معضل گفته شده، چندين روش وجود دارد كه به طور عمده عبارتند از:
1- آموختن دانش حقوق در سطوح عالي در مؤسسات آموزش عالي
2- حضور در دورههاي آموزشي كوتاه مدت با محتواي حقوقي
3- مطالعه متون تخصصي يا مقاالت حقوقي
از آنجايي كه فراگيري دانش حقوق در مراكز آموزش عالي– به رغم بهترين شيوه آموختن دانش حقوق– نه تنها مستلزم پيش نياز الزم است بلكه زمان و وقت قابل ملاحظه ای را مي طلبد، لذا اكثر دانش آموختگان مهندسي- با وصف عالقه و اشتياق وافر براي دستيابي به آن- شرايط پرداختن به موضوع را نداشته و در نتيجه از اين طريق نميتوانند به خواسته ي موردنظر خود نائل آيند، بنابراين روش نخست براي اين گروه مفيد به منظور نيست. با حذف روش بعدي- كه روش مذكور، قطعاحضور در دوره هاي كوتاه مدت آموزشي است- مورد توجه قرار ميگيرد كه هر چند ميتواند بسيار مفيد باشد وليكن تحقق آن نيز به چندين عامل بستگي دارد كه عمدتاعبارتند از متولي يا متوليان برگزاري دوره كه در زمينه مهندسي ساختمان در وهله ي نخست وزارت راه و شهر سازي و در وهله ي بعد سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها هستند و افزون بر آن توانايي شخص آموزش دهنده است که بايد در هر دو زمينه ي مهندسي و حقوق آگاهي هاي الزم را داشته باشد تا ضمن کشف ارتباط بين اين دو دانش گفته شده بتواند آن را به درستي به مخاطب يا مخاطبان خود منتقل کند. اين روش نيز مستلزم آن است که اشخاص ياد شده، زمينه اجرايي شدن آن را فراهم سازند که واقعيت موجود مي نماياند که آنگونه که بايسته و شايسته است مورد توجه قرار نگرفته و مورد غفلت قرار گرفته است. علي هذا و با توجه به شرح داده شده و نظر به تقسيم بندي روشهاي حصول آگاهي هاي حقوقي الزم و با عنايت به محدوديت مربوط به دو روش قبلي ميتوان پذيرفت که در وضعيت کنوني اگر يک دانش آموخته مهندسي خواستار کسب اطلاعات حقوقي باشد يا بايد با مراجعه به کتب تخصصي حقوقي نياز خود را در حد و اندازه ي لازم بر آورده کند يا اينکه با مطالعه مقاالت مربوط- اگر تدوين شده باشد- به ميزاني از آگاهي مورد نظر هر چند کلي دست پيدا کند. علي هذا و با توجه به توضيح مذکور مقاالت “آشنايي با قانون وحقوق براي مهندسان ساختمان” با استعانت از خداوند منان تهيه و تدوين ميشود تا در هر شماره از نشريه پيام نظام مهندسي با پرداختن به يک يا چند موضوع حقوقي و قانوني- که آگاه شدن مهندسان به آنها ميتواند در بسياري از مواقع بويژه در زمينه انجام خدمات مهندسي و نيز دفاع از حقوق حقه خود مفيد باشد- درج شود و اميد و انتظار ميرود که مورد مطالعه و استقبال همکاران، حرفه مندان و خصوصا دانش آموختگان جوان قرار گيرد تا به ياري خداوند بزرگ حتی المقدور از تضييع حقوق آنان و نيز بازخواست شدن توسط مرجع محترم قضايي جلوگيري شده و روي هم رفته شاهد تشکلي حرفه مند، قانون مدار و پرتوان در زمينه مهندسي ساختمان بويژه در تمامي گرايش هاي آن باشيم.پيرو بيان فوق در اين بخش از نوشتار نظر به اين است که مختصري درباره حقوق و قانون و انواع آن، مراجع يا مراجع صالح تدوين و تصويب و سلسله مراتب قوانين و مقررات توضيح داده و يادآور ميشود که شايد در ديد نخست، پرداختن به آنها لازم نباشد. وليکن چنانچه حوصله به خرج داده مطالب گفته شده به دقت مورد مطالعه و توجه قرار گيرد به احتمال قريب به يقين تأييد و تصديق خواهد شد که آگاهي به آنها چه بسا موجب روبرو شدن با اوضاع و احوال به صورت قابل قبول تر و با اطمينان خاطر بهتر و بيشتري شده و در دفاع از حقوق خود و مطالبه آن از اشخاص مختلف بويژه مسولان، متوليان و دست اندرکاران نهادها و مراجع با آمادگي بيشتر و با استفاده درست و بهينه تر از ابزار قانوني، اقدام کرد.
به عنوان مثال اگر مهندسي بداند که وفق بند 14 اصل 3 (1) و اصل 20 (2) قانون اساسي تمامي افراد ملت اعم از زن و مرد از حقوق مساوي
برخوردارند و همگي يکسان در حمايت قانون قرار دارند يا به استناد اصل 22 آن قانون (3) حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص
از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون قانون تجويز کند يا طبق اصل 26(4) مذکور هيچکس را نميتوان از شرکت در تشکلها منع يا
به شرکت در يکي از آنها همان مجبور کرد يا بر اساس اصل 37 (5) همان قانون ، اصل بر برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته
نميشود، مگر اينکه جرم او در دادگاه ثابت شود با وصف حال مقامي از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاههاي حکومتي بر خالف
قانون، آزادي وي را سلب کند يا او را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامی ايران- که پاره اي از اصول آن در بالا ذکر شد- محروم
کند مهندس ياد شده ميتواند به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی(6) تقاضاي تعقيب و مجازات مقام گفته شده را وفق اصل 34 قانون
اساسي(7) از دادگاه صلاحیت دار بنمايد. يا چنانچه شخصي حقيقي يا حقوقي از مهندسي با ادعاي ارتکاب تخلف حرفهاي به شوراي
انتظامي سازمان استان شکايتي را تسليم کند و رکن مذکور مهندس ياد شده را محکوم و نامبرده از رأي صادره به شوراي انتظامي سازمان
نظام مهندسي ساختمان- به عنوان مرجع تجديدنظر- اعتراض کند و اين مرجع نيز رأي شوراي انتظامي استان را تأييد کند، حال اگر مهندس
مذکور بداند که به رغم قطعي و لازم الاجرا بودن آن راي به استناد ماده 24 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 22/12/74(8) مع
الوصف نامبرده ميتواند با توجه به صلاحیت عام مراجع قضايي دادگستري طبق اصل 159 قانون اساسي (9) به دادگاه صلاحیت دار مراجعه
کرده ابطال رأي شوراي انتظامي را درخواست کند و بداند که اين نکته نيز در دادنامه ي شماره 322مورخ 2/8/90 هيات عمومي ديوان عدالت
اداري (10) نيز اعلام و اعلان شده است آيا بهتر نمي تواند از تضييع حقوق خود جلوگيري کند؟ و آيا اين دانش و آگاهي موجب آن نخواهد
شد که مهندس مذکور با اعتماد به نفس بيشتر و بهتري، البته با رعايت کامل قانون و مقررات، خدمات حرفهاي و تخصصي خود را طبق اصول
و ضوابط فني ارايه دهد و هيچ دغدغه خاطري از اين بابت نداشته باشد؟ قطعاپاسخ مثبت بوده و هيچ عقل سليمي آن را نفي نمي کند.
بنابراين با توجه به شرح داده شده و با توکل به خداوند بزرگ به بيان مطالب پرداخته شده تلاش ميشود که در ارايه هر موضوعي از گفتاري
روان و ساده استفاده شود تا بهره برداري از آن مطالب بهتر حاصل شود. به همين منظور و براي آشنايي بيشتر با مفاهيم حقوقي مقدمتا دو
لفظ بکار گرفته شده در آن دانش با استفاده از منابع معتبر تعريف ميشود تا بتوان بر پايه آن به توضيحات بعدي پرداخت. لذا در وهله نخست
شايسته است معنا و منظور الفاظ “حق”، “حقوق” و “قانون” تعريف و تبيين و سپس مطالب بعدي بيان شوند.
تعريف “حق” در لغت
در کتب لغت و منابعي که به اين بحث البته با قدري اختلاف، حق را در لغت به معناي ثبوت و ضد باطل (11) راست و درست کاري که البته
واقع شود، يقين، عمل، نصيب و بهره از چيزي ملک و مال(12) صواب، عين واقع، سهم، دادني بايسته و معين به کسي، اختياري که قانون
عرف يا طبيعت به کسي داده باشد، مزايايي که به خاطر انجام کاري به کسي يا موسسهاي تعلق گيرد(13) ،قطعي، موجود ثابت، پابرجا، حظ،
دارايي، مصدر، سلطنت، حزم و تدبير، کار حتمي و تعريف و تبيين قطعي و واقع شدني (14) کرده اند. گفتني که در تمامي منابع، حقوق جمع
حق تعريف شده است. از آنجايي که آگاهي و اشراف به معناي لغوي يک لفظ کافي نيست و ميطلبد که تعريف حق در اصطالح نيز مورد بررسي
و کنکاش قرار گيرد تا بهتر بتوان منظور از آن را در منابع قانوني دريافت. لذا در بخش بعدي به تشريح آن پرداخته ميشود.
تعريف “حق”
در اصطالح حق قدرتي است که از طرف قانون به شخصي داده مي شود (15)
حقوق داراي چند معناست (16)
الف– مجموع قواعدي که بر اشخاص، از اين جهت که در اجتماع هستند، حکومت مي کند.
ب– براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق براي هر کسي امتيازهايي در برابر ديگران ميشناسد و توان خاصي به او مي بخشد.
اين امتياز و توانايي را حق مي نامند که جمع آن حقوق است.
ج– مقصود از واژه حقوق، علم حقوق است يعني دانشي که به تحليل قواعد حقوقي و سير تحول و زندگي آن ميپردازد. حق در لسان حقوقدانان
اقتدار و سلطه و امتيازي است که براي شخص اعتبار شده و ديگران مکلف به رعايت آن هستند. حقوق، به مجموع مقرراتي که حاکم بر يک
جامعه سياسي است و از طرف دولت تضمين شده آمده و مجموعه قواعدي است که در اجتماع داراي ضمانت اجرا است. (17)
تعريف “قانون” در لغت
قانون عبارت است تمامي مقرراتي که از طرف يکي از سازمانهاي صالح دولت وضع ميشود. در اصطلاح حقوق اساسي، قانون به قواعدي گفته
مي شود که يا با تشريفات مقرر قانون اساسي، از طرف مجلس شوراي اسلامی وضع شده است يا از راه همه پرسي به طور مستقيم به تصويب ميرسد.
اينک با جمع بندي مطالب گفته شده مي توان گفت اين نتيجه را بدست آورد که:
1- نه تنها معناي اصطلاحی حق از معناي لغوي آن فاصله نگرفته بلکه با توجه به شرايط و محل استفاده از آن لفظ يکي از معاني گفته شده
حسب مورد قابل بهره برداري است وليکن در هر صورت حق، اقتدار و سلطه و امتيازي است که براي دارنده ي آن اعتبار شده و ديگران مکلف
به رعايت آن هستند.
2- هر چند لفظ “حقوق” جمع کلمه”حق” است اما داراي معاني ديگري نيز هست که عمده آنها مجموع مقرراتي است که حاکم بر يک
جامعه سياسي بوده و از طرف مجلس شوراي اسالميتضمين شده و داراي ضمانت اجرا نيز است لذا از اين ديدگاه مي توان آن را هم رديف لفظ
“قانون” دانست، مع الوصف در اين معنا متداول تر آن است که از لفظ “قانون” استفاده شود.
اينک با توجه به چند تعريف گفته شده و آشنايي با چند لفظ فوق الذکر گفتار اصلي محور اين بحث ادامه مي يابد که آيا تمامي ضوابط،
مقررات و قوانين داراي يک جايگاه و اعتبار هستند يا خير؟ به عبارت ديگر آيا قواعد مذکور در اصطلاح در عرض يکديگرند يا در طول همديگر هستند؟
ترتيب قوانين از حيث اعتبار و سلسله مراتب قانوني
تدقيق در مقررات جاري حکايت از آن دارد که قوانين و مقررات مذکور همگي از حيث جايگاه و اعتبار قانوني در يک حد و اندازه نبوده و
برخي از آنها بر برخي ديگر اولويت و برتري خاصي دارند. بررسي در اين موضوع و وضعيت موجود مينماياند که قوانين و مقررات جاري در يک
تقسيم بندي عمده داراي توالي زير است:
قانون اساسي
قانون عادي
آييننامه/ بخشنامه/ مصوبه/ تصويبنامه
با عنايت به تقسيم گفته شده ضرورت دارد که تعريف هر يک از آنها، ميزان اعتبار و ارزش هر يک و مرجع يا مراجع تصويب و چگونگي وضع آنها به تفکيک تعريف و تبيين شود تا دانسته شود که از هر يک از آن ضوابط و مقررات به چه صورت و در چه مواقع و مواضعي ميتوان استفاده کرد.
پي نوشت ها:
1- اصل سوم قانون اساسي
دولت جمهوري اسلامی ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براي امور زير به کار برد:
1- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقی بر اساس ايمان وتقوا و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي
2- بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر
3- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي
4- تقويت روح بررسي و تتبع و ابتکار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامی از طريق تأسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان
5- طرد کامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب
6- محو هرگونه استبداد، خودکامگي و انحصارطلبي
7- تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون
8- مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش
9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي
10- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيالت غيرضروري
11- تقويت کامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظام عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامی کشور
12- پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در
زمينه هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت تعميم بيمه
13- تأمين خود کفايي در علوم و فنون صنعت و کشاورزي و امور نظامي و مانند اين ها
14- تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
* توسعه و تحکيم برادري اسلامی تعاون عمومي بين همه مردم
* تنظيم سياست خارجي کشور بر اساس معيارهاي سالم، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان
2- اصل بيستم قانون اساسي
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت
موازين اسالم برخوردارند.
3- اصل بيست و دوم
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.
4- اصل بيست و ششم
احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامی يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينکه اصول
استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامی و اساس جمهوري اسلامی را نقض نکنند. هيچکس را نميتوان از شرکت در آنها منع کرد يا به
شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت.
5- اصل سي و هفتم
اصل، برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
6- ماده 570 قانون مجازات اسلامی ( اصلاحی 11/10/1381 )
هر يک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه هاي حکومتي که بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از
حقوق مقرر در قانون اساسي جمهموري اسلامی ايران محروم سازد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک تا پنج سال از مشاغل حکومتي
به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
7- اصل سي و چهارم
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند اين گونه
دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نميتوان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.
8- متن ماده 24 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
”شوراي انتظامينظام مهندسي“ از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفي وزير مسکن و شهرسازي و دو نفر ديگر با معرفي شوراي مرکزي
سازمان و يک حقوقدان با معرفي رياست قوه قضاييه تشکيل ميشود. نظرات ”شوراي انتظامي نظام مهندسي“ با اکثريت سه رأي موافق قطعي و
لازم الاجرا است.
9- اصل 159 قانون
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها وتعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
10- دادنامه شماره 322 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 3 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374مقرر شده است »براي تأمين مشارکت هرچه وسيع تر
مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسي ساختمان که از اين پس در اين
قانون به اختصار سازمان خوانده ميشود و در هر استان يک سازمان به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان که ازاين پس به اختصار
سازمان استان ناميده ميشود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آيين نامه اجرايي آن تأسيس ميشود. سازمانهاي ياد شده غير انتفاعي
بوده و تابع قوانين و مقررات عموميحاکم بر موسسات غير انتفاعي ميباشند. « نظر به اينکه رسيدگي به اعتراض از آراء شوراي انتظامي
سازمان نظام مهندسي ساختمان از حدود صالحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري مصرح در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري خارج
ميباشد، آراء شعب ديوان عدالت اداري به رد شکايت به شرح مندرج در گردش کار صحيح و موافق مقررات تشخيص داده ميشود. )بديهي
است مطابق اصل 159قانون اساسي جمهوري اسلامی ايران مرجع رسميت ظلمات و شکايات دادگستري است(. اين راي به استناد بند 2
ماده 19و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم التباع است.
رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري-
محمدجعفر منتظري
***
11- انصاري مسعود و طاهري، دکتر محمد علي– دانشنامه حقوق خصوصي– جلد دوم– انتشارات محراب فکر چاپ دوم
1386– صص 833 و 834
12- عميد، حسن– فرهنگ عميد- انتشارات امير کبير- 1358- صص 427- 787
13- انصاف پور، غلامرضا- کامل فرهنگ فارسي- انتشارات زوار- چاپ چهارم بهار 79- صص 340و807
14- افرام البستاني، فؤاد- فرهنگ جديد عربي فارسي )ترجمه منجه الطالب(- مترجم محمد بندرريگي- انتشارات اسالمي- چاپ پانزدهم بهار 77- ص 106
15- جعفري لنگرودي، دکتر محمدجعفر- ترمينولوژي حقوق- نشرگنج دانش- چاپ چهارم زمستان68 – ص 216
16- کاتوزيان، دکتر ناصر- مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ايران- شرکت سهاميانتشار- چاپ هفتادوچهارم سال 1389-صص 13 و 14
17- مدني، دکتر سيد جالل الدين – مباني و کليات علم حقوق- نشر همراه- چاپ چهارم زمستان 76 – صص 25 و 2
پایان پیام/.