در حالی وزیر راه و شهرسازی گفته نیاز سالانه کشور به مسکن ۴۰۰ هزار واحد است که معاون وی، این رقم را ۹۰۰ هزار واحد اعلام کرده است. تناقضاتی که سازندگان را دچار سردرگمی خواهد کرد.
به گزارش تاسیسات نیوز، وزیر راه و شهرسازی به تازگی از برگزاری جلسه با معاون اول رئیس‌جمهوری با موضوع بازار مسکن و افزایش قیمت در این بخش خبر داده است. محمد اسلامی در این‌باره با بیان اینکه مسکن فقط به وزارت راه و شهرسازی مربوط نیست، گفته است: تلاطمی که در بازار و رشد قیمت‌ها اتفاق می‌افتد متاثر از بخش مسکن نیست و از شرایط عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند بلکه از بازار ارز، شرایط تورمی در اقتصاد و دیگر موارد تبعیت می‌کند.
وی با بیان اینکه این مسئله ایجاب می‌کند همه متولیان امر اقتصاد به موضوع مسکن توجه کنند، افزود: معاون اول رئیس جمهور قرار است نخستین جلسه را با دعوت از صنایع و افراد مرتبط با مسکن برای هم اندیشی در این باره و اتخاذ تمهیداتی که بتوانند التهابی که کاذب و حباب گونه به ویژه در بخش اجاره اتفاق افتاده است و هیچ پایه و اساسی ندارد برگزار کند و کاملاً قاطع با آن برخورد شود.
وی تاکید کرد: نباید با اطلاعات غیردقیق در جامعه التهاب ایجاد کنیم و بگوییم سالانه به چند میلیون مسکن در کشور نیاز است و این سبب شود تقاضای مسکن افزایش یابد و خانه گران شود. نیاز سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، عدد درست و منطقی برای بخش مسکن است.
البته این‌گونه به نظر می‌رسد اطلاعات وزیر راه و شهرسازی از نیاز واقعی کشور به مسکن دقیق نیست. دلیل هم این است که معاون وی در امور ساختمان نیاز واقعی سالانه کشور به مسکن را ۹۰۰ هزار واحد اعلام کرده است.
محمود محمودزاده چند روز قبل از سخنان مافوق خود با بیان اینکه به طور میانگین شهرداری‌ها طی ۷ سال اخیر (سال ۹۲ تا ۹۹) ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار پروانه ساخته صادر کرده که مشخص نیست چه تعداد از آنها ساخته شده است، افزود: نیاز سالانه کشور به مسکن ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار واحد است و سالانه ۶۰۰ هزار مسکن کمبود داریم.
ارائه اطلاعات غیردقیق توسط وزیر راه و معاون وی، جامعه سازندگان در کشور را سردرگم کرده و برنامه‌های آنها تحت تاثیر قرار خواهد داد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در این‌باره گفت: وزیر راه وشهرسازی با اعلام امارهای ضد ونقیض قصد تبدیل مسکن از کالای سرمایه به کالای مصرفی را دارد!
فرشید پورحاجت افزود:فارغ از اینکه انباشته تقاضا از سال ۹۵ و به استناد گزارش سازمانهای متولی اماری بالغ بر یک‌میلیون دویست هزار واحد مسکونی است، احتمالا ۱۳۴ هزار هکتار بافت فرسوده و سکونتگاهای پر خطر از آمار وزیر راه محترم جا مانده است وبطور کلی برنامه بازافرینی شهری و نوسازی سکونت گاه ها از امار ایشان حذف شده است.
وی تصریح کرد: یا اینکه زندگی بالغ بر ۲۰ میلیون نفر ایرانی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی در اولویت قرار ندارد.
وی با یادآوری اینکه طی ۲ سال اخیر وزیر راه و شهرسازی با مکانیسیم آزمون و خطا طرح های مختلف از جمله تام کاد، تام اج، تام تز و در نهایت طرح ملی مسکن رونمایی کرده است، گفت: متاسفانه بخش خصوصی کشور در این آزمون وخطاها بلاتکیف و نقش تماشاگر را دارد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اضافه کرد: سیاستی که از روز نخست معلوم بود منجر به چنین بحران بزرگی در بازار خرید و اجاره مسکن خواهد شد.