روح اله واصف
به گزارش تاسیسات نیوز، یادداشتی که مطالعه میکنید سرمقاله هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۱۲8 میباشد.
همکاران عزیز سلام و خدا قوت!
در این هفته آزمون کارشناسان رسمی دادگستری و آزمون مجدد آتش‌نشانی تهران برگزار شد. هردو آزمون برای انتخاب مهندسان خبره و کارشناس بوده است. در آزمون نخست نظام‌مهندسی هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای نداشت ولی در آزمون دوم شرط اساسی، عضویت در نظام و داشتن پروانه نظام‌مهندسی بود. آزمون اول امتحانی از دانسته‌های خود افراد است اما آزمون دوم پس از برگزاری کلاس و دوره آموزشی توسط خود سازمان آتش‌نشانی اخذ شد.
برگزیدگان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری پس از مصاحبه شفاهی قبول می‌شوند و باید یک دوره کارآموزی را بگذرانند. درواقع کلاس آموزشی آن‌ها بعد از قبولی است؛ اما برگزیدگان آزمون آتش‌نشانی قبول می‌شوند.
کسانی که ماراتن اول را به انتها برسانند به‌عنوان کارشناس رسمی دادگستری شناخته می‌شوند و نظر آن‌ها در اعلام رأی قاضی بسیار مهم و تعیین‌کننده است. درواقع آن‌ها افراد فنی و متخصص دادگاه هستند.
کسانی که ماراتن دوم را به انتها برسانند به‌عنوان کارشناس حریق شناخته می‌شوند و به‌عنوان چشم و گوش سازمان آتش‌نشانی شناخته می‌شوند.
در چرخه قضاوت سال‌هاست که نقش مهندسان مشخص است و روند معلوم. نقش همکاران کارشناس حریق اما، در چرخه طراحی، ساخت، نظارت و تحویل گنگ است. باوجود ده‌ها شرکت حقوقی اعلام و اطفاء مشخص نیست که نقش این همکاران چیست و باید دقیقاً چه‌کاری را انجام دهند. آیا آن‌ها تجربه موفق بازرسی گاز را تکرار خواهند کرد؟
اگر چنین باشد نقش شرکت‌ها چیست؟ آیا آن‌گونه که مدیران سازمان می‌گویند این کارشناسان کار طراحی و نظارت را بر عهده خواهند داشت و درنهایت خود سازمان نیز وظیفه کنترل مضاعف را خواهد داشت؟ در این سناریو می‌توان شرکت‌ها را جایگزین سازمان نمود؛ اما شرکت‌های حقوقی چه مزیتی بر اشخاص حقیقی دارند؟ با توجه به اینکه شرکت‌ها معمولاً فروشنده تجهیزات نیز هستند آیا خود این نقش، نمی‌تواند باعث مشکلات بعدی در طراحی و اجرا شود؟ آیا استفاده از مهندسان درگیر با ساختمان در نقش بازرس آتش‌نشانی باعث یکپارچگی موزونی در ساخت نمی‌شود؟ چنانی که در گاز اتفاق افتاد؟
این نکته نیز جالب است که کارشناسان سازمان آیا نقش کنترل مضاعف خواهند داشت؟ اگر جواب بله است این کنترل در کجاست؟ نظارت یا طراحی؟ اگر طراحی کنترل مضاعف می‌شود این به آن معناست که نقشه‌ها پس از کنترل در سازمان نظام‌مهندسی باید در آتش‌نشانی نیز کنترل شوند؛ یعنی هفت‌خوان مجوزهای ساخت به هشت خوان خواهد رسید. این اتفاق در بخش نظارت نیز به همین شکل است.
چگونه است که قاضی محترم دادگاه نظر فنی و تخصصی را به کارشناس رسمی دادگستری محول می‌کند و خود مطابق با این نظر حکم می‌کند؛ اما سازمان آتش‌نشانی نمی‌تواند به این نظر فنی اعتماد کند؟ جالب‌تر آنکه سال‌هاست در شهرهای بزرگ کشور بازرسی آتش‌نشانی با اعضای سازمان نظام‌مهندسی است!
البته می‌پذیریم که لازم است مهندسان با توجه به سال‌های فعالیت واقعی خود در این حوزه رتبه‌بندی شوند و با توجه به تجربه خود عهده‌دار مسئولیت‌های کوچک تا بزرگ شوند. حتی نقش حاکمیتی سازمان آتش‌نشانی پذیرفتنی و بدیهی است؛ اما به نظر می‌رسد چه سازمان نظام‌مهندسی و چه سازمان آتش‌نشانی باید به ابهامات موجود پاسخ دهند و تکلیف خود را با این ترکیب 4-4-4! مشخص کنند که بالاخره دست بالا با کیست؟ هریک چه نقشی دارند؟ مسئولیت عواقب اتفاقات احتمالی با کیست؟ نقش ده‌ها شرکت در این میان چیست؟ و ده‌ها پرسش ازاین‌دست.
سازمان آتش‌نشانی نیز بد نیست به این نکته توجه کند که قدم خیر سازمان نظام‌مهندسی بود که پس از ده‌ها سال قوانینی در این حوزه مدون شد و آموزش‌هایی برای خود کارشناسان محترم برقرار شد و خلاصه این شد که الآن می‌بینیم. بد نیست این قدم خیر را محترم بدارند. چنان‌که سایرین محترم داشتند!
تا بعد!
انتهای خبر