با تغییراتی که توسط مدیران در طرح‌های بالادستی شهری به وجود آمده است، ساخت پروژه ایران زمین را مجاز کرده است در بسیاری از موارد به دلیل فشار نهادهای بیرون از نظام مهندسی است که این تخلفات اتفاق می‌افتد.
به گزارش تاسیسات نیوز، آوار ساختمان‌هایی که به دلیل عدم رعایت اصول مهندسی و نکات ایمنی و فنی در آنها خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آورده است. به سریالی تکراری در ایران تبدیل شده‌اند. سریالی که دامنه آن از پایتخت هم فراتر رفته و حتی به شهرهای کوچک‌تر و پروژه‌های عمرانی دولتی هم رسیده است. در چنین شرایطی دستگاه‌های نظارتی دولتی هر یک دیگری را مسئول وقوع این تخلفات قلمداد می‌کنند و خود را مبری از اشتباه و تخلف جلوه می‌دهند. در نهایت و با گذشت زمان، موضوع فراموش می‌شود. در همین راستا دی پرس با دکتر میثم بصیرت، عضو هیأت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و مدیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی شهرداری تهران( 1392-1390) و نیز عضو کارگروه شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
در پی حادثه ای که حدود یک ماه پیش در خیابان ایران زمین روی داد و خسارات فراوانی به بار آورد. مهرداد لاهوتی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتگوی با تدبیر سازمان نظام مهندسی را مسئول تخلفات انجام شده در ساخت و سازهای شهری دانستند و خواستار پاسخگویی این سازمان شدند نظر شما در این خصوص چیست؟
البته من با نظر ایشان که سازمان نظام مهندسی مسئول تخلفات انجام گرفته در ساخت و سازهای شهری است موافق نیستم. این که نظام مهندسی را مسئول این وقایع بدانیم و به اصطلاح تمام کاسه کوزه‌ها را بر سر سازمان نظام مهندسی بشکنیم، به نوعی فرار از حقیقت و پاک کردن صورت مسأله است. آن چیزی که باید گفت این است که ساز و کارها درست طراحی نشده است؛ یعنی به نوعی تعامل بین نظام مهندسی و شهرداری چندان مشخص نیست. همین مسأله باعث شده تا راه‌های فرار از قانون برای متخلفین هموار شود و آنچه مسلم است نقش شهرداری در این بین پررنگ‌تر است.
منظور از تخلف این است که سازمان نظام مهندسی بر اعضای خود نظارت دقیقی ندارد. همین امر سبب شده تا بسیاری از اعضای این سازمان که در حوزه نظارت بر ساخت و سازها فعالیت دارند، این مسئولیت نظارت را چندان جدی نگیرند و لذا نظارت به یک امر اسمی مبدل شده است!
این حرف را قبول داریم. این که بخشی از نیرو هایی که تحت پوشش سازمان نظام مهندسی، به عنوان ناظر فعالیت دارند، مرتکب تخلف می‌شوند، مثل برگ‌فروشی و فروش مجوز، این را همه می‌دانیم و کاملاً هم مشخص است. اما اینکه بگوییم سازمان نظام مهندسی تخلف کرده است این درست نیست. در واقع تخلف توسط مهندسین می‌شود نه سازمان نظام مهندسی. این دو را باید از هم تفکیک کنیم.
مسأله همین است؛ سازمان نظام مهندسی بر اساس سازوکاری که پیش‌بینی شده، باید بر کار اعضای خود نظارت کند و با متخلفین طبق قانون برخورد کند. آیا در این خصوص سازمان مرتکب تخلف نمی‌شود؟
نکته‌ای که وجود دارد این است که در تشکیلات نظام مهندسی، اساساً حق‌الزحمه مهندسی بسیار پایین است. این مسأله باعث می شود که سازوکار فروش اوراق و مجوز شکل بگیرد. نکته مهمتر اینکه تا امروز تقریباً مهندسین از لحاظ مالی با کارفرمایان یعنی مالکین ارتباط برقرار می‌کردند. وقتی مهندس ناظر و مالک پروژه به لحاظ مالی با هم در ارتباط باشند، مهندسین برای اینکه بتوانند حق‌الزحمه خود را بطور کامل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کنند، ناگزیر در برخی مواقع به دلیل فشارهای مالک پروژه در اجرای قوانین و مقررات مربوطه چشم پوشی می‌کنند. بنابراین تا زمانی که این ارتباط وجود دارد، شرایط برای فرار از نظارت توسط مالکین وجود دارد. ظاهراً در تهران اقداماتی شروع شده تا ارتباط مالی بین مهندسین و مالکین به طور کلی قطع شود. ولی این امر کافی نیست و باید هر چه زودتر اقدام جدی صورت گیرد.
بسیار خوب این که سازمان برای ارتقای کیفیت و … بخواهد ارتباط مالی بین مهندسین ناظر و مالک را قطع کند، اقدام شایسته‌ای است. ولی من هنوز جواب سوالم را دریافت نکردم. چرا سازمان بر کار اعضای خود نظارت ندارد؟ چرا با مهندسین متخلف برخورد نمی‌کند؟
لازمه این کار این است که سازوکارهای قانونی شکل بگیرد. ولی در حال حاضر امکان نظارت برای سازمان نظام مهندسی وجود ندارد و به همین دلیل این سازمان در حال حاضر فقط حق عضویت دریافت و مجوزهای لازم را صادر می‌کند. از سوی دیگر در دوره اخیر، با تلاش دولت وقت، نمایندگان دولت سازمان را در دست خود گرفتند و لذا عملکرد سازمان ضعیف‌تر شد. در واقع امروز دیگر نمی‌توان این سازمان را یک نهاد مردمی نامید و این هم مزید بر علت است. در بسیاری تجارب نکته ای که ما با آن برخورد کردیم. به دلیل فشار نهادهای بیرون از نظام مهندسی است که این تخلفات اتفاق می افتد. نمونه بارز آن پروژه هایی بود که در جریان بازسازی بم توسط بسیاری از ارگانها و افراد بانفوذ در دست اجرا بودند و در این پروژه ها موارد متعددی از تخلف از آیین نامه 2800 و… وجود داشت. حتی در بسیاری از این پروژه‌ها بدیهی‌ترین موارد هم رعایت نشده بود. در این شرایط نظام مهندسی چه کاری از دستش بر می‌آید . صدور مجوز ساخت و پایان کار در دست شهرداری است و عملاً نظام مهندسی نقش چندانی ندارد. با این اوصاف، دولت وقت با فشارهایی که آورد، عملاً این سازمان را تحت نظارت خود درآورد تا هیچ گونه اعتراضی به این تخلفات صورت نگیرد.
هیچ ارتباط و تعاملی بین نظام مهندسی و شهرداری وجود ندارد؟ و نظام مهندسی نمی تواند با متخلفین برخورد کند؟
واقعیتی که وجود دارد این است که شهرداری و نظام مهندسی همواره مسئولیت‌ها را به هم پاس می‌دهند و هیچکدام حاضر به پذیرش اشتباه و کم‌کاری و یا تخلف خود و اعضای تحت مسئولیت خود نیستند. در حادثه اخیر که در تهران در خیابان “ایران‌زمین” رخ داد، این مسأله کاملاً مشخص و مشهود است. از یک طرف شهرداری می‌گفت من به نظام مهندسی اخطار کردم و نظام مهندسی هم می‌گفت که موارد تخلف را به شهرداری اعلام کردم. درحالی که نظام مهندسی، پلیس ساختمان ندارد که پروژه را متوقف کند. بر اساس قانون، شهرداری پس از دریافت اخطار از طرف نظام مهندسی، موظف است ساخت پروژه را متوقف کند. بنابراین چنانچه حرف نظام مهندسی درست باشد، شهرداری مسئول است و باید پاسخگو باشد. مشابه همین اتفاق چند روز پیش در شهر اهواز رخ داد. به هر ترتیب واحد کنترل و نظارت بر ساخت و ساز شهرداری موظف است با همکاری نظام مهندسی از وقوع تخلفات جلوگیری کند. من امیدوارم حالا که جناب آخوندی که خودش از دل جامعه نظام مهندسی برخاسته و به عنوان وزیر راه و شهرسازی منصوب شده است، برای این مشکل چاره‌ای بیاندیشند و این گره باز شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تصویب طرحی در این کمیسیون خبر دادند که بر اساس آن، به نمایندگان نظام مهندسی عضو کمیسیون ماده 100 شهرداری، حق رای داده می‌شود. به نظر شما این مصوبه چه نقشی در تعامل این دو سازمان خواهد داشت؟
قطعاً این اقدام مجلس گامی به جلو در جهت نظارت بیشتر و دقیق‌تر و تعامل بیشتر میان شهرداری و نظام مهندسی خواهد بود. اما یک نکته بسیار مهمی وجود دارد و آن این که در خصوص کنترل و نظارت بر ساخت و سازها، دو کمیسیون ماده 5 و 100 در شهرداری‌ها وجود دارد . متاسفانه این دو کمیسیون فعلاً به سازوکارهایی برای تامین درآمد و بودجه سنواتی شهرداری‌ها تبدیل شده‌اند. تا زمانی که نوع نگرش مدیران به این دو کمیسیون اینگونه باشد، دادن حق رای به نمایندگان نظام مهندسی عضو نیز چندان تاثیری در روند نظارت و کنترل ساخت و سازها نخواهد داشت. علاوه بر این، کیفیت نمایندگان نظام مهندسی عضو این کمیسیون‌ها هم باید مورد توجه قرار گیرد. بررسی‌ها نشان داده در بسیاری از موارد مدیران شهرداری از وقوع تخلف و ساخت و ساز غیر مجاز خبر دارند اما هیچ اقدامی نمی‌کنند. در نهایت متخلفین را در کمیسیون ماده 100 جریمه می‌کنند و همانطور که گفتم این کمیسیون‌ها به منبع درآمد شهرداری‌ها تبدیل شده‌اند. به عنوان مثال پروژه ایران زمین که امروز از آن سخن گفتیم، اساساً به لحاظ مکان‌یابی ایراداتی داشته است؛ اما تغییراتی که توسط مدیران در طرح‌های بالادستی شهری به وجود آمده است، ساخت این پروژه را مجاز کرده است. از این رو اگر می‌خواهیم این مشکل را به طور کلی و ریشه‌ای حل کنیم، به نوعی به بازنگری در رابطه دولت محلی و مدیریت شهری و نظام مهندسی نیاز داریم. امروز متاسفانه نظارت بر فعالیت‌های ساخت و ساز شهری با پایین‌ترین سطح کیفیت انجام می‌شود و باید مجدداً تقسیم و تنفیذ وظیفه صورت گیرد. در حقیقت باید به جای تغیرات در موارد جزئی، نوعی تجدیدنظر در امر مهندسی ساختمان در کشور مورد توجه قرار بگیرد و دولت ناگزیر است سطح دخالت خود در بخش مسکن و ساخت و سازهای شهری را کاهش دهد و بخشی از مسئولیت‌های خود را به نهادهای مردمی و تخصصی واگذار کند.
پایان پیام/