تاسیسات نیوز: فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان ایران گفت: قانون پیشفروش ساختمان در سال ۸۹ تصویب شد، اما کارشناسان اتفاق‌نظر داشتند که این قانون با ساختار اقتصاد مسکن و حتی مسائل عرفی کشور همخوانی ندارد. طی سال‌های گذشته بنا به درخواست جامعه انبوهسازان از مجلس، مبنی بر اصلاح قانون پیشفروش ساختمان، کارگروهی متشکل از ذی‌نفعان در مرکز پژوهش‌های مجلس شکل گرفت و بحث اصلاح پیشفروش کلید خورد و حتی پیش‌نویس لایحه اصلاحی آماده و به کمیسیون قضایی مجلس ارائه شد، اما متاسفانه طی پنج سال گذشته اقدام جدی انجام نشده است.
پیشفروش باید براساس قانون باشد
وی تاکید کرد: ما با نفس قانون و اینکه پیشفروش ساختمان براساس اصول و قوانین باشد مشکلی نداریم، اما وقتی قانونی تصویب شده که زیرساخت‌های آن در کشور وجود نداشته، جای تعجب ندارد که طی این سال‌ها کارآمد نبوده است.
قانونی که با ساختار فعلی هماهنگ نیست
این کارشناس مسکن گفت: در حال حاضر عنوان کرده‌‌‌اند که اگر بدون سند رسمی پیشفروش انجام شود، متخلفان مشمول حبس و جریمه می‌شوند که ادبیات درستی نیست؛ بلکه باید جلسه‌ای با حضور کارشناسان بخش‌خصوصی، نهادهای زیرربط و حقوق‌دان‌ها برگزار و قانون پیشفروش را بررسی کنند که آیا می‌توان چنین قانونی را اجرا کرد یا خیر.
پورحاجت تاکید کرد: بنده به صراحت اعلام می‌کنم که در کمیته‌ها و کارگروه‌هایی که برای اصلاح قانون شکل گرفت و حضور داشتم، اعلام شد که جزئیات این قانون با ساختار فعلی هماهنگ و همخوان نیست.
تنها امیدی که از دست رفت
دبیر کانون سراسری انبوهسازان تاکید کرد: پیشفروش ساختمان تنها ابزار مالی در جهت تامین نقدینگی بخش خصوصی است، چراکه ساختار بانکی کشور معیوب است و تا امروز نتوانسته تامین نقدینگی را متناسب با خط تولید کشور انجام دهد. از سوی دیگر ظلمی هم به مردم کشور شده است، چون با تورم ۴۰ درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و پیش‌‌‌خرید ملک تنها راه تسلط بر تورم افسارگسیخته و خانه‌دارشدن آنها است، اما با قانون معیوب پیشفروش شاهد هستیم خریدار و فروشنده تمایلی به این معامله ندارند.
وی ادامه داد: عدم رفع نقص‌های قانون پیشفروش نه‌‌‌تنها موجب سلب حقوق مردم شده، بلکه افزایش تورم مسکن، اخلال در کارکرد و تامین نقدینگی بخش خصوصی را به دنبال داشته است که می‌طلبد برای رفع نقاط ضعف آن، مسئولان جلسه‌ای با انبوهسازان و کارشناسان برگزار کنند.