چالش های مهم رعایت سقف اجاره مسکن

به نظر می‌رسد که رعایت و اجرای قانون سقف اجاره در عینِ مثبت بودن، با چالش‌هایی نیز همراه خواهد بود که باید برای آن‌ها نیز تدابیر جدی اندیشیده شود.
اول اینکه با توجه به تداوم نرخ تورم نسبتا بالا در کشورمان، هنوز بخش قابل توجهی از موجران از تطبیق خود با سقف‌های تعیین شده در مورد نرخ اجاره‌بها در استان های مختلف ایران خودداری کنند. استدلال اصلی آن‌ها در این رابطه نیز این خواهد بود که سقف‌های تعیین شده با روند تورم در اقتصاد ایران نمی‌خوانند و منطقی نیستند. در این راستا، مستاجران نیز با تمسک به فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که قوانین جدید برای آن‌ها فراهم کرده، به شکایت از موجران خواهند پرداخت.
از این رو، پیش‌بینی می‌شود که روابط میان موجر و مستاجر در بازار مسکن تا حدی متشنج و ملتهب شود. از این رو، باید تدبیری کارشناسانه برای این چالش اندیشیده شود، زیرا همین التهاب روابط موجر و مستاجر در بازار اجاره مسکن خود یک مشکل قابل توجه است که می‌تواند بر این بازار اثرگذاری منفی داشته باشد.
دوم اینکه پیش‌بینی می‌شود با افزایش شکایت‌ها از موجران و استفاده مستاجران از ظرفیت‌ها و امکانات قانونی جدید، شاهد ایجاد شدن میزان قابل توجهی از پرونده‌ها در حوزه قضایی باشیم. به بیان ساده‌تر، حوزه قضایی احتمالا با سیلی از پرونده ها رو به رو خواهد شد که این مسئله، این حوزه را نیز با چالش‌های تازه‌ای رو به رو خواهد کرد و می‌تواند بر روند فعالیت‌های آن هم اثرگذاری داشته باشد.
به گزارش الف، پیش از این نیز صاحب‌نظران حوزه مسکن بارها و بارها ضمن مثبت دانستن رخ دادن برخی تحولات در حوزه بازار اجاره مسکن و بهتر شدن شرایط برای مستاجران، به طور خاص به این نکته اشاره داشته‌اند که بازار مسکن باید از سمت روند کلی نرخ تورم در اقتصاد ایران کنترل شود و الا تا زمانی که شکاف میان نرخ تورم کشورمان و درآمدهای مردم و یا قوانین نظیر آنچه اخیرا در بازار اجاره مسکن شاهد بوده‌ایم زیاد باشد، ظهور و بروز برخی چالش‌های جدید، امری کاملا طبیعی و منطقی است.