قانون نظام مهندسی ساختمان در سال ۷۴ به تصویب مجلس رسید و ۱۸ سال از عملیاتی شدن آن می‌گذرد و طبیعی است در این مدت نقاط ضعف بسیاری دارد که باید دیده و آسیب‌شناسی شود.
به گزارش تاسیسات نیوز، مهدی موذن افزود: قانون نظام مهندسی ساختمان در سال ۷۴ به تصویب مجلس رسید و ۱۸ سال از عملیاتی شدن آن می‌گذرد و طبیعی است در این مدت نقاط ضعف بسیاری دارد که باید دیده و آسیب‌شناسی شود.در این ۱۸ سال هم سازمان نظام مهندسی و هم سازمان کاردانی فعالیت کرده‌اند و از دل این قانون برخاسته‌اند.
وی با اشاره به اینکه در این مدت شاهد آسیب‌ها و مشکلاتی در عمل بوده ایم، تصریح کرد: پس از ۱۸ سال تردیدی نداریم که این قانون به بازنگری نیاز دارد. این قانون در زمان وزارت آخوندی تنظیم شد و با تصویب مجلس برای اجرا ابلاغ شد. بنابراین امروز که می‌خواهیم این قانون مورد بازنگری قرار گیرد باید با محوریت وزارت راه و شهرسازی و با تجمیع آرا و نظرات سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام کاردانی، انبوه‌سازان و شهرداری باشد.
وی با تاکید بر اینکه بازبینی قانون نظام مهندسی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: محور این بازنگری باید وزارت راه باشد، اما آیا این اتفاق افتاده است، باید بگویم خیر. چراکه از چند ماه پیش شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با گروهی از کارشناسان خاص خود در ۱۰ ماده از این قانون دستکاری کرده‌اند.
رئیس سازمان نظام کاردانی استان تهرانبا اشاره به اینکه این قانون ۴۵ ماده دارد که خیلی از آنها نیازمند بازنگری است، افزود: اما کارشناسان خاص آن ۱۰ ماده را که به‌طور مستقیم به امورات سازمان نظام مهندسی انتخاب و تغییراتی در آنها ایجاد کرده‌اند که وزارت راه و شهرسازی از این تغییرات بی‌خبر است.
موذن ادامه داد: این تغییرات به کمیسیون عمران مجلس ارسال شده و در این کمیسیون تغییرات مذکور به تصویب رسیده و آمادگی را پیدا کرده که به‌عنوان یک طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود. طرح یک فوریتی این تغییرات رای آورده و مراحل بعدی آن در حال پیگیری است.
*هر چیزی قائده خود را دارد
رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران در ادامه گفت: مهندس هاشمی فرد محترمی است اما هر چیزی قاعده خود را دارد. وی در حال حاضر هم مسئولیت شورای مرکزی نظام مهندسی را دارد و هم مسئولیت کمیسیون عمران مجلس. ایشان از قدرت حکومتی خود استفاده می‌کند.
موذن افزود: مگر در زمانی که مهندس غرضی رئیس سازمان نظام مهندسی بود یک کلمه به این راحتی می‌توانست به کمیسیون عمران ببرد. به راحتی خود تنظیم کرده و در کمیسیون عمران به تصویب اعضا رسانده و مراحل بعدی را انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه در این تغییرات سه موضوع دیده می‌شود، اظهار کرد: یکی آن‌که کوتاه کردن دست وزارت راه و شهرسازی (دولت) از هر گونه نظارت یا دخالت در امور سازمان نظام مهندسی، توسعه قدرت عملکردی سازمان نظام مهندسی، مخالف این نیستیم اما باید دولت باید این اختیار را بدهد نه اینکه از قدرت برای افزایش اختیار استفاده کنیم.
رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران ادامه داد: موضوع سوم مسئله ظریفی است که به صورت زیرکانه‌ای در حال انجام است دستکاری و با جابجا کردن کلماتی در مفاد ماده ۴ قانون نظام مهندسی است به نحوی که کل حوزه عملکرد و اختیارات سازمان نظام کاردانی در سیطره حضور این سازمان قرار دهند.
موذن توضیح داد: در هر استان سازمان نظام مهندسی باید تشخیص بدهد کاردان‌های سازمان نظام کاردانی کار بکنند، پروانه اشتغال بگیرند و تایید صلاحیت چقدر باشد و… پس از این تشخیص باید شورای مرکزی تصویب کند و لازم‌الاجرا می‌شود. پس نظارت دولت کجاست؟ سازمان نظام مهندسی که ثابت کرده که حداقل در عریض و طویل ترین استان کشور (تهران) چقدر عملکرد ضعیفی دارد و باعث شده صنعت ساختمان ضعیف شده است. این سازمان جلوی فعالیت سازمان کاردانی را گرفته است.
وی ادامه داد: هر عقل سالمی و منطقی می‌گوید که در این رهگذر سازمان نظام کاردانی زیر پای سازمان نظام مهندسی له می‌شود. کجای این به نفع صنعت ساختمان است، اصولا این اقدامات بازنگری در قوانین است؟ و اینکه آینده سلامت شهروندان را که زیر سقف سالمی باید زندگی کنند تامین می‌کند.
*مکاتبه با وزیر راه و رئیس مجلس
رئیس سازمان نظام کاردانی استان تهران تاکید کرد: از این رو به وزیر راه و شهرسازی و ریاست مجلس نامه‌ای ارسال می‌کنیم که این طرح به صورت مقطعی متوقف شود تا از طریق وزارت راه و شهرسازی بررسی‌ها جامع و همه جانبه انجام شود تا پس از تایید کمیسیون عمران لازم‌الاجرا شود.
موذن با بیان اینکه نمی‌خواهم از کلمات رانت قدرتی و حکومتی استفاده کنم، یادآور شد: کسی که این امکان برایش فراهم است با یکجانبه‌گری به سازمانی که متولی آن است با نادیده گرفتن بخش‌های دیگر و این را از همان سیستم مسئولیتی که دارد پیش ببرد و وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی ما و آنهاست از این موضوع بی‌خبر باشد.
وی گفت: اگر به مفاد تغییرات ۱۰ ماده مراجعه کنیم می‌بینیم اختیار تعیین رئیس شورای مرکزی سازمان مهندسی را از وزارت راه و شهرسازی می‌گیرند و می‌گویند باید به‌صورت مستقیم رئیس‌جمهوری رئیس این شورا را انتخاب کند. تا این حد وزارتخانه را تحت فشار قرار دهیم یا سلب اختیار کردن نشان از آن دارد چیزهای خاصی را نشانه گرفته‌ایم که نمی‌تواند به نفع صنعت ساختمان باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که دوره‌های ریاست بر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی چند ساله است، گفت: سه ساله است که در تغییرات و بازنگری در قانون سازمان نظام مهندسی در حال چهار ساله شدن است. در همایش ۴ ماه پیش در کیش انتخابات شورای مرکزی برگزار و اعضای این شورا انتخاب شدند. بر این اساس باید رئیس جدید شورا انتخاب شود، اما با این شرایط با عجله مدت ریاست را ۴ ساله کرده‌اند!
رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران اظهار کرد: اگر به بهانه ابقا یک سال بیشتر این کار را انجام دهیم تمام چیزهایی که تصویب می‌شود میتواند منطقی باشد، میتواند به نفع صنعت ساختمان باشد.
موذن با بیان اینکه توسعه سازمان نظام مهندسی ساختمان، کوتاه کردن دست نظارتی دولت و تحت سیطره قرار دادن سازمان نظام کاردانی از جمله اهداف بازنگری قانون سازمان نظام مهندسی است، گفت: اگر این اتفاقات بیفتد شاهد فاجعه‌‌ای در دورنمای صنعت ساختمان خواهیم بود.
*هنوز موفق به دیدار وزیر راه نشده‌ایم
وی با اشاره به اینکه هنوز موفق به دیدار با وزیر راه و شهرسازی نشده‌ایم، افزود: انتظار می‌رود آخوندی که به مسائل و گرفتاری‌ها به نحو خوبی رسیدگی می‌کند جلسه‌ای با سازمان نظام کاردانی-به‌عنوان مجموعه‌ای که میتواند جایگاه خودش را در اصلاح صنعت ساختمان داشته باشد- برگزار کند.
موذن همچنین با اشاره به اینکه کمیته مشترکی بین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی سازمان کاردانی برای رسیدگی به موضوع سهمیه کاردان‌ها تشکیل شده است، گفت: تاکنون دو جلسه این کمیته برگزار شده و امروز نیز جلسه سوم آن برگزار می‌شود، در این کمیته صحبت‌هایی در سطح پایین مطرح می‌شود چراکه کمیته مذکور نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند. به عبارت دیگر ما در این کمیته مشغولیم و کارهای مهم‌تر در جای دیگری در حال انجام است.
*اقدام رئیس تخلف است
رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: وقتی معاون وزیر راه و شهرسازی مسئله‌ای را در مورد صلاحیت کاردان‌ها را به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها ابلاغ می‌کند به این معناست که کاملا با هماهنگی وزیر انجام شده است. اما آیا یک NGO به نام سازمان نظام مهندسی میتواند این دستور را لغو کند. آیا اینجا هم پایه استفاده از قدرت را نمی‌بینیم. آیا اگر کسی فقط رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی باشد به خودش این اجازه را می‌دهد که دستور وزیر را مستقلا نامه بنویسد و از کلمه لغو استفاده کند.
موذن با بیان اینکه قطعا این اقدام تخلف محسوب می شود، گفت: چون فردی مسئولیت دو بخش را بر عهده دارد و در مقابل وزارت راه و شهرسازی احساس قدرت می‌کند، حق دارد از این «احساس» استفاده کند. هنوز استان‌ها گرفتار هستند و فشار بر سازمان کاردانی بیشتر شده و به خاطر نامه رئیس بچه‌های ما را سرکوب می‌کنند.
وی تاکید کرد: شاید مسئله دو شغله بودن به شدت در مجلس مطرح بود آسیب‌های آنرا در اینجا می‌بینیم، دو شغله بودن آثار و تبعاتی دارد.
به گفته وی، اگر کسی فکر می‌کند اگر این حوزه اختیار را دارد که نامه وزرات رارا لغو کند بند قانونی را به بنده نشان دهد. در غیر این‌صورت این تخلف است و آثار این تخلف آن است که سازمان کاردانی کمرنگ می‌شود و این موضوع به نفع صنعت ساختمان کشور نیست.
رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران بابیان اینکه وی حاضر نیست نامه لغو خودش را پس بگیرد، گفت: مشکلات کاردان‌ها در استان‌ها همچنان در حال افزایش است و جای تعجب دارد وی حتی حاضر نیست نامه‌ای را که از روی تخلف اداری بوده در مملکت جمهوری اسلامی ایران پس بگیرد.
به گزارش تسنیم، رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران اوایل تیرماه امسال با یادآوری ابلاغ بخشنامه فعالیت کاردان‌های فنی برای نظارت بر ساخت و ساز شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر، به‌طور تلویحی از موضعگیری‌های سازمان نظام مهندسی در این‌باره انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه از ۱۲ سال سپری شده از عمر سازمان کاردانی تلاش فراوانی را صرف «خود اثباتی»کرد‌ه‌ایم، تصریح کرد: حدود ۸ هزار کاردان فنی و معمار تجربی در سطح استان تهران دارای پروانه اشتغال هستند و ۲۰ هزار عضو داریم، اما با این حال تاکنون برای هیچکدام از کاردان‌ها ایجاد نشده است و پروانه‌های اشتغال در «طاقچه‌های خانه» مانده است.
پایان پیام/.