به گزارش نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، پس از آغاز به کار دولت یازدهم و همزمان با رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به مهندس زنگنه به عنوان وزیر نفت این روزها زمزمه پیوستن پتروشیمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت از راهروهای این وزارتخانه به گوش می‌رسد و گویا یکبار دیگر صنعتی‌ها می‌خواهند تلاش کنند تا بر صنعت ارزش‌آفرین پتروشیمی مدیریت کنند.یازدهم مهر سال 90 بود که خبري منتشر شد تا گروهي را خوشحال و گروه ديگري را نا اميد كند چون چند سالي بود كه وزارت صنايعي‌هاي قديم و وزارت صنعت، معدن و تجارتي‌هاي جديد اميدوار بودند تا با به دست آوردن زير مجموعه‌هاي شرکت ملی صنایع پتروشیمی بتوانند يكي ديگر از اركان صنعت ايران را به تملك خود درآورند.اما سرانجام اين وزارت نفت بود كه با استدلال‌هاي منطقي خود توانست مجوز ماندن پتروشيمي را در خانواده بزرگ وزارت نفت به دست آورد.دستور احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت کافی بود تا در مهر ماه 2 سال قبل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در وزارت نفت بماند، وی در نامه‌ای قانون اصلاح ساختار صنعت نفت را به وزارت نفت ابلاغ کرد. در ماده یک، بند ۱۸ این نامه به صورت آشکار اعلام شده که وزارت نفت متشکل است از چهار شرکت ملی نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی که با این توصیف، بحث واگذاری شرکت ملی پتروشیمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت به لحاظ قانونی و حقوقی منتفی شد.هرچند که وضعیت امروز صنعت پتروشیمی با سال‌های قبل متفاوت است، ولی گویا وزارت صنعتی‌ها همچنان به دنبال تصدی گری پتروشیمی هستند، اما باید در نظر داشت که تولید در مجتمع‌های پتروشیمی در چند سال گذشته روند رو به رشدی را تجربه کرده و به یکی از ارکان اقتصادی کشور تبدیل شده است و نمی‌توان تمام سیاست‌گذاری‌ها را تغییر داد.صنعت پتروشيمي در کشورمان به عنوان يکي از صنايع با ارزش افزوده بالا در اقتصاد کشور نقش‌آفرین است و سالانه میلیاردها دلار ارز وارد کشور می‌کند. وزارت نفت و شرکت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان متوليان اصلي پتروشيمي در ايران در يک دهه اخير با حمايت گسترده از اين صنعت سود‌ده و پربازده تحرک بسيار خوبي را به اين بخش دادند و ثمره آن رسیدن تولید به حدود 60 میلیون تن در سال است.طبق برنامه‌هاي اعلام شده قرار بر اين است که با پايان برنامه پنجم توسعه به نقطه‌اي برسيم که صنعت نفت و شرکت‌هاي زيرمجموعه آن به طور صددرصد جهاني شوند و در همين راستا بار پتروشيمي بايد از دوش صنعت نفت برداشته شده يا به وزارت صنايع منتقل يا آزاد شود، اما با اجرایی شدن اصل 44 و خصوصی شدن شرکت‌های پتروشیمی در حال حاضر فقط ستاد پتروشیمی دارای نقش حاکمیتی بوده و نقش سیاست‌گذاری را برعهده دارد.شرکت ملي صنايع پتروشيمي يکي از چهار شرکت اصلي زير مجموعه وزارت نفت است که در راه توسعه خود نيازمند امکانات و وجود بسترهاي لازم براي فعاليت است و در این میان کارشناسان انرژي اعتقاد دارند که اين انتقال ممکن است به روند روبه‌رشد توسعه صنعت پتروشيمي ضربه وارد کند.از سوی دیگر با توجه به اينكه شناخت جهاني از وزارت نفت ايران بيش از وزارت صنايع است، لزوم برقراري يک رايزني بين‌المللي و گسترده براي برقراري روابط مي‌تواند يکي از چالش‌هاي اين انتقال تلقي شود چون سیاست‌ها و راهبردهای صادراتی در این وزارتخانه تدوین می‌شود.اگر بخواهيم از زاويه‌اي ديگر به اين انتقال نگاه کنيم بايد در نظر داشته باشيم که صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در بسياري از کشورهاي جهان به ويژه کشورهاي توليد کننده اين فرآورده‌ها داراي روابط دو سويه و چند سويه با هم هستند که همين امر آنها را به شدت به هم وابسته کرده است و در روند توليد لازم و ملزوم هم هستند و اگر بخواهيم وزارت صنايع را متولي پتروشيمي کنيم، مشکلات مديريتي و بوروکراسي‌هاي اداري نيز غيرقابل اجتناب است چون در حال حاضر اگر به هر دليلي شرکت‌هاي نفت، پالایش و پخش، گاز و پتروشيمي دچار اختلافاتي شوند اشراف قاطع وزير نفت بر آنها مي‌تواند حجت بوده و با يک دستور مساله مرتفع گردد، ولي وجود دو وزارتخانه مشکلات خاص خود را در پي خواهد داشت.اگر نگاهی گذرا به نقش پتروشیمی در اقتصاد کشور داشته باشیم متوجه خواهیم شد که این صنعت با شتاب در حال رشد است و تاثیر مستقیمی بر توسعه اقتصادی کشور دارد.سهم صادرات محصولات پتروشیمی در صادرات غیرنفتی کشوردر سال ۹۱ به حدود ۴۰ درصد رسید و آمارها نشانگر آن است که سهم پتروشیمی‌ها در اقتصاد ملی نسبت به سال‌های پیش پررنگ‌تر شده و خوشبختانه حرکت رو به جلوی این صنعت ادامه داشته و با وجود اعمال تحریم‌های غرب علیه کشورمان، صنعت پتروشیمی در مسیر رشد و توسعه حرکت پرشتاب خود را ادامه می‌دهد.آمار سال‌های قبل نشان می‌دهد که در سال ١٣٨٤ سهم پتروشیمی در صادرات غیرنفتی 2/22 درصد بوده که در سال ٩١ این رقم به حدود ۴۰ درصد رسید که رسیدن به این رقم با توجه به محدودیت‌ها مطلوب ارزیابی می‌شود.از سوی دیگر نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که با اجرای موفق پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای جدید در چند سال گذشته، سهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی، منطقه و جهان رشد قابل توجهی داشته و افزون بر تامین کامل نیاز داخل کشورمان، امروز به‌عنوان یک قدرت مهم در صنعت پتروشیمی در سطح منطقه نقش‌آفرین است.در پایان یک بار دیگر باید این نکته را مورد توجه قرارداد که امروز صنعت پتروشیمی، یکی از استوانه‌های تاثیرگذار در اقتصاد ایران است و این صنعت موفق شده است سهم عمده‌ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهد و با توجه به رابطه دیرین پتروشیمی‌ها با بخش‌های تولیدی بالادستی صنعت نفت که تامین کننده خوراک مجتمع‌های پتروشیمی هستند هرگونه تغیير در مدیریت، پیامدهای جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام