فرهام مقدم راد
عضو هیئت رئیسه گروه معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
به گزارش اختصاصی تاسیسات نیوز، با توجه به اینکه سازمانهای نظام مهندسی طی سالهای گذشته، علی رغم دستاوردهای خوب، در عین حال عدم توفیق هایی هم داشته اند که در این راستا میتوان به نکات زیر که متوجه این سازمان است اشاره کرد.
نارسایی های قانونی و مشکلات ساختاری، ناکارآمدی های مدیریتی و تنزل ارتباط دوسویه سازمان با اعضا درحد تنسیق امور اداری اعضاء، ازجمله شاخص ترین چالش های این سازمان است.
سازمان نظام مهندسی به عنوان یک تشکل حرفه ای مهندسی، وظایف مهمی نظیر ساماندهی و تنسیق امور مهندسین، ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی، افزایش دانش و مهارت مهندسان و شاغلان در حرفه، رشد و اعتلای حرفه های مهندسی و دفاع از حقوق حرفه ای و اجتماعی مهندسان را برعهده دارد.
انجام این وظایف به نحو صحیح و شایسته، از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است و حسن انجام این موارد قطعا در آسایش، ایمنی و رفاه بهره برداران از ساختمانها که عموم مردم و بویژه شهروندان هستند تاثیرگذاراست.
بنابراین با این رویکرد نقش و جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در توسعه و عمران کشور و همچنین تامین آسایش و ایمنی مردم بسیار مهم و تاثیرگذار است.
به رغم آنکه سازمان نظام مهندسی در رابطه با ساماندهی و تنسیق امور مهندسان، اقداماتی همچون فرآیند عضویت و صدور پروانه صلاحیت، تنظیم روابط کار مهندسان با شهرداری ها و کارفرمایان (مالکان یا سرمایه گذاران) و رسیدگی به برخی تخلفات حرفه ای را انجام داده و در رابطه با ارتقاء دانش و مهارت مهندسان، دوره های آموزشی الزامی و اختیاری را برگزارکرده و در اجرای مقررات ملی ساختمان در ساخت و ساز شهری نیز قدم های قابل قبولی را برداشته است، اما در مجموع سازمانهای نظام مهندسی در اعتلای حرفه ای مهندسی و همچنین در ارتقاءکیفیت ساخت و سازها و ایجاد شهرها و زیست بوم های امن وآسوده، چندان موفق نبوده اند.
اولین چالش سازمان نظام مهندسی را میتوان شامل نارسایی های قانونی و مشکلات ساختاری با محیط بیرونی سازمان ارزیابی کرد.
مسلما قانون نظام مهندسی نیازمند اصلاح و بازنگری است و برخی اشکالات اساسی آن باید با اصلاح قانون مرتفع شود.
در شرایط فعلی که تعداد اعضای بسیاری از سازمان های نظام مهندسی استانها رو به افزایش بوده انجام برخی از وظایفی که در قانون به مجامع عمومی سازمانها محول شده غیرممکن شده است.
بنابراین باید دراصلاحیه قانون، اینگونه موارد به سایر ارکان این سازمان نظیر شورای نظام مهندسی استان واگذار شود. در همین حال میتوان تعداد بالای اعضای هیات مدیره سازمانها را ازمصادیق مشکلات ساختاری آن ارزیابی کرد.
با این اوصاف لازم است که اداره امور سازمانها به یک جمع محدودترسپرده شود تا تصمیم گیری ها با کارآیی وچابکی معقول همراه شود. اگربا دقت نظاره کنیم می بینیم که درسازمان نظام مهندسی عنان مدیریت دردست هیچ کس نیست ونتیجه این کار فراموش شدن رسالت و ماموریتهای اصلی سازمان و گذراندان اموربا کلنجار رفتن با مسایل روزمره است.
اما قطعا اگراصل برنامه محوری و شایسته سالاری درسازمانها حاکم شود تا حدود زیادی این اشکالات برطرف خواهد شد.
امروز رابطه سازمان نظام مهندسی با اعضاء عمدتا به صدور کارت عضویت و انجام امور اداری پروانه صلاحیت ،ارتقاء پایه و تنظیم برنامه آموزشهای الزامی واختیاری محدود شده است.
درصورتی که رشد واعتلای مهندسی با مشارکت وتعامل گسترده اعضا وسازمان قابل تحقق است.
اگر به عملکرد بخشهای داخلی سازمان نظام مهندسی توجه کنیم می بینیم گروه های تخصصی در هفت رشته که در قانون پیش بینی شده است و در هر دوره مدیریت هیات مدیره طی فرآیند انتخاباتی ، این گروه های تخصصی شکل می گیرند، این گروه ها می بایست رکن تخصص و کانال طراحی شده برای مشارکت موثر مهندسان در مباحث تخصصی و حرفه ای باشند.
انتهای خبر