معافیت «نیرو» از واريز پول به حساب سازمان هدفمندي

به گزارش تاسیسات نیوز ، وزیر نیرو از موافقت رییس‌جمهور نسبت به معافیت این وزارتخانه در واریز درآمد حاصل از فروش آب و برق مشترکان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها از سال 93 خبر داد.طی روزهای گذشته، حل مشکل اقتصاد آب و برق به عنوان یکی از چالش‌های اصلی در وزارت نیرو مطرح شده، به طوری که چندی پیش وزیر نیرو اعلام کرده بود تداوم کار این وزارتخانه در شرایطی که تنها 25درصد کل هزینه‌هایش را از مشترکان دریافت می‌کند امکانپذیر نیست و برای رفع این چالش باید راهکاری در نظر گرفت. از سوی دیگر معاون وزیر نیرو نیز از کاهش درآمد وزارت نیرو با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و گفته بود با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نرخ متوسط برق به ازای هر کیلووات ساعت 430 ریال در نظر گرفته شد و متوسط دریافتی صنعت برق به حدود 220 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت کاهش یافت که این مساله یکی از مهم‌ترین عوامل کسری منابع صنعت برق است. مشکلاتی که با عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران شدت گرفت و حال این وزارتخانه امیدوار است با اخذ موافقت‌نامه از رییس‌جمهور، بتواند برخی مشکلات خود را برطرف کند.حمید چیت‌چیان در تشریح مهم‌ترین مشکلات پیش روی وزارت نیرو، در گفت و گو با خبرگزاري تسنيم گفت: قیمت‌هاي تکلیفی خدمات آب و برق با هزینه‌هاي تمام شده تفاوت و فاصله معنا داری دارد.وزیر نیرو با اعلام اینکه در قانون برنامه پنجم این مساله پیش‌بینی شد که هرگاه قیمت تکلیفی را قانون‌گذار یا دولت تعیین کند، باید مابه التفاوت تا هزینه تمام شده پرداخت شود ولی این موضوع تاكنون در طول برنامه پنجم اجرا نشده است، تصریح کرد: این موضوع باعث شده تا وزارت نیرو به شدت تحت فشار قرار بگیرد.این عضو کابینه دولت تدبیر و امید، افزود: از طرف دیگر از همین مقادیر بسیار کمی که در اختیار وزارت نیرو قرار مي‌گیرد سازمان هدفمندی نیز بخشی را برای پرداخت یارانه‌ها به مردم برمي‌دارد که این‌هم یک فشار مضاعف است.این مقام مسوول با یادآوری اینکه تا پایان برنامه پنجم قرار بود قیمت فروش آب و برق به حد قیمت واقعی برسد، اظهار کرد: از سال آینده با رییس‌جمهور توافق کرده‌ایم که وزارت نیرو از پرداخت مبالغي که به سازمان هدفمندی قرار است بدهد، معاف شود كه اگر اجرايي شود مشكل وزارت نيرو در اين خصوص رفع خواهد شد.چیت چیان در خصوص اینکه آیا وضعیت بدهی‌ها این وزارتخانه بهبود یافته، گفت: وضعیت بدهی‌ها بهبود نیافته و علت این است که بدهی‌های قبلی بر جای خود بوده و طی این دو ماه هم ما از نیروگاه‌های عمده بخش خصوصی برق خریده‌ایم و به مردم فروختیم و چون قیمت فروش ما بسیار کمتر از قیمتی است که ما برق را از بخش خصوصی می‌خریم بنابراين بدهی‌های ما به بخش خصوصی روز به روز افزایش یافته و وضعیت ما بدتر هم شده است.وی با اشاره به افزایش روز به روز بدهی‌های وزارت نیرو تبیین کرد: در بخش برق به طور متوسط هزینه تبدیل انرژی، توزیع، انتقال به طور متوسط براي هر کیلووات ساعت برق برابر 680 ريال است، ولي قیمتی که طبق قانون هدفمندی قرار بوده ما از مردم دریافت کنیم 430 ریال است. پس از قیمت 680 ریال تا 430 ریال 250 ریال تفاوت دارد که این یک موضوع است.چیت چیان تاکید کرد: از طرف دیگر از 430 ریال هم قرار شده 166 ریال به سازمان هدفمندی پرداخت شود، پس برای وزارت نیرو تنها 264 ریال باقی مي‌ماند.وزیر نیرو با بیان اینکه از این 264 ریال برخی سازمان‌ها و ارگان‌ها پول برق خود را پرداخت نکردند، خاطرنشان کرد: آنچه تحقق پیدا کرده است حدود 220 ریال است؛ یعنی برای هر كيلووات ساعت برق 680 ریال منهای هزینه سوخت که یارانه‌ای بوده که دولت پرداخت مي‌کند وجود دارد و 220 ریال برای وزارت نیرو باقی می‌ماند.چیت چیان همچنین از تغییر نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی خبر داد و گفت: در آینده‌ای نزدیک اقدام بزرگی قرار است صورت گیرد و آن تغییر نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی است که مراحل اجرایی این امر به زودی در کشور کلید می خورد، از طرف دیگر برای احداث 600 مگاوات نیروگاه بادی و همچنین 300 مگاوات نیروگاه‌های خورشيدي در حال برگزار کردن مناقصه هستیم و امیدوار هستیم که به نتایج خوبی در این زمینه نیز دست یابیم.

5 اقدام ویژه در مهار بحران آب

وزیر نیرو در ادامه با برشمردن اولویت‌هایی از جمله مدیریت تقاضای آب و جلوگیری از ادامه روند کاهش آب تالاب‌ها و دریاچه‌ها به عنوان اقدامات ضروری در مهار بحران آب در کشور، به خبرگزاری مهر گفت: اصلاح قیمت آب و کاهش شکاف بین هزینه تمام شده و نرخ فروش آب، موضوعی است که باید اتفاق بیفتد.چیت‌چیان مهم‌ترین اقدامی را که بیشترین تاثیر در مدیریت مصرف آب دارد اصلاح نظام قیمت‌گذاری آب دانست و گفت: شکاف بین نرخ فروش آب و هزینه تمام شده باید کاهش یابد و در این زمینه باید اقدامات موثری انجام شود.وزیر نیرو اظهار کرد: حل مشکل محدودیت منابع مالی در بخش آب به سهولت و دسترسی بخش برق نیست. در حال حاضر، کشورهای مختلف صنعتی و در حال توسعه به دلایل زیست‌محیطی، بهداشتی و اجتماعی منابع مالی قابل توجهی در بخش آب هزینه می‌کنند.چیت‌چیان با اشاره به اقدامات ضروری برای پیشگیری از بروز بحران آب اشاره و خاطرنشان کرد: کنترل ورود فاضلاب خام به محیط‌های پذیرنده در تمامی بخش‌ها از کشاورزی، صنعت و مراکز جمعیتی در کنار مدیریت تقاضای آب به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و شرب از اولویت‌های جلوگیری از بحران آب در کشور است.وی ادامه داد: همچنین مدیریت حوضه‌های منابع آب، اولویت اجرای طرح‌های منابع آب مشترک و تغییر در روند کاهش آب تالاب‌ها و دریاچه‌ها به همراه اقداماتی برای احیای آنها؛ از دیگر اولویت‌هایی است که در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.وزیر نیرو همچنین درباره آبرسانی به شهرهای بزرگ کشور گفت: در این زمینه طی سال‌های گذشته اقداماتی صورت گرفته از جمله در شهرهایی مانند اهواز و شیراز، برخی مناطق خوزستان، زاهدان، تبریز و تهران وزارت نیرو، برای جلوگیری از مشکلات آبی در این مناطق توجهات ویژه‌ای در دستور کار قرار داده است.

حساب ویژه روی افزایش تعرفه باز کردیم

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد باید برای تامین مطلوب پیک مصرف برق سال ۹۳، افزایش ظرفیت ۵ هزار مگاواتی داشته باشیم، می‌گوید: بیست و ششم تیرماه سال‌جاری مصرف 45هزار و 569 مگاواتی برق، بیشترین میزان مصرف برق در سال 92 را رقم زد که نسبت به سال گذشته حدود پنج درصد رشد داشت.هوشنگ فلاحتیان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «تسنیم» با بیان اینکه متوسط پیک مصرف برق در ایران در مرز 45 هزار مگاوات است، افزود: رشد پنج تا 8 درصدی پیک مصرف را در سال آینده نسبت به سال‌جاری پیش‌بینی می‌کنیم. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تصریح کرد: با توجه به این میزان رشد، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد باید برای تامین مطلوب پیک مصرف برق سال 93 افزایش ظرفیت پنج هزار مگاواتی داشته باشیم که راه‌هایی برای تامین این ظرفیت اندیشیده‌ایم.وی ادامه داد: هم‌اکنون پنج هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در دست احداث نیست؛ بلکه این رقم به 8/3 هزار مگاوات می‌رسد. فلاحتیان با اشاره به لزوم اصلاح الگوی مصرف برق در کشور، گفت: با بهینه‌سازی تجهیزات انتقال و توزیع و اصلاح الگوی مصرف برق، 2/1 هزار مگاوات ظرفیت از بخش مصرف کاسته شده و عملا رشد پنج هزار مگاواتی بخش عرضه تامین می‌شود.این مقام مسوول بر لزوم اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق کشور تاکید کرد و گفت: برای رشد پنج هزار مگاواتی ظرفیت تولید نیاز به حدود سه میلیارد یورو اعتبار داریم که برای تامین آن در حال رایزنی هستیم.وی افزود:‌ بخشی از این نیاز مالی از طریق بودجه سنواتی کشور و بخشی از راه‌های جدید تامین مالی با استفاده از مشارکت بخش خصوصی و فروش اوراق مشارکت تامین خواهد شد؛ در این میان، افزایش تعرفه مصرف برق و اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق نقش حیاتی دارد که این مساله را در جلسات هیات دولت پیگیری می‌کنیم.

انتهای پیام