به گزارش تاسیسات نیوز ، شش سال پس از تصمیم جنجالی دولت نهم برای انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی و در آستانه تغییر دولت، فوریت طرحی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که زمینه را برای احیای این سازمان فراهم میکند. داستان از تیرماه سال 86 شروع شد که محمود احمدینژاد در شورایعالی اداری، حکم به ایجاد «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور» به جای سازمان مدیریت و برنامهریزی داد كه بلافاصله با انتقاد وسيع محافل سیاسی و اقتصادی کشور روبهرو شد.یک فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی در مجلس تصویب شد
احیای سازمان مدیریت در سالگرد انحلال؟
دنیای اقتصاد – ملیحه ابراهیمی: 19 تیرماه 86 بود که خبر انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از سوی محمود احمدینژاد همچون زمین لرزهای، فضای اقتصادی کشور را لرزاند، حالا پس از گذشت 6 سال بهارستاننشینان چند روز مانده به سالگرد انحلال سازمان مدیریت به دنبال احیای دوباره آن هستند، آن هم نه با «اختیار» رییسجمهور که با «قانون» مجلس.نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با 127 رای با یک فوریت بررسي طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موافقت کردند. این طرح که با امضای 225 نفر از نمایندگان مجلس مطرح شده است به دنبال ادغام «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ريیسجمهور» است تا در نتیجه آن سازمان مدیریت، برنامهریزی و بهرهوری کشور که مستقیما تحتنظر رییسجمهور ایفای وظیفه میکند، تشکیل شود. طراحان این طرح معتقدند با تصویب نهایی این طرح دیگر انحلال سازمان مدیریت در حوزه اختیارات رییسجمهور نیست و قانونی است که مجلس باید درباره آن تصمیم بگیرد.سازمان مديريت و برنامهريزي کشور در تيرماه سال 86 با دستور محمود احمدينژاد، رييسجمهور و رييس شوراي عالي اداري کشور منحل و «معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي» جايگزين آن شد. دستوري که در آن روزها نيز با انتقاد بسياري از کارشناسان اقتصادي و بهویژه بهارستاننشینان روبهرو شد، اما تغيير نکرد و سازمان منحل شد؛ چراکه براساس اصل 126 قانون اساسي «رييسجمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را مستقيما بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را بر عهده ديگري بگذارد.» اصل قانونياي که احمدينژاد بارها و بارها با استناد به آن پاسخ منتقدان انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي را داد، اما با نزدیک شدن به پایان دولت دهم و پایان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، نخستین تحرکات برای احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه کشور شکل گرفت، اولین بار، سال گذشته و در ابتدای مجلس نهم بود که تعدادی از نمایندگان به دنبال ارائه طرحی برای احیای این سازمان بودند که البته تلاشهای آنها در آن زمان به ثمر نرسید و این طرح به صحن علنی مجلس نیامد، برخی نیز گفتند که چون احمدینژاد با این موضوع موافق نیست شاید احتمال احیای سازمان مدیریت وجود نداشته باشد؛ حالا به نظر میرسد با تکیه زدن حسن روحانی بر مسند ریاستجمهوری یازدهم و همچنین وعدههای انتخاباتی وی برای احیای سازمان مدیریت، بارقههای امید در میان نمایندگان مجلس نهم شکل گرفته است و آنها با ارائه طرح تشکیل سازمان مدیریت بار دیگر به دنبال تحقق هدف یک سال پیش خود هستند.پرونده احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تنها به برخی نمایندگان مجلس ختم نمیشود، چند هفته پیش، مسعود روغنی زنجانی، رییس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور گفته بود: «چندی پیش آقای خورشیدی داماد آقای احمدینژاد به دیدار من آمد. از آقای احمدینژاد پیام آورد که میخواهد سازمان برنامه را احیا کند و از من مشورت خواست، من به او گفتم احیای سازمان مدیریت در این دولت مقدور نیست، زیرا افکار ایشان با کارکرد سازمان نمیخواند.» اگر چه این خبر بعدا از سوی خورشیدی تکذیب شد و او گفت ایده احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ایده خودش بوده است نه احمدینژاد؛ اما به نظر میرسد همه اینها نشان از آن دارد که دولت و مجلس پس از گذشت این «سالهای دور از سازمان مدیریت» دیگر به دنبال احیای دوباره آن هستند.
بررسی فوری طرح احیای سازمان مدیریت
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته خود با یک فوریت تشکیل سازمان مدیریت، برنامهریزی و بهرهوری موافقت کرد.محسن علیمردانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان رسیدگی به این طرح اظهار کرد: اکثر اقتصاددانان و متخصصان باور و اعتقاد جدی دارند که سازمان مدیریت و برنامهریزی نباید منحل میشد؛ چراکه انحلال آن پیامدهای ناگواری بر اقتصاد ایران و برنامههای توسعهای کشور وارد کرد.وی افزود: اکنون به نظر میرسد عقلای دلسوز کشور فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی به تبعات انحلال سازمان پی بردهاند و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزههای توسعهای ایران را تجربه کردهاند از همین رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در جهان رقابتی کنونی که از اهداف مهم کشورها دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و افزایش رفاه اجتماعی است باید از تمامی منابع و ظرفیتهای ملی با محوریت تمرکز بر سرمایههای انسانی بهره گرفت، زیرا ارتقای بهرهوری از موضوعات بسیار مهم و جدی است که میتواند بر سطح زندگی، بیکاری، وضع اقتصادی جامعه و حتی تورم تاثیر بسزایی داشته باشد.
انحلال سازمان مدیریت اشتباه بود
موسیالرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد نیز در موافقت با فوریت این طرح گفت: همه متخصصان و اقتصاددانان معتقد هستند که انحلال سازمان مدیریت اشتباه محض بوده است و در این سالها مشاهده کردیم که سازمان فراوزارتخانهای وجود ندارد که برنامه دستگاهها را نظارت و ارزیابی کند؛ بنابراين باید این موضوع تبدیل به یک قانون دائمی شود که قابل تغییر هم نباشد. وی تاکید کرد: انحلال سازمان مدیریت اشتباهی بوده که همه به آن اذعان کردهاند و اکنون فرصت خوبی است که این موضوع تبدیل به یک قانون شود و دولت بعدی نیز تکلیف خود را بداند.
اين طرح تشکیل چه میگوید؟
در بخشی از این طرح 5 مادهای آمده است:معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ريیسجمهور با کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، داراییها و تعهدات خود ادغام و سازمان مدیریت، برنامهریزی و بهرهوری کشور تشکیل میشود. این سازمان اجرای وظایف قانونی زیر را طبق اصل 126 قانون اساسی تحت مسوولیت مستقیم ريیسجمهور بر عهده دارد. سازمانها و موسسات وابسته یا تابعه معاونتهای مذکور تابع سازمان جدید خواهند بود.در ماده دیگری آمده است: تشکیلات کلی سازمان حداکثر ظرف 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورایعالی اداری میرسد. تشکیلات تفصیلی سازمان به تصویب ريیس سازمان خواهد رسید.همچنین آمده است: وظایف و ماموریتهای سازمان شامل 5 وظیفه عمده برنامهریزی، بودجهریزی، نظارت، امور اداری و استخدامی و توسعه بهرهوری میباشد.
انتهای پیام