حسین بادامی
کارشناس امور مالیاتی
به گزارش تاسیسات نیوز پنجمین قسمت مقاله ما و مالیات را با هم میخوانیم:
هر اجاره ، دو طرف دارد که بهعنوان موجر و مستأجر شناخته میشوند. در قانون مالیات مستقیم، برای هر دو طرف قوانین و مقرراتی تعیین و تدوینشده است. شرکت فرضی ایکس را در نظر بگیرید.
این شرکت دفتری در خیابان ولیعصر به مبلغ پنجاه میلیون تومان پول پیش و ماهانه سه میلیون تومان اجاره برای خود اجاره کرده است. شما در موقعیت هرکدام از موجرها مستأجر قرارگرفته باشید تکالیفی بر عهدهدارید که بهطور خلاصه به آن پرداخته میشود.
در ابتدا فرض میکنیم شما مدیرعامل شرکت ایکس هستید که این شرکت را به اجاره گرفتهاید. بر اساس ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم، شما میبایست هرماهه اجارهای را که به موجر پرداخت میکنید با کسر مالیات بر اجاره به ایشان پرداخت نمایید!!
همین مسئله ساده در بسیاری از شرکتها رعایت نمیشود که باعث تعلق جرائم بسیار هنگفت به شرکتها میگردد. قانون این فرض و تکلیف را بر عهده شما قرار داده که به نمایندگی از دولت، از مبلغ درآمد اجاره مالک، این مبلغ را بهصورت علیالحساب کسر و بهحساب اداره دارایی واریز نموده و سپس فیش آن را به مالک تحویل نمایید.
این موضوع میبایست در شرکتها حتماً در زمان انعقاد قرارداد به اطلاع مالک رسانده شده و توافق صورت پذیرد . در غیر این صورت و در صورت عدم موافقت مالک در زمان اجاره، شما علاوه بر مبلغ تعیینشده برای اجاره باید هرماه این مالیات را از خودتان به دولت پرداخت نمایید.
زیرا قانون مخالفت مالک را پیشبینی نمینماید و فقط شما بهعنوان مودی این نوع اجاره شناخته میشوید. لذا اگر فرض نمایید که هزینه اجاره ماهانه دو میلیون ریال میباشد، شما میبایست در مثال فوق هرماه دو میلیون و هشتصد هزار تومان به مالک برای اجاره پرداخت نمایید و دو میلیون ریال مابقی را بهحساب اداره دارایی واریز نموده و نسخهای از فیش را به مالک تحویل دهید.
این موضوع را جدی بگیرید و در زمان انعقاد قرارداد حتماً با مالک در این مورد صحبت کنید.
انتهای خبر