به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات،
بر اساس گزارش جدید دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات، مشاهده میشود تعداد ۲۵۸سازمان و مؤسسه خصوصی و عمومی هیچگونه پاسخی به درخواستهای ثبتشده توسط شهروندان در سامانه iranfoia ارائه نکردهاند و نرخ پاسخگویی آنها صفر درصد است. این موسسات در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکلف به پاسخگویی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز به درخواستهای مردم هستند؛ اما متأسفانه پیگیریهای مکرر مردم و دبیرخانه کمیسیون تاکنون منجر به بهبود وضعیت پاسخگویی نشده و برخی سازمانها حتی با گذشت پنج تا شش سال اخیر نیز نسبت به پاسخگویی به درخواستهای مردم کوتاهی کردهاند. طبق این گزارش، مجموع درخواستهای بیپاسخ به ۹۰۳ مورد میرسد که چندین برابر مهلت قانونی پاسخگویی از زمان ثبت آنها گذشته است. در این میان، کمترین تعداد درخواست ثبتشده برای برخی سازمانها یک مورد و بیشترین تعداد ۷۳ مورد بوده است؛ آماری که نشان میدهد روند پاسخگویی عملاً متوقف شده و بیتوجهی به قانون به شکل گسترده ادامه دارد. این گزارش برای شفافیت عملکرد پاسخگویی سازمان ها و موسسات مشمول کشور است و ضرورت اقدامات قاطعتر از سوی نهادهای نظارتی و اجرایی را بیش از پیش نمایان میسازد. (دسترسی به گزارش و مشاهده سازمان ها)
با اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نهادهای مشمول موظف به انتشار عمومی و دسترس پذیرکردن اطلاعات غیرمحرمانه شده اند. اقدامی که میتواند شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی را افزایش دهد و دسترسی عمومی برای پژوهشگران، کارآفرینان و رسانهها و همه مردم به اطلاعات ارزشمند را تسهیل کند. اجرای این قانون بستر تحقیقات علمی، نوآوری و نظارت اجتماعی را نیز فراهم میآورد. برای تحقق این هدف ملی ضروری است که ضمانتهای اجرایی و جریمههای متخلفان اعمال شود، نام سازمانهای غیرپاسخگو بهصورت عمومی منتشر گردد، کارکنان آموزش ببینند، نهادهای مستقل نظارت داشته باشند و به دستگاههای شفاف مشوقهای مناسب اعطا شود.
همه مردم می توانند از طریق سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ( پنجره ملی خدمات هوشمند) از سازمانها و مؤسسات عمومی و خ صوصی ارائه دهنده خدمات عمومی درخواست اطلاعات و اسناد غیرمحرمانه، مانند آمار و گزارشهای عملکرد، قراردادها و مصوبات، برنامهها و سیاستهای عمومی، و اطلاعات مرتبط با خدمات شهری، سلامت و محیط زیست را داشته باشند. اطلاعات محرمانه یا شخصی افراد شامل این دسترسی نمیشود. تاکنون ۲۸۰۰ سازمان مشمول به این سامانه ملی پیوسته اند و برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعات مردم آماده هستند .