به گزارش تاسیسات نیوز ، سرانه مصرف حامل‌های انرژی در کشور ما چندین برابر متوسط جهانی آن است. این رفتارهای مصرفی غلط شاید در وهله نخست نشأت گرفته از وفور این منابع طبیعی در جغرافیای ایران و رواج این تفکر غلط که این منابع پایان‌ناپذیرند و به‌تبع آن عادت‌های مصرفی غلط باشد.این باور نادرست نه‌تنها در سطح مصرف عمومی که ظاهرا در میان سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور در سطح کلان نیز وجود داشته است و نتیجه آن سیاست‌های نادرست در حوزه برنامه‌ریزی و قیمت‌گذاری بوده که تبعات و بحران‌های محیط‌زیستی در کوتاه‌مدت و کاهش ذخایرطبیعی و ارزی را در میان‌مدت و درازمدت در پی خواهد داشت. با توجه به اینکه 1/99 درصد مصرف انرژی ما را سوخت‌های فسیلی تشکیل می‌دهند؛ برای بررسی ابعاد و تبیین عوامل و طراحی راهکارهای موثر، لازم است قبل از هرچیزی سیستم انرژی و سیاست‌های قیمتی را در این حوزه تعریف و بررسی و سپس ارتباط میان این دو مقوله و تاثیری را که بر محیط‌زیست خواهند داشت، توضیح دهیم.مجموعه فرآیندهای اکتشاف و استخراج حامل‌های انرژی، انتقال حامل‌های اولیه، پالایش و فرآوری، تبدیل به برق، انتقال حامل‌های ثانویه، توزیع و مصرف را سیستم انرژی گویند. این سیستم در دو سطح قابل بررسی است؛ عرضه و تقاضا.در سیستم عرضه که شامل بخش‌های اکتشاف، تولید، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها است، سیاست‌های قیمتی چندان قابل طرح نیستند، زیرا در انحصار بخش‌های دولتی هستند؛ یعنی دو وزارتخانه نفت و نیرو و دولت خود هم قیمت‌گذاراست و هم مصرف‌کننده و نهایت مبادله‌ای که صورت می‌گیرد، میان همین دو وزارتخانه است. تنها زمانی می‌توان از نقش سیاست‌های قیمتی در سیستم عرضه برای بهینه‌سازی مصرف و کاهش آلاینده‌ها سخن گفت که این سیستم به بخش خصوصی واگذار شود. در این صورت شرکت‌های سرمایه‌گذار خصوصی به‌دنبال به‌حداقل رساندن هزینه‌ها به ازای هر واحد تولیدی خود، به فکر تجهیز سیستم‌ها و فناوری‌های خود مطابق استانداردها می‌افتند که نتیجه اولیه آن کاهش مصرف انرژی و انتشار آلاینده‌ها و نتیجه ثانویه آن نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی عرضه انرژی و به‌دنبال آن اعمال مدیریت و اصلاح شیوه‌های استفاده در سیستم مصرفی است؛ بنابراین از این منظر باید توجه داشت که هم‌اکنون ظرفیت‌های بالایی در صرفه‌جویی انرژی و کاهش تولید آلاینده‌های نیروگاهی وجود دارد. راه حل وارد کردن فواید این ظرفیت‌ها در چرخه، پیاده‌کردن سسیستم مدیریت انرژی در واحدهای صنعتی و استفاده از شرکت‌های خصوصی خدمات انرژی است. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و اتخاذ روش‌های بهینه و منطبق بر استانداردها سهم بزرگی در کاهش مصرف انرژی خواهند داشت به‌گونه‌ای که هزینه‌هایشان از محل همین صرفه‌جویی‌ها بازگشت خواهد کرد و این در واقع انگیزه اصلی فعالیت این شرکت‌ها در این حوزه‌ها است که هم باعث رونق اقتصادی در بخش انرژی می‌شود و هم در راستای اهداف زیست‌محیطی خواهد بود و این در صورتی محقق می‌شود که قیمت‌های انرژی بالا و در حد متوسط جهانی باشد.بیشترین حجم تولید آلاینده‌ها در سیستم مصرفی است که به چهار بخش خانگی، تجاری، صنعتی و حملونقل تقسیم می‌شود.بخش خانگی به‌عنوان پرمصرف‌‌ترین قسمت، با اختصاص 42 درصد مصرف کل به خود و به‌عبارتی 2برابر متوسط مصرف جهانی، یکی از حوزه‌های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هدرروی انرژی و در نتیجه افزایش تولید آلاینده‌ها در بخش مصرف خانگی و نیز تجاری در سه طبقه صورت می‌گیرد؛ جداره‌های ساختمان، لوازم و تجهیزات خانگی و همین‌طور سیستم‌های تاسیسات. در رابطه با تجهیزات خانگی برای مثال می‌توان از شومینه نام برد که 70 درصد انرژی را از طریق دودکش تلف می‌کند. سیستم‌های تاسیساتی نیز از تنظیم خارج هستند و به‌دلیل درصد بالای هوای اضافه در سیستم‌شان باعث احتراق ناقص و افزایش مصرف انرژی و به‌دنبال آن افزایش تولید آلاینده‌ها می‌شوند. عادت‌های مصرفی در این بخش تابع اقلیم و فرهنگ نیز هست. برای اصلاح رفتارهای مصرفی غلط علاوه‌بر دادن آگاهی‌های کافی در این حوزه از طریق رسانه‌ها و نظام آموزشی، لازم است سیاست‌های قیمتی مورد تجدیدنظر جدی قرارگیرند؛ تا آنجا که حساسیت مصرف‌کنندگان را برانگیزند و به‌دنبال تغییر نگاه‌مصرفی، آنان درصدد جایگزینی وسایل و لوازمات خانگی استاندارد باشند که این نیاز به‌نوبه خود بازارهای عرضه را نیز تحت‌تاثیر قرار داده و تولیدکنندگان را به سمت تولید محصولات باکیفیت‌تر سوق می‌دهد.اما بخش صنعت محلی است که سیاست‌های قیمتی با چالش‌های کمتری می‌توانند اصلاح و اعمال شوند؛ چراکه این حوزه غالبا در اختیار بخش خصوصی است و دولت با مصرف‌کنندگان خاص که معمولا تحصیلات آکادمیک دارند سروکار دارد. اگر انرژی با قیمت‌های واقعی در اختیار صاحبان صنایع قرار گیرد، تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سود، سازوکارهای جدیدی را تعریف می‌کنند که به کاهش مصرف انرژی و به تبع آن کاهش آلاینده‌ها می‌انجامد. در این حیطه آنچه حائز اهمیت است، هدایت صنایع به‌سمت تولیدات دانش‌بنیان و با ارزش افزوده بالا است که مصرف انرژی پایینی دارند؛ و تامین محصولات خارج از این تعریف، به شکل وارداتی است که در درازمدت به نفع اقتصاد و محیط‌زیست ماست.بخش حملونقل از دو بعد قابل طرح است؛ حملونقل عمومی و وسایل نقلیه شخصی که در واقع می‌توانند در دو سر یک طیف قرار گیرند. هرقدر که سامانه حملونقل عمومی گسترش و قیمت‌ها کاهش یابند، به همان اندازه استفاده از وسایل نقلیه شخصی کمتر خواهد شد یا به‌عبارتی دیگر هراندازه هزینه‌های استفاده از وسایل نقلیه شخصی بیشتر شود، اقبال عمومی از ناوگان حمل‌نقل عمومی هم بیشتر خواهد بود. دولت برای کنترل و کاهش میزان آلاینده‌های تولیدی در این بخش که عمده‌ترین علت آلودگی هوای شهرهای بزرگ است، نیازمند تجدیدنظر جدی در سیاست‌های قیمتی خویش است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بخش حملونقل غیر عمومی و کاهش نرخ خدمات حملونقل عمومی. درآمدهای حاصله دولت از محل اعمال این تغییرات می‌تواند در زمینه سرمایه‌گذاری تاسیس پالایشگاه‌های بنزین و ارتقای کیفیت حامل‌های انرژی برای نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی و درنتیجه کاهش میزان آلاینده‌های فعلی که ناشی از احتراق سوخت‌های غیراستاندارد در موتور خودروها است، مصرف شود. همچنین تغییر روندهای قیمتی فعلی می‌تواند در بهبود بازار خودرو و در نتیجه تولیدات باکیفیت‌تر و سازگار با محیط زیست تاثیرگذار باشد.در پی بررسی هرچه کارشناسانه‌تر و علمی‌تر ارتباط میان سیاست‌های قیمتی و مسائل محیط‌زیستی «طرح جامع انرژی کشور» در «موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی»، انجام شد. در این مطالعه سه مدل مطرح و مورد بررسی قرار گرفت: افزایش تدریجی قیمت، افزایش تدریجی قیمت با بهبود فناوری، افزایش یکباره قیمت و در این میان منطقی‌ترین و قابل اجراترین سیاست با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فعلی، افزایش تدریجی قیمت با بهبود فناوری است. اساس این روش بر مبنای فرمول کشش قیمتی است؛ به این معنا که افزایش قیمت به‌گونه‌ای باشد که حساسیت مصرف‌کنندگان را برانگیخته و سبب تجدیدنظر در عادت‌های مصرفی‌شان شود.در کنار آن و با صرف پول‌های حاصله از محل افزایش قیمت‌ها، دولت خواهد توانست به بازسازی ساختار تکنولوژیک و فناوری‌های نوین و پاک و ارائه خدمات بیشتر برای جبران فشارهای مالی احتمالی بر بدنه اقتصادی جامعه و نیز سرمایه‌گذاری برای آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی جهت اصلاح دیدگاه‌ها و رفتارهای مصرفی بپردازد.
انتهای پیام