به گزارش تاسیسات نیوز، در حالی که توضیحات اخیر وزیر نفت درخصوص اصلاح قیمت گاز صادراتی به ترکیه، کاملا شفاف و نشان‌دهنده یکسری اقدامات عادی و طبیعی در مبادلات تجارت بین‌المللی بود، اما این موضوع دستمایه رسانه‌های مخالف دولت برای انتقاد از وزارت نفت شد.
این گروه با به کاربردن عباراتی چون «ارسال مجانی گاز به ترکیه» دست به تشویش اذهان عمومی زدند. این در حالی است که واقعیت چیز دیگری است. اوایل هفته جاری وزیر نفت جزئیات رای دادگاه بین‌المللی درخصوص شکایت ترکیه از ایران را تشریح کرد.
بیژن زنگنه با اعلام اینکه ترکیه از سال 91 (یعنی پیش از شروع دولت یازدهم) خواهان کاهش 5/ 62درصدی قیمت گاز دریافتی خود از ایران بوده، گفت: «با این حال، دادگاه به کاهش 13 درصدی قیمت رای داده است و بر اساس آن ایران باید اختلاف قیمت مورد نظر را در فاصله 9 ماه بعد از دادخواست ترکیه تا زمان جاری شدن حکم، به ترکیه پرداخت کند.»
در واقع ایران 13 درصد از مبلغی را که در فاصله مارس 2012 تا نوامبر 2016 به‌عنوان پول حاصل از فروش گاز از ترکیه دریافت کرده، باید به این کشور بازگرداند و به نوعی در حال حاضر این مبلغ را که بالغ بر 9/ 1 میلیارد دلار می‌شود، به ترکیه بدهکار است. از این رو بر اساس حکم دادگاه در حال حاضر ایران در ازای صادرات گاز به ترکیه، پولی دریافت نمی‌کند. یعنی به ازای بدهی خود به ترکیه گاز ارسال می‌کند.
اما نکته جالبی که در اطلاعیه‌ای روز گذشته وزارت نفت در این خصوص به چشم می‌خورد، مسبوق به سابقه بودن این اتفاق است. در این بیانیه آمده است: «واقعیت ماجرا این است ترکیه که در سال 1996 میلادی (1374) قراردادی به منظور خرید گاز با کشورمان منعقد کرده بود.
سال 2005 یعنی در اوایل دولت نهم، ترکیه از ایران به دلیل گران بودن قیمت گاز به داوری بین‌المللی شکایت کرد و در سال 2009 یعنی پیش از پایان دولت نهم، دادگاه بین‌المللی به کاهش 5/ 12 درصدی قیمت رای داد. بر اساس این حکم ایران باید مابه‌التفاوت قیمت گاز صادراتی و قیمت رای دادگاه را که بالغ بر یک میلیارد دلار بود به ترکیه پرداخت می‌کرد و البته این مبلغ در دولت گذشته (بدون هیچ اعتراض و هیاهویی در داخل کشور) پرداخت می‌شود.
وزارت نفت در واکنش به پرداخت بدهی دولت دهم به ترکیه نوشته است: «ما معتقدیم دولت گذشته در این‌باره مرتکب خطایی نشده و شکایت ترکیه، رای دادگاه و رفتار دولت وقت ایران در عرف قراردادهای و تجاری یک رویداد عادی و معمولی است. اما آنچه غیرعادی به نظر می‌رسد، رفتار فعلی و جوسازی‌های این روزها علیه وزارت نفت است.»
وزارت نفت همچنین درخصوص آنچه در رسانه‌ها با عنوان «گاز رایگان» به آن پرداخته شده، می‌گوید: «در فاصله زمانی اعمال کاهش قیمت جدید در قرارداد با ترکیه یعنی مارس 2012، تا زمان صدور حکم داوری یعنی تاریخ نوامبر 2016، شرکت ملی گاز ایران مبلغی را نقدا دریافت کرده بود که با اعمال حکم کاهش قیمت، معادل 3/ 13 درصد از این مبلغ را به ترکیه بدهکار می‌شود.»
در نتیجه برای تسویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شده تا پایان تسویه حساب، وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد.
اما در این میان مخالفان دولت به جای اینکه به تحلیل‌ها و نظرات کارشناسان استناد کنند، تلاش کرده‌اند که بدون هیچ استدلال منطقی و معقولی ماجرای درخواست اصلاح قیمت از سوی ترکیه را به قرارداد کرسنت و قیمت گاز در این قرارداد مربوط کنند.
این در حالی است که بر اساس اطلاعیه وزارت نفت، در شکایت و ادعاهای ترکیه هیچ اشاره‌ای به قیمت فروش گاز به کرسنت نشده و صرفا قیمت ارزانتر گازهای صادراتی به ترکیه از سوی سایر کشورها از جمله روسیه و جمهوری آذربایجان مورد استناد قرار گرفته است.
ترکیه هر هزار مترمکعب گاز را به قیمت ٤٨٠ دلار از ایران خریداری می‌کرده که این مبلغ برای گاز وارداتی از جمهوری آذربایجان ٣١٣ دلار و گاز خریداری شده از روسیه حدود ٤١٠ دلار بوده است. علاوه بر این، باید گفت اصلاح قیمت صادراتی گاز از طریق خط لوله که معمولا از طریق قراردادهای بلندمدت انجام می‌شود، در دنیا امری رایج است و اساسا در همه قراردادها بندی به این موضوع اختصاص می‌یابد.
انتهای خبر