به گزارش تاسیسات نیوز ، نمايندگان مجلس روز گذشته در مصوبه‌اي قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي را حداقل 15 سنت تعيين كردند.براساس مصوبه مجلس در لايحه بودجه 93 كشور مقرر شد: «قيمت پايه خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي به گونه‌اي تعيين شود كه نرخ بازدهي داخلي ارزي سرمايه‌گذار اين واحدها تا 25 درصد باشد؛ به شرط آنكه از 15 سنت در هر متر‌مكعب كمتر نشود». اين مصوبه مجلس منجر به اعتراض شديد فعالان صنعت پتروشيمي و دبير انجمن صنفي كارفرمايان پتروشيمي شد. احمد مهدوي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، اين مصوبه را «غيراجرايي» خواند و گفت: اين به آن معناست كه قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي در ايران به صورت ناگهاني 500 درصد افزايش يابد، در حالي كه بالاترين نرخ خوراك در خاورميانه 7 سنت است. به اعتقاد مهدوي اين مصوبه مجلس موجب افت شديد سهام پتروشيمي‌ها و تعطيلي سرمايه‌گذاري در اين بخش مي‌شود. از سوي ديگر برخي نمايندگان مجلس نيز در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، اين مصوبه را «غيرمنطقي» خواندند.جعفر قادري، عضو كميسيون تلفيق مجلس در اين رابطه گفت: با فرمولي كه در مصوبه مجلس تعريف شده است ديگر تعيين نرخ حداقل 15 سنتي براي خوراك معني ندارد. ارسلان فتحي‌پور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز گفت: اين مصوبه مجلس، قطعا تعادل بازار را برهم مي‌زند.اين در حالي است كه وزارت نفت حتي از نرخ ١٨ سنتي خوراك حمايت مي‌كند. بر اين اساس، پيگيري‌ها از وزارت نفت حاكي از آن بود كه اين وزارتخانه قيمتي حدود ١٨ سنت را براي نرخ جديد خوراك پتروشيمي‌هاي گازي مناسب مي‌داند. دولت بر اين باور است كه قيمت‌ها بايد واقعي شده و ارزان فروشي خوراك پايان يابد.
صنايع پايين‌دستي و طرح‌هاي نيمه‌تمام آسيب مي‌بيند
ارسلان فتحي‌پور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» با بيان اينكه اين مصوبه بازار سرمايه را بر هم زده است، افزود: متاسفانه مصوبه كميسيون تلفيق در صحن علني مجلس تغيير كرد و اين موجب شد تا قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي‌ها چند برابر تعيين شود و متاسفانه مشكلاتي هم براي سهامداران و هم براي صاحبان پتروشيمي‌ها ايجاد كرده است.
وي اظهار كرد: به اعتقاد من با اين مصوبه مجلس، سمت و سوي بازار سرمايه تغيير پيدا مي‌كند و سرمايه‌ها از بورس به سمت رانت و ويژه‌خواري حركت خواهند كرد و متعاقب آن تورم ايجاد مي‌شود.
وي با بيان اينكه متاسفانه اين تصميم اتفاق ناشايستي بود كه در مجلس افتاد، افزود: قطعا تعادل بازار به هم مي‌خورد.
فتحي‌پور با بيان اينكه اين تصميم مجلس به صنايع پايين دستي و طرح‌هاي نيمه تمام پتروشيمي لطمه مي‌زند، تصريح كرد: مصوبه مجلس نامعقول بود، چرا‌كه نبايد قيمت خوراك گاز پتروشيمي‌ها به يكباره از 3 سنت به 15 سنت مي‌رسيد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: بايد تعادلي ايجاد مي‌شد كه طبق آن بازار رقابتي مي‌شد و اساسا قيمت‌گذاري در اختيار دولت قرار مي‌گرفت و مجلس نبايد به اين موضوع ورود مي‌كرد. به گفته وي در صورتي كه شوراي نگهبان به اين مصوبه ايراد بگيرد احتمال بازگشت مصوبه و اصلاح آن وجود دارد.
دولت با لايحه جديد مصوبه مجلس را اصلاح كند
عضو كميسيون تلفيق مجلس نيز در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» در اين باره گفت: متاسفانه قيمت 15 سنت براي خوراك پتروشيمي‌ها منطقي نبود و ما معتقديم در تصويب اين مصوبه خلاف آيين‌نامه عمل شده است، چرا كه پيشنهاد 15 سنت كه در صحن علني مجلس مطرح شد، چاپ شده نبود و مطرح شد.
جعفر قادري ادامه داد: وقتي مجلس در مصوبه‌اي فرمول مشخص مي‌كند ديگر تعيين كف قيمت خوراك، معني ندارد و پيشنهادي كه به عنوان پيشنهاد كف در صحن علني مجلس مطرح شد، همه معادلات را به هم ريخت و متاسفانه مشكلاتي را ايجاد كرد.
وي افزود: به اعتقاد من دولت بايد لايحه بياورد و مصوبه خوراك پتروشيمي‌ها را اصلاح كند يا اينكه اين مصوبه در شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گيرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار كرد: تعيين فرمول و درج كف قيمت در اين مصوبه مجلس با يكديگر تناقض دارد، چرا كه ممكن است فرمولي كه دولت به آن مي‌رسد، قيمت كف 15 سنت نباشد و كمتر از اين قيمت باشد، بنابراين ذكر عدد در مصوبه مجلس معني ندارد.
عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: پيشنهاد 15 سنت پيش‌تر در كميسيون تلفيق مجلس مطرح شد، ولي چون با فرمولي كه تعيين شده بود متناسب نبود، اجازه طرح پيدا نكرد و با مخالفت اعضاي كميسيون تلفيق مواجه شد.
وي افزود: متاسفانه در صحن علني مجلس در موضوع مصوبه خوراك پتروشيمي‌ها كار قابل قبولي انجام نشد، چرا كه اين پيشنهاد چاپ شده نبود و متاسفانه نمايندگان نيز در اين باره توجيه نبودند و اين مصوبه به اين شكل تصويب شد.
قادري با بيان اينكه فرمول تعيين شده بهترين روش براي تعيين قيمت خوراك است، گفت: فرمولي كه ما تعيين كرده بوديم براساس نرخ بازده داخلي برابر با 25 تا 30 درصد بود و بر اين اساس كه هزينه‌ها متفاوت است، ممكن است عدد به دست آمده نيز تغيير كند.
مصوبه مجلس «نامتناسب» و «غيراجرايي» است
دبير انجمن صنفي كارفرمايان پتروشيمي نيز در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد»، گفت: مصوبه مجلس درباره خوراك اساسا نامتناسب و متناقض است و عملياتي كردن آن ممكن نيست.
احمد مهدوي با بيان اينكه اين مصوبه از تدبير مجلس به دور و تعجب‌آور است، افزود: مجلس در مصوبه خود فرمول گذاشته است و بعد خواسته پتروشيمي‌ها به گونه‌اي به اين فرمول عمل كنند كه نرخ خوراك از 15 سنت كمتر نشود.
وي ادامه داد: اين به آن معني است كه سهام پتروشيمي‌ها به شدت پايين مي‌آيد و از آن طرف سرمايه‌گذاري در ايران تعطيل مي‌شود، حالا هم مسوولان بگويند واحدهاي موجود هم بايد خودشان را اداره كنند.
مهدوي در پاسخ به اينكه راهكار اين موضوع چيست؟ گفت: اين مصوبه اساسا اشكال دارد، قانون كه به اين شكل نمي‌شود.
وي ادامه داد: قيمت خوراكي كه از سوي مجلس تعيين شده است از كل قيمت خوراك در كشورهاي توليدكننده گازي دنيا بيشتر و گران‌تر است.
مهدوي تاكيد كرد: 500 درصد به صورت ناگهاني به قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي اضافه شده است.
وي افزود: مجلس و دولت بايد درباره اين مصوبه تجديدنظر كنند، چرا‌كه اين مصوبه صنعت پتروشيمي را با چالش جدي مواجه مي‌كند.
دبير انجمن صنفي كارفرمايان پتروشيمي نرخ متعادل خوراك را 8 سنت ارزيابي كرد و افزود: منطقي‌ترين روش براي تعيين نرخ خوراك اين است كه ميانگين قيمت خوراك در حوزه خليج‌فارس و شمال آفريقا محاسبه و اعمال شود، در حالي كه بالاترين نرخ خوراك در خاورميانه 7 سنت است.
وي ادامه داد: انجمن بلافاصله پس از تصويب اين بند از لايحه بودجه 93 در مجلس اعتراض خود را به رئيس مجلس اعلام كرده است..