به گزارش تاسیسات نیوز ، در طول چند ماه گذشته به‌خصوص هفته‌هاي اخير بحث خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا و بازگشت به روال گذشته كه به معني فروش مستقيم پتروشيمي‌ها و فروش حواله است، مطرح شد. دستمايه دامن زدن به اين موضوع، فعاليت‌ها به‌صورت غيررسمي و شرايط بازار داخلي است. اما آيا واقعا مشكل با حذف معاملات پتروشيمي از بورس كالا مرتفع مي‌شود؟
به‌طور مختصر براي آشنايي خواننده به فرآيند خريد محصولات پتروشيمي توسط توليد‌كنندگان اشاره مي‌كنيم:
1- تاسيس و راه‌اندازي خط توليد توسط توليد كننده
2- ثبت اطلاعات در سايت بهين ياب وزارت صنايع
3- بازديد وزارت صنايع استان از كارخانه و تعيين سهميه مواد
4- خريد توليد‌كننده از بورس كالا طبق سهميه تاييد شده وزارت صنايع
5- صدور برگه خريد و تسويه حساب توسط بورس كالا و ارسال به پتروشيمي فروشنده با درج اطلاعات (اطلاعات خريدار، محل حمل و شركت باربري)
6- صدور حواله توسط پتروشيمي فروشنده و تحويل محصول به باربري اعلام شده
7- حمل توسط باربري (به آدرس اعلامي خريدار و نه لزوما آدرس كارخانه خريدار)
8- ارسال گزارش دوره‌اي آمار توليد به وزارت صنايع (سايت بهين ياب) جهت تمديد سهميه
مراحل مذكور در عين مناسب بودن داراي رخنه‌هايي براي نفوذ واسطه‌ها است كه با تغييراتي بهينه‌تر خواهد شد. ملاحظات زير از انتقادهاي وارده بر اين فرآيند و آسيب‌شناسي آن است:
بند 3: بازديد وزارت صنايع و تعيين سهميه
طبق روال وزارت صنايع، تاييديه سهميه در 2 مرحله استاني و كشوري انجام مي‌گيرد. در مرحله استاني توسط نماينده وزارت صنايع در استان صورت مي‌گيرد.اما در بعضي شهرها و استان‌هاي كوچك برخي روابط خارج از روال شايد بتواند عاملي براي تعريف سهميه‌هاي زياد براي توليد‌كنندگان باشد. معمولا در مرحله كشوري نيز در سهميه تاييد شده استاني تغيير خاصي داده نمي‌شود و لاجرم تاييد خواهد شد. بنابراين ممكن است شركت‌هايي را مشاهده كرد كه داراي سهميه فراگيري هستند اما فاقد امكانات لازم باشند. در صورت وجود اين مساله، اين شركت‌ها محل رشد واسطه‌ها و معضل ساير توليد‌كنندگان واقعي خواهند بود و ممكن است سهميه خريداري شده را با چند برابرقيمت به توليد‌كنندگان واقعي بفروشند. از طرف ديگر توليد‌كننده واقعي نيزممكن است به دليل تقاضاهاي كاذب شركت‌هاي غير واقعي، موفق به خريد طبق سهميه خود نشده و مجبور به تهيه مواد اوليه از بازار غيررسمي شوند.
بند 7: حمل بار توسط شركت حمل‌ونقل باربري
بزرگ‌ترين مشكل فعلي و شايد حلقه مفقوده ساز‌و‌كار بورس كالا، عدم پايبندي شركت‌هاي حمل‌ونقل و عدم نظارت و كنترل بر اين شركت‌هاست. محصولات پتروشيمي طبق حواله‌هاي صادر شده با نام و آدرس خريدار تحويل شركت‌هاي باربري مي‌شود، اما اين احتمال وجود دارد كه محموله‌ها به آدرس‌هاي اعلامي ديگري (غير از آدرس كارخانه خريدار) حمل شود. در مناطق صنعتي از جمله شهرك‌هاي صنعتي بزرگ اين نظارت سخت‌تر خواهد بود. اگر اين موضوع با نظارت و كنترل مرتفع شود، زمينه فروش سهميه و واسطه‌گري بسيار محدود خواهد شد. نمونه‌هاي موفقي نيز در اين زمينه توسط شركت فولاد مباركه اصفهان در زمينه محصولات فلزي و انواع ورق قابل ذكر است به طوري‌كه اين شركت موفق به كاهش چشمگير واسطه‌گري در زمينه فروش ورق‌هاي فولادي در كشور شد. شركت فولاد مباركه داراي تعداد محدودي باربري امين است كه مورد وثوق اين شركت بوده و در حمل و تخليه در محل كارخانه خريدار نظارت دقيقي وجود دارد.
بند 8: گزارش دوره‌اي آمار توليد
وزارت صنايع خريداران را ملزم به ارسال گزارش دوره‌اي آمار توليد مواد اوليه خريداري شده كرده تا در صورت صحت، سهميه شركت مذكور تمديد يا لغو شود. اما مشكل اينجاست كه وزارت صنايع معيار يا مرجعي براي راستي آزمايي گزارش‌ها ندارد. اين شرايط باعث مي‌شود كه كاركرد اين قبيل گزارش‌ها و آمار توليد بسيار كم باشد. به نظر مي‌رسد در صورت هماهنگي با وزارت اقتصاد و دارايي و تطبيق صورت‌هاي مالي خريداران با گزارش‌هاي آمار توليد و مقادير خريداري شده از بورس، راه سهميه‌فروشي و واسطه‌گري بسيار محدود خواهد شد.با توجه به توضيحات فوق، مشخص است كه بورس كالا فقط در نقش ذاتي خود به عنوان بستر معاملات عمل مي‌كند. اين در حالي است كه ساير وظيفه‌ها و مهم‌ترين رويكردها و اصول بر عهده ديگر سامانه‌ها است. به عبارت ديگر فرآيند فعلي كه به نظر نگارنده از بهترين فرآيند‌هاي معاملاتي است، به مثابه سامانه‌اي است كه تنها در صورت داشتن داده‌هاي ورودي مناسب مي‌تواند خروجي مطلوبي ارائه نمايد و طبيعتا بالعكس. ورودي‌هاي اين فرآيند، سهميه‌هاي تاييد‌شده سامانه بهين‌ياب وزارت صنايع است و با فرض حذف معاملات از طريق بورس كالا صورت مساله همچنان به قوت خود باقي خواهد بود. زيرا اصولا بدون تعريف سهميه از جانب وزارت صنايع، خريدار مجاز به خريد نخواهد بود و اگر در حال حاضر سهميه‌هاي غير‌واقعي توسط وزارت صنايع تاييد و به بورس معرفي مي‌شوند، پس از حذف بورس كالا نيز تغييري در عملكرد وزارت صنايع به وجود نخواهد آمد. از طرفي بايد پذيرفت كه در صورت حذف ساز و كار نظارتي فعلي بر خريداران ديگر شفافيتي وجود نخواهد داشت كه بتوان ايرادات يا تخلفات را رصد كرد. ضمن اينكه تجربه فروش حواله‌اي و سهميه در سال‌هاي نه چندان دور نيز وجود دارد و صحبت با چند تن از توليد‌كنندگان فعال طي دوره مذكور مهر تاييدي بر اين مشكل است.
انتهای پیام