به گزارش تاسیسات نیوز، مهندس احمد زارعی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در جلسه 224 شورای مرکزی که با حضور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، دکتر آخوندی و روسای سازمان نظام مهندسی استان ها در 7 اسفندماه سال جاری برگزار گردید، باجمله ایی از امام علی (ع) اظهار داشت :
مولا علی علیه السلام در خطبه سی و چهارم نهج البلاغه در مورد رابطه بین مردم و مسئولین مانند همه فرمایشاتشان جمله بسیار زیبایی دارند و می فرمایند که حق مسئولین بر گردن مردم این است که مردم از آن ها انتقاد کنند. لذا با تأسی از این فرمایش مولا نکاتی را به عرض میرسانم:
در مورد دو بخشنامه اخیر، ما استنباط مان این است که هم مغایر قانون است و هم تاثیرات عمیقی بر سازمانها می گذارد. به عنوان مثال اجرای بخشنامه مربوط به درصد حق الزحمه در استانی مانند بوشهر ما را با مشکل اساسی مواجه می کند یا بخشنامه مربوط به شاغلین باعث تهی شدن سازمان ها از نیروهای متخصص و مجرب می‌شود و تاثیر مستقیم آن روی کیفیت ساخت و سازهاست و علاوه بر آن در ساختمانهای گروه ج و د با کمبود مهندسین مواجه می شویم.
اما همه اینها به ارتباط بین سازمانها و وزارتخانه برمی گردد که با گفتگو قابل حل است. ولی ایراد جایی است که موضوع به جامعه کشانده شود.
جنابعالی در گفتگو با شبکه ۲ فرمودید که ما به دنبال احقاق حقوق شهروندان هستیم. ما در استانمان ادعا میکنیم که ریالی علاوه بر تعرفه مصوب از مردم پول نگرفته ایم، بلکه از مهندسان، آن هم طبق ماده ۳۷ قانون و در ازاء خدماتی که به آنها ارائه کرده ایم.
طبق بند ۸ ماده ۱۵ قانون تنظیم روابط بین کارفرما و صاحبان حرف مهندسی را وظیفه سازمان می‌داند. اینکه به جامعه گفته شود سازمانها حقوق شما را ضایع کرده اند، به باور ما، هم تضعیف سازمان ها و هم نقطه مقابل آن بی اعتمادی جامعه به نظام مهندسی است .
واقعاً شهرداریها پرچم‌دار تخلفات هستند و این پدیده در هیچ جای دنیا قابل مشاهده نیست. در استان ما قریب به ۵۰ درصد ساخت و سازها به دلیل مقاومت شهرداریها از حیطه نظارت خارج هستند. به گواه خود شهرداری طی یک سال ۳۲۵۶ مورد تخلف از طرف مهندسان ناظر گزارش شده اما نتیجه اش چه شده است؟
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهردر ادامه گفت : علیرغم تاکیدات مکرر در قانون در مورد شهرسازی باید عرض کنم اجرای قانون در مورد شهرسازی بعد از ۲۰ سال در حد صفر است و تلاش‌های شورای مرکزی هم با عدم حمایت وزارتخانه به نتیجه نرسیدهاست .
طی این ۲۰ سال حتی یک برگ تعرفه خدمات شهرسازی ابلاغ نشده و پرونده‌های مالکان بدون نظر کارشناسی مهندسان شهرسازی وارد کمیسیون ماده ۵ می‌شود و علیرغم این که در دوره قبل، سازمان بازرسی هم به این موضوع اشکال وارد کرده بود ولی به دلیل مخالفت معاون شهرسازی وقت بی نتیجه ماند. جناب آقای وزیر انتظارمان این است که وزارتخانه پیگیر تخلفات شهرداری ها باشد چون که ما به همه جا حتی دادگاه هم متوسل شدیم ولی تاکنون نتیجه نگرفتیم.
انتهای خبر