از بین بردن تورم و گرانی بزرگترین ماموریت دولت؛جامساز در خصوص عوامل ایجاد گرانی گفت: گرانی حاصل یک اقتصادِ ناسالم و مرتبط با سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی است همچنین افزایش واسطهها، احتکار و فساد یکی از عوامل گران شدنِ تولیدات است ازسوی دیگر افزایش سود بازرگانی و گمرکی مواد خام، ماشینآلات تولیدی و کشاورزی از دیگر عوامل موجد گرانی است این درحالی است که بخش واقعی اقتصاد به علت ناتوانی در بهروز کردن ماشینآلاتِ کهنه، مجبور است از همان ماشینهای مستهلک شده قدیمی استفاده کند که کاهش بهرهوری را در پی دارد.
او اضافه کرد: افزایش هزینههای مالی یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت است، به طوری که تسهیلات تولیدی یا با قیمت بالا به تولید کنندگان واقعی داده میشود و یا اصلا داده نمیشود همچنین تسهیلات، عمدتا” در اختیار بنگاههای صاحب رانت قرار میگیرد و به جای آنکه سپردههای مردم صرف اعطای تسهیلات به بخشهای مولد شود تا تولید جان بگیرد با بهرههای کم در اختیار عدهای خاص قرار میگیرد در مقابل تولیدکنندگان واقعی از دریافت تسهیلات بانکی حتی برای تأمین کمبود سرمایه در گردش هم محروم میمانند.
او ادامه داد: نبود نیروی کار متخصص و تکنولوژی روزآمد از دیگر عوامل افزایش قیمت تولید است،که شوربختانه سیاستگذاریای معیوب اقتصاد دولتی سیاسی در ملازمت با تحریمهای اقتصادی ، کشور را از دسترسی به تکنولوژیهای نوین وروزآمد جهان محروم ساخته است. وعده هائی که محقق نمیشوند . در تاجیکستان وزیر راه وعده ساخت صدهزار مسکن داده بود اما فقط ۷۰درصد آن محقق شد و به همین سبب در مجلس احظار ومورد استیضاح قرار گرفت این درحالی است که وعده و وعیدهای مسئولین ما سرابی بیش نیست ، وکسی در مقام پاسخگوئی در سایه حمایت های رانتی بر نمیآید . دولت باید تمام تلاش خود را برای تامین معیشت و رفاه مردم به کار بندد و به فکر معیشت، تحصیل، بیمه، آموزش و بهداشت مردم باشد و کاری کند تا امید به زندگی بالا رود و از حقوق مردم حمایت کند .ناتوانی دولت در تأمین حقوق مردم نقض آشکار قانون اساسی است که تکالیف دولت را در التزام به تأمین این حقوق تصریح کرده است .بدیهی است شرایط بحرانی و التهابات اخیر جامعه که منشاء آن را باید در شیوهٔ حکمرانی جمهوری اسلامی جستجو کرد ، دولت را در انجام تکالیف پیش گفته با چالش های بیشتری روبه رو کرده و بر شدت بحران افزوده است .