معضل قطع برق صنایع / راهکار مقابله با بحران انرژی

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران: معضل بحران انرژی کشور به جز به کارگیری انرژی پاک در سطوح مختلف در کشور حل نمی شود.

حمیدرضا صالحی نایب‌‌‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اعمال محدودیت در تامین برق صنایع را مورد انتقاد قرارداد و گفت: در بسیاری از کشورها برق صنایع به دلیل ارزش‌‌‌افزوده‌‌‌ای که ایجاد می‌کنند، حتی از برق خانگی هم ارزان‌تر است اما در کشور ما، برق صنایع را قطع کرده و بعد می‌‌‌گوییم از طریق مدیریت مصرف جلوی خاموشی‌‌‌های بدون برنامه را گرفته‌ایم. این در حالی است که این موضوع، همان اعمال خاموشی است. در واقع صنعت برق باید با ایجاد بورس انرژی واقعی شرایطی فراهم کند تا تعادل مصرف در دو بخش خانگی و صنعتی برقرار شود. حمید رضا صالحی معتقد است: باید تامین و توزیع برق مصرفی در صنایع در بورس انرژی صورت گیرد، اما دولت نگران است که با عرضه برق در بورس درآمد آنها کاهش‌‌‌ یافته و به‌‌‌نوعی قدرت آنها در صنعت برق کمتر شود، اما اصلا این‌‌‌طور نخواهد بود. بنابراین دولت باید بدون هیچ نگرانی اجازه دهد صنایع برق خود را از بورس انرژی تامین کنند.

صالحی بیان کرد: برق در تولیدات برخی واحدهای صنعتی مهم به شمار می‌رود. برای نمونه تا ۳۰‌درصد تولید در کارخانه‌‌‌های فولاد و سیمان وابسته به تامین انرژی بوده و در واحدهای فولادسازی زمانی که برق قطع می‌شود ممکن است آسیب‌‌‌های جدی به کوره‌‌‌های ذوب وارد شود. البته از ابتدای تابستان سال‌جاری خاموشی‌‌‌ها با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده تا از این طریق آسیب‌‌‌ها به کمترین میزان خود برسد. هرچند خاموشی‌‌‌ها سبب افت میزان تولید در این واحدها شده است.

او درباره پیامدهای منفی قطع برق برای واحدهای صنعتی گفت: زمانی که برخلاف برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های سالانه و بودجه عملیاتی شرکت‌ها، تولید با ظرفیت اندک انجام و عرضه با کاهش روبه‌‌‌رو شود، واحد تولیدی فوق نمی‌تواند به تعهدات خود در قبال مشتریان و سهامدارانش عمل کند، بنابراین دچار آسیب‌‌‌های جدی می‌شود. البته باید تبعات مالی این موضوع اندازه‌‌‌‌‌‌گیری شود؛  همان طورکه سال گذشته صنعت فولاد میزان خسارت مالی و کاهش تولید ناشی از قطع شدن برق را محاسبه کرد. البته سایر صنایع دیگر مانند پتروشیمی‌‌‌ها و سیمانی‌‌‌ها نیز ممکن است چنین اقدامی را انجام دهند. از آنجا که برق به‌‌‌عنوان یک زیرساخت حدود ۱۰ تا ۱۵‌درصد همه صنایع را شامل می‌شود. در اقتصاد باید به دنبال تحولی باشیم که منجر به گشایش شود و اگر بخواهیم این مساله را موردبررسی قرار دهیم، باید به این نکته توجه کنیم که این موضوع در چه بخش‌‌‌هایی قابلیت تحقق دارد. حال سوال این است آیا رشد و توسعه اقتصادی توسط بخش‌‌‌های خدماتی یا کشاورزی روی می‌دهد؟ به گمان بنده، این اتفاق در بخش‌‌‌های ذکرشده روی نمی‌‌‌دهد، چراکه حوزه کشاورزی به دلیل خشکسالی، فرسایش خاک و مسائل کشت و بخش خدمات به دلیل مشکلات فرهنگی چندان نمی‌توانند محور توسعه در کشور قرار گیرند. اما در مقابل بخش صنعت می‌تواند این موضوع را به‌‌‌خوبی پوشش دهد و بدون تردید، بار توسعه آینده اقتصاد کشور بر دوش صنایعی همچون صنعت فولاد، سیمان، پتروشیمی، حمل‌‌‌ونقل‌‌‌، پالایشگاه‌‌‌ها و… بوده که تمامی زیرساخت این صنایع هم نیازمند تامین برق است.

حمیدرضا صالحی عضو کمیسیو انرژی اتاق بازرگانی در این باره گفت: بحران انرژی باعث شده تا اکثر مسئولان و مدیران در سطوح مختلف در اندیشه به کارگیری انرژی های نو و پاک باشند، توانمندی ایران در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر از توانمندی های علمی و دانش فنی خوبی برخوردار است که در صورت رفع موانع اداری و حمایت از فعالان در این بخش خواهیم توانست در زمینه تامین انرژی اقدامات موثری را انجام دهیم.

او حمایت از ظرفیت های بخش خصوصی را ضروری دانست و افزود: سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر نیازمند توانمندی های بخش خصوصی است تا با توجه به ظرفیت های خوب منابع طبیعی موجود در کشور مانند آب، باد و خورشید و اقلیم مناسب ایران سهم خود در تولید برق را بیش از پیش افزایش دهیم.

صالحی ادامه داد: افزایش تقاضا برای برق، ضرورت ساخت نیروگاه ها و همچنین تغییر مبادی ورودی برای تامین برق را ضروری ساخته است، از سویی با توجه به شرایط موجود امکان توسعه نیروگاه ها با سوخت گاز یا دیگر منابع را نداریم و از این رو رشد پتانسیل های نیروگاه های غیرآبی بسیار بااهمیت است.

رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران اضافه کرد: واقعی کردن قیمت برق و تخصیص وام کم بهره به تولیدکنندگان از جمله راهکارهایی محسوب می شود که می توان با استفاده از آن بخش زیادی از مشکلات کشور دراین زمینه را حل کرد و به مشارکت بخش خصوصی نیز در این زمینه امیدوار شد هر چند برخی از اقدامات در این زمینه صورت گرفته و برخی نیز در دست اقدام است.

نایب‌‌‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی توضیح داد: با توجه به اینکه شرکت های دانش بنیان و تعداد زیادی از شرکت های بخش خصوصی در بخش برق فعال هستند، چنانچه دولت با نگاه تعاملی در صدد استفاده مطلوب از توامندی های آنها باشد می توان با توجه به اقلیم مناسب ایران چالش های کمبود کشور را در سالهای آتی به نحو احسن حل کرد.

او معتقد است : بخش خصوصی در واقع حلقه فراموش شده در مواجهه با بحران انرژی در کشور است که می توان با استفاده از مدیریت مناسبی  در تولید، توزیع و مصرف چالش های موجود را حل کرد و در این راستا می توان گفت بخش خصوصی در صورت رفع مشکلات اداری و حمایت از حضور آنها در عرصه تولید و فعالیت خواهند توانست علاوه بر رفع نیاز داخلی حضوری مثمر ثمر در بازارهای خارج از کشور نیز داشته باشند.

صالحی بیان کرد:  صد درصد نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران از سوی مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال انجام است، عقد قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با شرایط مناسب، حمایت از تولیدکنندگان با هدف «انتقال و بومی‌سازی فن‌آوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر»، حمایت از مراکز تحقیقاتی ‌برای توسعه فن‌آوری‌های رقابت‌پذیر و فراهم‌کردن زمینه دسترسی به برق پایدار در مناطق دورافتاده و روستاها با نظارت شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو از جمله اقداماتی است که صورت می گیرد.

نایب‌‌‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی افزود:  توسعه سامانه های خورشیدی پشت بامی، و استمرار تعامل با سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی برای گسترش این سامانه ها در بخش خانگی را یکی از موارد موثر در حل کمبود برق دانست و ابراز امیدواری کرد؛ با تعاملی مثبت بحران موجود در تابستان سال جاری را پشت سر گذاشته و با دوراندیشی، مشکلات پیش رو را شناسایی و راهکاری مناسب برای آن ارائه کرد.

اقدامات کشورهای توسعه‌‌‌یافته

صالحی ادامه داد: در دنیا جریان سرمایه‌گذاری طبق برنامه و نیاز آتی اجرایی می‌شود، ‌‌‌ از این رو به مساله ناترازی مثل کشور ما برخورد نخواهند کرد. در واقع آنها با رویکرد خلق ثروت و ایجاد ارزش‌‌‌افزوده به برق نگاه می‌کنند و آن را یک کالا در نظر می‌‌‌گیرند، در حالی که در ایران، برق را به‌‌‌عنوان سرویس‌‌‌دهی و خدمت می‌‌‌پندارند که باید رایگان ارائه شود. اما برق در حقیقت محصول تولید در نیروگاه است که این محصول قیمت تمام‌‌‌شده دارد و باید قیمت‌گذاری شود. اگر بخواهیم به تولید برق پایدار و قابل‌‌‌اطمینان برسیم، باید این نگاه را تغییر دهیم. بنابراین زمانی که نگاه در این صنعت تغییر پیدا کند، میزان مصرف خانگی نیز با هوشمند‌سازی برق کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر به سمتی حرکت خواهیم کرد که برق در صنایع کشور با قیمت ارزان‌‌‌تری در اختیار صنعتگر قرار گیرد، زیرا این کالای ارزشمند در صنایع، تبدیل به ارزش‌‌‌افزوده، اشتغال‌زایی و صادرات می‌شود که درنهایت سبب افزایش قدرت اقتصادی کشور نیز خواهد شد. کشورهای توسعه‌‌‌یافته رویکرد خود را این‌‌‌گونه انتخاب کرده‌‌‌اند، برای نمونه برق خانگی در آلمان به‌‌‌رغم بحران انرژی در سطح دنیا به ۳۶ سنت یورو رسیده و این امر باعث شده انرژی تجدید‌پذیر در آلمان نسبت به کل برق تولیدی تا بیش از ۴۰‌درصد رشد داشته باشد و فقط ۳۶‌هزار مگاوات آن روی سقف منازل اجرایی شده است، در حالی که این موضوع در ایران هم اکنون یک‌‌‌درصد لحاظ شده است. از همین رو می‌توان گفت، مسیرهایی که طی سال‌های گذشته برای پیشبرد صنعت برق در پیش‌‌‌گرفته‌‌‌ایم، در عمل موفقیتی در پی نداشته است.

تعادل عرضه و تقاضا در صنعت برق

او افزود: باید بستری ایجاد کرد تا سیستم عرضه و تقاضای برق به‌‌‌درستی و به شکل واقعی در آن تعریف شود و از قیمت‌های دستوری دوری جست. برای نمونه در حال حاضر دولت با ایجاد یک هیات تنظیم قیمت برق، اجازه واقعی تعیین قیمت و استفاده از ابزار بورس که در آن فقط عرضه‌‌‌کننده و خریدار قیمت را تعیین می‌کنند را نمی‌دهد. از همین رو این بورس عملا نمی‌تواند موفق عمل کند. در حقیقت در بورس انرژی واقعی باید قیمت چکش خورده، عرضه شود و متقاضیان بدون دخالت نهاد بالادستی خرید برق را از روی تابلو انجام دهند تا قیمت‌ها در آن واقعی شده و عرضه و تقاضا به تعادل برسد. علاوه بر اینکه جلوی قیمت‌شکنی که معمولا توسط نیروگاه‌های دولتی اتفاق می‌افتد نیز باید گرفته شود. البته دولت سیزدهم با تمام سختی‌‌‌هایی که پیش‌‌‌رو داشت و با توجه به عدم‌اصلاحات اقتصادی لازم در دولت‌های قبل، حرکت واقعی کردن قیمت‌ها در اقتصاد ملی را آغاز کرد و شاهد هستیم که اکثر قیمت‌گذاری‌های دستوری در تولیدات صنایع برداشته شد. سابق بر این صنایع بسیاری ازجمله صنایع غذایی، فولاد، پتروشیمی و سیمان در داخل به‌‌‌صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌‌‌شدند که هم‌‌‌اکنون قیمت تمام این صنایع واقعی شده‌‌‌اند، البته به‌‌‌نظر می‌رسد هنوز قیمت‌گذاری سیمان تحت کنترل دولت است.