به گزارش تاسیسات نیوز، در حالیکه هشدار توقف پروژه متروپل توسط سازمان نظام مهندسی ۱ ماه پیش صادر گردیده، ولی با مقاومت مالک و رانت در شهرداری آبادان از طی کردن روال قانونی سرباز زده اند و حالا در این فاجعه شهرداری بعنوان ناظر و متولی صدور پروانه باید پاسخ گو باشد و برخورد با پیمانکار و مالک پروژه هم نباید محدوده به بازداشت موقت گردد.
ریزش ساختمان تازه ساز متروپل آبادان در روز ۲ شنبه نه تنها تا کنون یازده کشته بر جای گذاشته که یک ضایع ملی محسوب می گردد، به علت اینکه خسارت اقتصادی سنگینی به جای گذاشته و از طرف دیگر شواهد حکایت از یک رانت بزرگ برای هلدینگ عبدالباقی دارد، زیرا سازمان نظام مهندسی خوزستان بارها طی نامه نگاریهایی خواستار ورود به نظارت این پروژه شده، ولی گویا شهرداری آبادان به علت مخالفت حسین عبدالباقی مالک پروژه اجازه ورود به این پروژه را صادر نکرده و بعد از سه سال از شروع پروژه در سال نود و نه، کارشناسان نظام مهندسی طی بررسیهایی که انجام میدهند به شهرداری هشدار داده و خواستار توقف اجرای پروژه بوده اند و حتی تاکید کرده اند به علت انحنای ستون و سقف برخی طبقات حداقل ۲ طبقه از ساختمان ریزش خواهد داشت، اما گویا شهردای با این خواسته نظام مهندسی موافقت نمی کند.
در این رابطه کوروش خواجوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در مصاحبه ای اعلام کرده که «روال قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپل آبادان طی نشده است و کمانش برخی ستونهای پروژه متروپل را قبل از ریزش به شهرداری گوشزد کردیم و یک ماه قبل دستور توقف دادیم اما ترتیب اثر داده نشد. در پروژه مذکور هم معتقدم نباید پروانه در آن مقطع صادر می‌شد؛ چرا که روال اولیه آن طی نشده بود.»
این سرمایه‌گذار مالک پروژه‌های بزرگی در بسیاری شهرها از جمله آبادان و اهواز است که با هدف کاهش هزینه ها و بروکراسی موجود در فرآیند نظارت، با استفاده از نفوذی که دارد و بهره مندی از رانتها روال قانونی طراحی و نظارت را طی نمی‌کند و مستقیما سراغ شهرداری رفته است و از آنجا که مبالغ پروانه پروژه‌ها بسیار بالاست شهرداری ها هم ترجیح میدهد پول را بگیرد و به اخطارها و هشدارهای کارشناسان توجه نکنند. بر این اساس فرآیند صدور پروانه و ساخت و ساز در مسیری غیرقانونی طی می گردد، در نهایت به فاجعه ای مترو پل تبدیل میشود.
تایید رانت و نفوذ
نکته عجیب و جالب توجه این جاست که حسین عبدالباقی از طرف شهردار وقت آن زمان آقای شریعتمداری بعنوان کارآفرین برتر، از سوی رئیس نیروی انتظامی خوزستان بعنوان خیر امنیت ساز، از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان مدیری برتر و … معرفی می گردد و این‌ها همان مهرهای تایید رانت و نفوذ است که در بدنه حاکمیت نفوذ میکند و این‌گونه به اعتبار کشور لطمه وارد میکند. در واقع این بی اعتمادی از سوی مردم بوجود می آید و این‌گونه برداشت می کنند که بسیاری از مدیرانی که هم اکنون در دولت و حاکمیت کشور حضور دارند رانتی و تحت تاثیر منافع شخصی خود به عده ای امتیاز میدهند و آنها هم از اعتماد مدم سواستفاده می کنند. عواقب این مساله همان بی اعتمادی به حاکمیت است. حالا در چنین شرایطی آیا باید در مقابل چنین افرادی سکوت کرد؟
از سوی دیگر چندین پروژه با همین روال رانت تاکنون ساخته شده و جان بسیاری از مردم را ممکن است تهدید کند و این مساله ریشه در سستی برخی کارکنان سازمانهایی مانند شهرداری دارد که عده ای جلوی تحقیق و تفحص مجلس از آن را گرفته اند، تا زمانیکه با فساد و رانت به صورت گسترده و در تمام سازمانها برخورد نشود این مشکلات پابرجا خواهد بود.
در پروژه متروپل تذکرات خیلی جدی داده شده که چندان مورد توجه سازندگان قرار نگرفته و ۱ ماه قبل با گوشزد کردن خطرات پروژه به شهرداری دستور توقف آن صادر شده و براساس گزارشی که ناظر پروژه تدوین کرده تذکرات به اندازه کافی هشدار دهنده بوده است، ولی از آنجایی که در هیچ جای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هفتاد و چهار، اختیاری فراتر از تذکر به مهندس ناظر نداده است، سازمان نظام مهندسی هم اختیاری مبنی بر برخورد و اجرای تذکرات ندارد. این اختیار و امکان به شهرداری داده شده که در مواردی مثل پروژه متروپل باید به موقع ورود و آن را متوقف کند، اما چرا این اتفاق نیفتاده است؟
